أكد المشاركون فى جلسة “صناعة الإلكترونيات”، خلال فاعليات معرض ومؤتمر مصر الوطني للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT2014، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أيام 4 -7 نوفمبر الجاري، أن الحكومة المصرية تستهدف الوصول بمساهمة صناعة الإلكترونيات في الاقتصاد الرقمي عام ٢٠٢٠، بنحو ١٠ مليارات دولار من إجمالي نحو ٢ مليار دولار العام الحالي.
وقال المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السيد رئيس الجمهورية قد وجّه بضرورة الاهتمام بتصنيع الإلكترونيات، مشيرا إلى أن الدولة ستولي اهتمامًا خاصة بصناعة الإلكترونيات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل حاليًا على ترجمة تلك الاستراتيجية إلى واقع فعلي، حيث شكّلت وزارة الاتصالات لجنة لبدء خلق كيان صناعة الإلكترونيات، مشيرًا إلى أن الرئيس طالب باختصار مدة تنفيذ الاستراتيجية إلى 5 سنوات فقط.
وأعلن الوزير عن إطلاق أول مجمع للابتكار وريادة الأعمال، يعتبر من أهم الأولويات التي سيتم إطلاقها خلال القترة المقبلة، وأن هناك نحو ١٠٠ شركة يتم دعمها حاليا لتتمكن من دعم تلك الصناعة، وهناك قائمة بالمشاريع المخصصة لتلك الاستراتيجية، خلال الفترة المقبلة.
وقال حازم الطحاوي، الرئيس التنفيذي لشركة مونتور جرافك، إن صناعة الإلكترونيات لها دور كبير في التطوير، ووضعت الشركة مفاهيم وخطط لاستخدامها في تنمية اقتصادها ومجتمعها.
وأشار إلى أن صناعة الإلكترونيات لها العديد من المحاور، التي تتعلق بشتى المحال سواء النقل أوالحكومي أوغيرها، وأن نسبة الاتصالات تستحوذ على النسبة الأكبر من صناعة الإلكترونيات عالميًا، والعديد من الدراسات أثبتت زيادة الدخل العالمي مع زيادة صناعة الإلكترونيات.
وأوضح أن صناعة الإلكترونيات في مصر كانت قائمة على التجميع ، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشركات، التي دخلت الفترة الأخيرة قائمة على الاتجاه للتصنيع، الأمر الذي سيؤدي لتحسين الصناعة.
وقال إن استراتيجية صناعة الإلكترونيات في مصر تحمل على عاتقها حاليا تطوير استراتيجية الصناعة، عبر برامج معينة وأهداف محددة، من بينها الوصول عام ٢٠٢٠ إلى مساهمة الصناعة في الدخل القومى لـ ١٠ مليارات دولار من نحو ٢ مليار دولار خلال الوقت الحالي، ورفع العمالة إلى ٣٠ ألف عامل، وزيادة عدد شركات التصميمات الإلكترونية إلى ٢٠ شركة.
وقال محب رمسيس، الرئيس التنفيذي لشركة كوالكم، إن العامل الرئيسي الذي تُعمل عليه شركة كوالكم يتمثل في التركيز علي البحث والتطوير، حيث تتخصص الشركة في تصنيع “البروسوسر” للأجهزة الذكية للعديد من الشركات العالمية.
وأضاف أن الشركة قامت مؤخراً بالانضمام لجمعية الاتصالات في إطار سعيها لدعم صناعة الإلكترونيات عبر المشاركة في استراتيجية صناعة الإلكترونيات في مصر والتى وضعتها الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن الشركات ستركز بشكل رئيسي علي صناعة الإلكترونيات فيما يتعلق بقطاع الاتصالات.
وأوضح رمسيس أن صناعة الإلكترونيات في مجال الاتصالات في حاجة إلى دعم كثير جداً من جانب السوق نفسه، متوقعا أن يكون هناك دعم كبير للأجهزة الذكية خلال الفترة المقبلة، نظرًا لما تقدمه تلك الاتجاهات من توفير فرص عمل وفتح آفاق جديدة لاقتصاد قوي وفعال قائم على تلك الصناعة.
وقال أشرف حمدي، رئيس مجلس إدارة شركة إل جي مصر للإلكترونيات، إن الشركة افتتحت مصنعا جديدًا بالعاشر من رمضان مساحته تتجاوز الخمسين ضعف لمساحة المصنع الأول.
وحذّر قائلا “مصر يكاد القطار يفوتها فيما يتعلق بصناعة الإلكترونيات”، لافتا إلى أن عنصر الاستثمار يعتبر من أهم أساس تلك الصناعة، وأن مصر في حاجة إلى نحو ٣ مليون متر مربع، يتم تخصيصها لصناعة الإلكترونيات.
وطالب بضروة خلق البيئة المناسبة للمستثمر الأجنبي للاستثمار في صناعة الإلكترونيات، وتوفير الأدوات اللازمة المتمثّلة في الأراضي والبيئة المناسبة، وأهم الصناعات التى يجب الاتجاه اليها خلال الفترة المقبلة.
وقالت عايدة شعبان رئيس البحث والتطوير بمعهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن صناعة الإلكترونيات مرتبطة بكيفية حل القضايا والمشاكل التى يتعرض لها المجتمع المصري، وأن تكنولوجيا الإلكترونيات يمكنها حل الكثير من القضايا الشائكة، التي يعاني منها المجتمع المصري.
أضافت أن تلك الصناعة تمس كافة المواطنين المصريين، ولا يمكن اختزالها في فئة معينة، مشيرًة إلى أن أحد الدراسات الحديثة، أكدت أن دولة سنغافورة تمثل نحو ٢٥٪ من الدخل القومي لها من صناعة الإلكترونيات.
وأشارت إلى أن الحكومة قامت خلال عام من إطلاقها استراتيجية قطاع الاتصالات، من طرح بعض المشاريع القومية، التي سيكون لها دور فعال في مواجهة قضايا المجتمع المصرية.
وأشارت إلى أن استراتيجية صناعة الإلكترونيات تشمل 5 اتفاقيات لتدريب الطلاب على صناعة الإلكترونيات موضحة أن الحكومة وقّعت نحو ٣ منها خلال العام الماضي.
