يونس: تنمية محور القناة الأبرز فى تاريخنا الحديث
تستضيف مصر مؤتمر مستشارى التجارة الخارجية الفرنسية ، الذى يعقد سنوياً، نهاية الشهر الجارى.
قال فؤاد يونس، رئيس مجلس الأعمال «المصرى – الفرنسى»، إن العديد من دول العالم ستشارك فى المؤتمر، الذى يعقد كل عام بدولة مختلفة، ويهدف إلى تواصل رجال الأعمال من مختلف الدول، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة.
أوضح ان مصر حظيت باستضافة المؤتمر للعام الحالى، وتهدف لإطلاع مجموعة مستشارى التجارة الفرنسية على التطورات التى تشهدها مصر، وانطلاق الدولة الجاد نحو العمل، وزيادة الاستثمارات بجميع القطاعات.
يحظى الشهر الحالى بالعديد من الأنشطة للمجلس الفرنسى، بحسب يونس، حيث يزور مصر وفد من “جمعية أرباب رجال الأعمال الفرنسيين” 16 نوفمبر الجارى ولمدة 3 أيام، للاطلاع على الحالة الاقتصادية فى مصر، ولقاء بعض رموز الحكومة بالقطاعات المختلفة.
من جهة أخرى، قال رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، إنه تقرر وقف العمل فى الوقت الحالى بالحملة الإعلامية التى سبق أن أعلن عنها المجلس، لتحسين صورة مصر بالخارج، وفى فرنسا على وجه الخصوص، موضحاً أن سبب توقف الحملة فى وسائل الإعلام الفرنسية، هو توجه المجلس لجهة أخرى، من خلال مخاطبة رجال الأعمال الفرنسيين أنفسهم، للمشاركة فى عمليات التنمية المنشودة عبر ضخ الاستثمارات.
من ناحية أخرى، يعمل المجلس الفرنسى حالياً للإعداد لسنة “مصر فى فرنسا”، حيث يقام خلالها مهرجان متكامل للتعرف على الحضارات، والثقافات المختلفة بين البلدين.
كانت مارى لويس عضو مجلس الأعمال المصرى الفرنسي، نائب رئيس شركة btm، قد تقدمت باقتراح يتضمن الاحتفال بالأعياد المصرية بفرنسا، وإقامة مناطق لعرض المنتجات المصرية، للترويج لها، واتاحة الفرص أمامها لاقتحام الاسواق الفرنسية بصورة أكبر، بجانب عرض الأفلام المصرية داخل دور العرض السينمائى الفرنسية، بالإضافة للعروض الغنائية والثقافية المختلفة التى تعبر عن واقع الشعب المصرى.
أوضح يونس أنه تمت مخاطبة وزارة الصناعة بهذا الأمر، حيث رحب الوزير منير فخرى النور به.
أكد أن اتصالات جادة تجرى حالياً مع الجانب الفرنسى، لتحديد عام مناسب لإقامة مثل هذا المهرجان، الذى سوف يسهم فى مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر، وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.
اشار يونس إلى ان إقامة “سنة مصر فى فرنسا”، تعد مشروعا وطنيا، وان جميع أجهزة الدولة الفرنسية ستتحرك لخدمة المشروع، وسترفع أعلام مصر فى قصر الشانزلزيه وعلى برج إيفل، ومعظم الشوارع الفرنسية، موضحا إمكانية تنفيذ عام مصر بفرنسا خلال عام 2016 أو 2017.
أوضح يونس ان التمويل سيكون من خلال الحكومتين وجزء من رجال الأعمال المهتمين بالتجارة بين مصر وفرنسا.
أكد يونس أهمية مشروع قناة السويس، الذى يحظى باهتمام العديد من رجال الأعمال الفرنسيين، لكونه كياناً قومياً يلتف حوله المصريون، ويحظى باهتمام غالبية دول العالم، قائلاً: إن تنمية محور القناة هو الأبرز فى تاريخ مصر الحديث، لما سيشمله من مشروعات لوجيستية متوقعا للقناة استقطاب العديد من الشركات العالمية للاستثمار بها.
ووفقاً لرئيس مجلس الأعمال “المصرى- الفرنسى”، فإن حجم التبادل التجارى بين البلدين، قد شهد انخفاضاً خلال العام الماضى %16.5 محققاً 2.5 مليار يورو، بتراجع %4.4 عن عام 2012، مقابل 3 مليارات يورو.
كانت الصادرات الفرنسية إلى مصر، قد تراجعت بنسبة %20 خلال 2013، لتبلغ 1.4 مليار يورو مقابل 1.74 مليار يورو خلال عام 2012، كما أن الصادرات المصرية لفرنسا تراجعت بنسبة %7 خلال العام الماضى لتبلغ قيمتها 1.17 مليار يورو مقابل 1.26 مليار يورو عام 2012.
وبحسب يونس، فقد ظل الميزان التجارى لفرنسا عند 160 مليون يورو، غير انه انخفض مقارنة بالعام الماضى الذى وصل فيه إلى 400 مليون يورو بنسبة تراجع %60، ويبلغ إجمالى المشتريات الفرنسية من النفط الخام من مصر عام 2013 حوالى 634 مليون يورو، تشكل %53 من إجمالى واردات فرنسا، بزيادة قدرها %85، بينما بلغت صادرات الأسمدة حوالى 181 مليون يورو، والغاز الطبيعى 29 مليوناً.
