إلغاء التوريد والإبقاء على رسم الصادر.. أو التوريد مع تخفيضه لـ 140 دولاراً فقط
انقسم مصدرو الأرز ، حول مطالبهم بتغيير شروط التصدير، وطالب فريق بإلغاء عمليات التوريد لوزارة التموين، والاكتفاء برسم الصادر المقدر بـ 280 دولاراً للطن فيما طالب القسم الثانى، باستمرار التوريد مع تخفيض رسم الصادر إلى 140 دولاراً للطن.
قال مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ان المصدرين منقسمون فى الوقت الراهن بين رأيين اولهما الغاء التوريد للسلع التموينية، ودفع رسم الصادر المقدر بـ 280 دولاراً للطن، وثانيهما هو توريد الطن إلى هيئة السلع التموينية بسعر 2000 جنيه، وتخفيض رسم الصادر إلى 140 دولاراً فقط.
اوضح ان البند الذى يحويه قرار التصدير، والخاص بالزام المصدرين لتوريد الطن بـ 2000 جنيه إلى هيئة السلع التموينية يعد امرا لاغيا، وغير منطقى فى ظل تجميع اكثر من 450 ألف طن أرز ابيض من قبل مضارب قطاع الاعمال، لافتاً إلى أن حجة الحكومة فى فرض ذلك القرار، كان بسبب ضمان توفير احتياجات مصر من الأرز، وبعد قرار تجميع المخزون توفرت احتياجات السلع التموينية.
اضاف النجارى ان تجميع المخزون بسعر 2050 جنيهاً للطن للشعير كما اقرته الحكومة سيؤدى إلى ارتفاع الأرز على البطاقة التموينية إلى 4.25 للكيلو بدلا من 3.75 جنيه للكيلو لأن سعره سيصل بعد ضربه وتحويله إلى أرز ابيض إلى 3300 جنيه للطن، فى حين ان سعر التوريد سابقا لم يكن يتعدى 3000 جنيه.
من جهته، نفى مصطفى السلطيسى نائب شعبة الأرز باتحاد الصناعات، توفر أرز فى السوق ليتم تحديد سعر له، خاصة ان الفلاحين قاموا بالتخزين، فى انتظار اعلان الموقف من التصدير، وبدء المنظومة الجديدة.
شدد على ضرورة تصدير الأرز، لعدم فقدان الأسواق العالمية فى التصدير، بالإضافة إلى انه يساهم فى زيادة موارد الخزانة العامة للدولة إلى نحو مليار جنيه، بسبب رسم الصادر المفروض على المصدرين.
جدير بالذكر، ان حجم إنتاج الأرز الشعير يصل إلى 7 ملايين طن، بما يعادل 4.5 مليون طن أرز أبيض.
