أعلن البنك الأهلي السعودي الذي كان اكتتابه قد أثار نقاشا واسعا طوال الأسابيع الماضية بسبب الجدل حول شرعيته الدينية وصولا إلى النهاية المثيرة له بتغطيته بأكثر من 2300 مرة، عن طريقة تخصيص الأسهم ورد فائض الأموال، في حين استمر الخلاف على شاشات التلفزة بين المؤيدين والمعارضين.
فقد أعلن المستشاران الماليان ومديرا اكتتاب البنك الأهلي التجاري، عن اعتماد آلية تخصيص الأسهم بحيث تخصص كامل الأسهم للأفراد الذين اكتتبوا بألفي سهم أو أقل، على أن تخصص سائر الأسهم على أساس تناسبي بناء على نسبة طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.
وذكر البيان أنه بعد الانتهاء من عملية المراجعة والتأكد من كافة طلبات الاكتتاب المقدمة سيصار إلى الإعلان عن نتائج التخصيص بشكل مفصل ورد فائض الأموال المجمعة، وذلك في موعد أقصاه الأحد التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وكانت تغطية الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري المطروحة للأفراد قد بلغت ما نسبته 2307 في المائة، فيما بلغ عدد المكتتبين 1.26 مليون مكتتب، وبلغت الأموال المحصلة 311 مليار ريال. (82.8 مليار دولار.)
وفي سياق متصل، استمر الجدل بين مؤيدي ومعارضي الاكتتاب، حتى بعد انتهائه، وبرز في هذا الإطار مناظرة في فضائية “الرسالة” الإسلامية بين الشيخ أحمد الغامدي والشيخ أسامة العجيري، إذ أيد الأول الاكتتاب، معتبرا أن الاكتتاب لا يدخل تحت المحرم المقطوع به الذي يجب إنكاره، في حين أصر العجيري على أن من شارك فقد دخل في “حرب مع الله.”
,كانت اللجنة الدائمة للفتوى بالسعودية، والتي يرأسها آل الشيخ، وبعضوية أحمد المباركي، وصالح الفوزان، وعبد الله خنين، وعبد الله المطلق، قد أعلنت في بيان لها ردها على سؤال حول الاكتتاب، فأفتت بـ”تحريم الاكتتاب والمساهمة في البنوك والشركات والمؤسسات التي تتعامل بالربا بيعاً وشراءً.”
وما هي إلا ساعات، حتى أعلنت الهيئة الشرعية في البنك الأهلي التجاري، بعد الاجتماع بالمسؤولين بالبنك، أن الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري “سائغٌ شرعاً ولا حرج فيه.” ولكن برز بعد ذلك ظهور رئيس اللجنة الشرعية للمصرفية الإسلامية للبنك الأهلي، الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، ليعلن أن الكلمة الأخيرة هي للمفتي.
سي ان ان
