طالبت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،بالزام وزير العدل بإصدار قرار من وزير العدل يفرض على الهيئات القضائية المكلفة بنظر الدعاوي تداولها في أماكن الانعقاد العلنية دون غرفة المداولة ما لم يصدر قرار قضائي من المحكمة خاص بكل دعوى علي حده حسب الاعتبارات التي تراها المحكمة
وذكر محمد مرعي مقيم الدعوى المودة برقم 8370 لسنة 69 قضائية، والتي اختصمت وزير العدل أن جميع المحاكم الجنائية والمدنية تقوم بنظر أوامر الحبس الاحتياطي بغرف المداولة، الأمر الذي يجعل الوقوف أمام المحكمة لتأدية واجب الدفاع ومحاميي المتهمين أمراً صعبا طبق وصف الدعوى
وأضاف مقيم الدعوى أن عقد الجلسات داخل غرف المداولة يصيب التقاضي ذاته في مبدأ من أهم المبادئ القانونية وهو مبدأ علنية الجلسات، وإصدار القرارات والأحكام بجميع أنواعها بحضور من شاء من العامة دون تمييز وذلك ضماناً للمتهم وللصالح العام لتحقيق العدالة
خالد مطر
