قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس المجلس حجز طعن مطالب ببطلان قرار الرئيس عدلي منصور الصادر بقانون تحصين عقود الدولة لجلسة 13 ديسمبر المقبل لإصدار حكمها بالطعن
كانت رضا بركاوى المحامية قد طعنت بدعوى لها أمام المحكمة للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، الصادر بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة والمتداول إعلاميا باسم قانون تحصين العقود باعتباره ، طبقا لصحيفة الطعهن قد حصن العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين، وخصخصة بعض الشركات، أو تخصيص بعض الأراضي لهم، من الطعن عليها ممن عامة الشعب وقصر القانون صفة مقيمي الطعن على أطراف التعاقد
أودعت المدعية طعنها برقم 49642 لسنة 68 قضائية، وأكدت أن هذا القرار جاء مخالفًا لنصوص الدستور التي تعد سيادة للشعب وتم تحصين قرارات الدولة من الطعن عليها من الشعب صاحب السيادة، مما يعود بنا مرة أخري للخلف، لعدم شفافية العقود التي تبرمها الدولة، وعدم قدرة الشعب على ممارسة حقه في رقابة الدولة في هذه العقود.
يذكر أن عددا من الدعاوى المطالبة ببطلان عقود الخصخصة قد قررت محكمة القضاء الإداري وقفها تعليقيا لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في شرعية القانون في الدعاوى المحالة للمحكمة الدستورية من محكمة القضاء الإداري قبل الدعوى التي أعادت بها المدعية اليوم الطعن على قانون تنظيم إجراءات الطعن وهو ما قد يؤدي بالمحكمة إلى قرار مماثل للدعاوى السابقة بإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا شأن باقي الطعون السابقة
خالد مطر
