بوادر أزمة جديدة بـ”الصناعات النسيجية” بعد تنصيب «المرشدى» رئيساً للغرفة

10 أعضاء يختارون الرئيس قبل اكتمال تعيينات مجلس الإدارة
أعلن محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، عن مباشرة عمله رئيساً للغرفة تنفيذاً لقرار المحكمة الإدارية التى أيدت نتيجة انتخابات الغرفة التى أجريت منذ عدة أشهر، وذلك قبل اكتمال مجلس الإدارة بتعيين وزير الصناعة لـ5 أعضاء، ما ينذر باشتعال أزمة جديدة بين الوزارة والغرفة واتحاد الصناعات.
كانت غرفة الصناعات النسيجية قد لجأت للقضاء الإدارى بعد وقف وزير الصناعة نتيجة انتخابات غرفة الصناعات النسيجية قبل نحو عام، على خلاف أزمة إنشاء غرفة منفصلة للملابس الجاهزة، وحسمت «الإدارية» الموقف لصالح الغرفة فى الدعوى التى أقيمت ضد الوزير الذى رفض بعد الحكم، وهو ما دفع الغرفة إلى رفع جنحة مباشرة، فاضطر الوزير إلى اعتماد نتيجة الانتخابات.
واجتمع «المرشدى» نهاية الأسبوع الماضى بالأعضاء العشرة المنتخبين، وهم  هاشم الدغورى وسيد البرهمتوشى وحسن بلحة ومحمد نجيب وأحمد شعراوى وعبدالغنى الأباصيرى ومصطفى عيسى وحمدى أبوالعينين، وتم اختيار المرشدى رئيساً للغرفة دون انتظار تعيين الأعضاء الخمسة  المقرر اختيارهم من قِبل وزير الصناعة.
وقال «المرشدى»، إنه بعد إعلان الاتحاد تأييد نتيجة انتخابات مجلس إدارة الغرفة النسيجية أصبح من حق العشرة المنتخبين وبينهم ممثلون عن شعبة الملابس الجاهزة مباشرة اختصاصاتهم كأعضاء مجلس إدارة.
من ناحيته، أوضح عبدالغنى الأباصيرى، عضو غرفة الصناعات النسيجية عن شعبة الملابس الجاهزة، أنه من حق كل غرفة حرية اختيار الشُعب التى تمثلها طبقاً لقانون الغرف الصناعية، وأن مجلس غرفة الصناعات النسيجية لم يتخذ قراراً بإلغاء شعبة الملابس الجاهزة بعد تشكيل غرفة مستقلة لها.
وأكد أن بعض أعضاء الغرفة من الذين يمتلكون مصانع غزل ونسيج وملابس جاهزة معترضون على قرار الانفصال، مشيراً إلى أنه من الممكن فصل شعبة الملابس عن الغرفة النسيجية من خلال التنسيق بين الغرفتين بعد تشكيل مجلس إدارة الأخيرة.
وأضاف أن الشئون القانونية بغرفة الصناعات النسيجية، أكدت قانونية اجتماع العشرة الأعضاء واختيارهم للرئيس، لافتاً إلى أن الغرفة سبقت الاجتماع بإرسال أسماء المرشحين لتعيينهم من قبل الوزير، مشيراً إلى علم إدارة الاتحاد بالاجتماع وكذلك هيئة الرقابة الصناعية من خلال الغرفة.
وأضاف: من المفترض ألا يقبل الاتحاد ترشح ممثلين لشعبة الملابس بانتخابات غرفة الصناعات النسيجية، مشيراً إلى أن الاتحاد يتخذ موقفاً متعنتاً تجاه الغرفة، ويسعى لعدم تشكيل مجلس إدارتها، مطالباً الوزارة والاتحاد بسرعة الفصل فى القضية، حتى يمكن للغرفة مباشرة أعمالها.
وقال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة، إن هذا الاجتماع باطل وغير قانونى، وكان يجب أن يسبقه إجراءات محددة، وتعيين 5 أعضاء من قِبل وزير الصناعة، كما أن تمثيل شعبة الملابس فيه مخالفة للقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2013 الذى نص على إلغائها وإعادة توزيع الشُعب بغرفة النسيجية.
أشار إلى أن الغرفة طبقاً لهذا القرار طعنت على كشوف انتخابات الجمعية العمومية لغرفة النسيج فى ظل وجود ممثلين لشعبة الملابس، وبناء عليه اتخذت لجنة الانتخابات بالاتحاد قراراً بإيقاف انتخابات النسيجية تعديل الُشعب، ورفعت غرفة الصناعات النسيجية رفعت قضية للتأكيد على فوز أعضائها بالتزكية فى الانتخابات، متهماً لجنة الشئون القانونية بالاتحاد بالتقصير فى تقديم ما يثبت عدم صحة إجراءات الانتخابات للمحكمة.
وكانت الصراعات بين غرفتى الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية قد نشبت بعد إقرار وزير الصناعة الأسبق حاتم صالح لطلب المصانع باستقلال شعبة الملابس الجاهزة عن غرفة الصناعات النسيجية خلال الدورة الانتخابية الماضية فى يونيو الماضى.
ولم تعترف غرفة الصناعات النسيجية باستقلال الملابس الجاهزة، وأعلنت عن خوضها الانتخابات بقائمة تضم أسماءً من مصانع الملابس الجاهزة.

كتبت : سميرة سعيد