رفضت شركات التكنولوجيا وكبار العاملين فى القطاع الادعاءات الموجهة لهم بأنهم لا يقومون بما يكفى لمواجهة الإرهاب، وقالوا إن استهدافهم فى تصريحات مدير مكتب الاتصالات الالكترونية البريطانى غير عادل.
وأضافوا ان الأمر يعود لحكومات العالم إذا كانوا يرغبون فى التوصل لاتفاق يوازن بين خصوصية البيانات والأمن القومي.
وقال أحد كبار المديرين التنفيذيين فى شركة تكنولوجيا أمريكية إن «سيليكون فالى» هدف سهل لتوجيه التهم، مضيفا أن هناك حاجة لاستجابة مدروسة وأكثر دقة عندما يتعلق الأمر بالعملية القانونية القائمة على ثقة المستخدم والشفافية.
وقال إن إبرام اتفاقات ثنائية مع الحكومات يعد بمثابة سابقة خطيرة لأن الدول التى لا تهتم بالعمليات القانونية وسيادة القانون سوف تنظر إلى الحكومات الغربية لتبرير أفعالها مثل تقييد الوصول إلى شبكة الانترنت.
وتخشى أجهزة الاستخبارات مثل مكتب الاتصالات الالكترونية البريطانى من أن رد الفعل المبالغ فيه لشركات التكنولوجيا على تسريبات إدوارد سنودن لبرنامج تجسس سرى للحكومة الأمريكية لمراقبة الهواتف والانترنت، وحجبهم لشبكاتهم لإبعاد الاختراقات غير المرغوب فيها لدرجة جعلت نشاط الإرهابيين أسهل.
وقال أحد المدراء التنفيذيين فى شركة تكنولوجيا أمريكية كبيرة إن خطوات التشفير الإضافية لم تحركها تسريبات سنودن فقط وإنما هى بدأت بعد زيادة عمليات القرصنة فى الصين.
وأضاف ان صعوبة وصول الحكومات الديموقراطية مثل بريطانيا إلى البيانات نتيجة لم تكن مقصودة.
وقالت معظم شركات التكنولوجيا إن الحكومات وحدها هى من فى مركز يخولها لوضع المعايير الدولية لمشاركة المعلومات بين بعضها البعض شريطة أن تراعى تلك المعايير التوازن بين الأمن والخصوصية.
وقال ستيفن ويتز، مدير محرك البحث لمايكروسوف «بينج»، لجريدة الفاينانشيال تايمز إن هذه مشكلة دولية تحتاج لحلول عالمية، وأضاف أنه ينبغى على الحكومات العمل معاً لوضع إطار دولى لمشاركة المعلومات والذى يتسم بالشفافية وشامل ومن شأنه حل التناقضات فى قوانين الدول المختلفة ويرتكز على مبادئ حقوق الإنسان.
