إنشاء 5 مراكز بيانات عالمية.. ومجمع صناعى لتصميم الإلكترونيات باستثمارات 4 مليارات جنيه
برنامج عالمى للحاضنات التكنولوجية باستثمارات 4 مليارات جنيه..ومدارس متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات
إقامة المجتمع الرقمى والحوسبة السحابية بـ 20 مليار جنيه.. ومناطق تكنولوجية بـ 16 مليار جنيه
التحول إلى البث التليفزيونى الرقمى الأرضى بـ 2 مليار جنيه
أعدت وزارة الاتصالات قائمة بالمشروعات التى تعتزم طرحها على المستثمرين خلال العام المقبل.
وتتضمن القائمة مشروع إنشاء 5 مراكز بيانات عالمية فى مصر تسمح بتحويل السوق المحلى إلى مركز عالمى لصناعة نقل وحماية البيانات، وقررت الوزارة دعوة الشركات المتخصصة العالمية فى إنشاء هذه المراكز على أن تقوم الوزارة بمنح تسهيلات وحوافز أهمها توفير الأراضى اللازمة لإنشاء هذه المراكز، وحددت الوزارة استثمارات مراكز البيانات بنحو مليار جنيه.
ووفقا لقائمة المشروعات تطرح الحكومة مشروعاً لصناعة وتصميم الإلكترونيات عبر إنشاء مجمع صناعى بمنطقة السويس باستثمارات إجمالية 4 مليارات جنيه، وتسعى الحكومة لفتح قنوات اتصال مع عدد من الشركات العالمية ابرزها شركة سامسونج خاصة فى ضوء نجاح مصنع الشركة بنى سويف للتليفزيونات.
وقررت الحكومة تخصيص نسبة من مشروعات صناعة الإلكترونيات إلى الشركات المحلية وتسعى لدخول شركات راية والكان والهيئة العربية للتصنيع لإنشاء مصانع لها فى المجمع الصناعى.
وسيشمل مشروع المجمع الصناعى إنشاء معهد لتخريج الكوادر البشرية المتخصصة فى صناعة الإلكترونيات.
وضمت القائمة إنشاء برنامج عالمى للحاضنات التكنولوجية باستثمارات 4 مليارات جنيه، وتقوم وزارة الاتصالات ومركز الابداع التكنولوجى حالياً بوضع دراسة تفصيلية لبرنامج الحاضنات التكنولوجية.
وعلمت «البورصة» أن الحكومة تسعى لتأهيل عدد كبير من الشركات التكنولوجية الصغيرة بشروط تساهم فى دعم واستمرار الشركات، ومنها حصول الحكومة على حصص فى هذه الشركات بما يحقق المشاركة فى عائداتها.
ويدخل مشروع تطوير المناطق التكنولوجية بمصر ضمن قائمة المشروعات التى ستطرح أمام المستثمرين خلال قمة مصر الاقتصادية، ويشمل المشروع إنشاء البنية الأساسية لعدة مناطق فى 5 محافظات على مساحة 100 فدان فى مدينة برج العرب بالإسكندرية والسادات بالمنوفية وبنى سويف الجديدة ببنى سويف وأسيوط الجديدة بأسيوط وأسوان الجديدة بأسوان، وسيتم البناء بها على مساحة %20 من الارض، فيما توفر جميع الخدمات التى تتكامل مع عناصر المشروع.
وتصل التكلفة الإجمالية للمناطق التكنولوجية إلى 16 مليار جنيه فى الوقت وضعت الوزارة خريطة زمنية لإنشاء المناطق التى ستبدأ بمنطقة برج العرب.
ستطرح الوزارة مشروعاً جديداً من خلال إنشاء مدارس متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات تابعة لوزارة التربية والتعليم، وتستهدف تعليم الطالب التخصصات بمجال تكنولوجيا المعلومات منذ التعليم الأساسى، وتسعى الوزارة لمناقشة هذا المشروع مع الحكومة اليابانية التى تعد أبرز الدول فى هذا المجال.
ووفقاً للقائمة المنتظر طرحها امام قمة مصر الاقتصادية سيطرح مشروع إنشاء مراكز الاتصال بالمنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادى لاستيعاب توسعات وتنمية الخدمات محلياً وتصديرها دولياً، وبدأت بالفعل وزارة الاتصالات الدخول فى مفاوضات مع الشركات الحالية بالمنطقة التكنولوجية لتذليل العقبات التى تواجهها بهدف زيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات الى 40 مليار جنيه خلال 10 سنوات.
تتضمن المشروعات إقامة المجتمع الرقمى والحوسبة السحابية باستثمارات 20 مليار جنيه، وذلك من خلال الاتفاق مع الشركات العالمية المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات إنشاء مراكز للحوسبة السحابية فى مصر ونشر خدماتها بين الجهات الحكومية، وتعمل وزارة الاتصالات على خلق شبكة حكومية جديدة من الخدمات تساهم فى تحسين وسرعة التواصل مع المواطنين.
كما ستطرح الوزارة مشروع تنفيذ البوابة الإلكترونية للمحتوى الرقمى على المستوى الوطنى لرصد جهود الوزارات المختلفة فى مجال رقمنة المحتوى والتدريب حول تطبيقات المحتوى الرقمى، ودعت الوزارة جميع الجهات الحكومية والوزارات للتعاون فى هذا المشروع.
تشمل مشروعات الاتصالات فى القمة الاقتصادية التحول إلى البث التليفزيونى الرقمى الأرضى باستثمارات 2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع ممر مصر الرقمى عبر التوسع فى مرور الكابلات البحرية واستخدام الحوسبة السحابية والتطبيقات اللوجيستية فى مشروع تنمية اقليم قناة السويس باستثمارات 12 مليار جنيه.
تسعى وزارة الاتصالات لبناء خريطة رقمية للأراضى التابعة لولاية الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وفقاً لمشروع السجل العينى القومى الذى يسهل إجراءات تسجيل عقود الأراضى الزراعية.
كما تطرح الوزارة مشروعات لخدمات الهيئة القومية للبريد منها إنشاء مخازن استراتيجية بالقطامية لدعم الخدمة البريدية، وتستهدف الوزارة عقد اتفاقيات دولية مع الشركات العالمية خلال القمة الاقتصادية لجذب استثمارات اجنبية جديدة إلى السوق المحلى.
ويعقد مؤتمر قمة مصر الاقتصادية فى فبراير المقبل وتستهدف الحكومة طرح مشروعات بمليارات الدولارات فى إطار خطة لدعم الاقتصاد المصرى.
