اجتمعت لجنة التجارة الهندية المصرية المشتركة في نيودلهي في الفترة من 10 الى 11 نوفمبر 2014 لمراجعة التجارة الثنائية بين الهند ومصر ،وقد ترأس الوفد محمود داوود وكيل أول وزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصري.بينما تراس الوفد الهندي دي.إس. دهيسي، سكرتير إضافي بوزارة التجارة والصناعة كما ضم كبار مسؤولين من وزارات التجارة والشؤون الخارجية والصحة والزراعة والمنسوجات والتنمية العمرانية وقسم السياسات الصناعية والتخطيط من البلدين .
اكد الجانبان على أهمية عقد اجتماع مجلس الاعمال المشترك لدعم التجارة والاستثمار بين البلدين ووافقا على العمل بهدف تحقيق هدف يتمثل زيادة حجم التبادل التجاري الي 8 مليار دولار امريكي بحلول عام 2016 ، حسب اتفاق الجانبين في اول اجتماع للجنة مارس 2013 .
عبر الجانبان عن اهمية تسهيل حركة رجال الأعمال بين الدولتين. كما سيعمل الجانبان على تفعيل وتسهيل عمل مجموعات العمل فيما يتعلق بالتجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا المعلومات والدواء والزراعة وذلك من خلال مجموعة من الأهداف والمهام المحددة.
واستعرض الجانب المصري فرص الاستثمار المتاحة ومناخ الاستثمار الملائم في المناطق الاقتصادية الخاصة وكذلك في المناطق الحرة الخاصة والعامة، ودعي رجال الأعمال الهنود إلى الاستثمار في هذه المناطق. كما عرض الجانب المصري أيضاً معلومات تفصيلية عن مشروع تنمية محور قناة السويس الذي يعد من أكبر مشروعات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط والذي سيلعب دوراً هاماً في تنمية قطاع التجارة والاستثمار في المنطقة.
واستعرض الجانب الهندي حملة “اصنع في الهند” وفرص الاستثمار في مشروعات المحاور الصناعية وقدم معلومات تفصيلية عن مشروع المحور الصناعي دلهي-مومباي.
اتفق الجانبان على تشجيع الاستثمارات الثنائية في عدد من القطاعات منها قطاعات الوقود والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والدواء والبناء والتشييد والسيارات. ومن المقرر أن يقوم الجانب الهندي بتسهيل زيارة الخبراء المصريين إلى التجمعات الصناعية الهندية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والمنسوجات والدواء.
أعرب الجانب المصري عن رغبته في الاستفادة من الخبرة الهندية في تأسيس الحضانات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء القدرات في مجال تحديث الإجراءات الجمركية، وبرامج تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية وإجراءات الحماية وغيرها، وتقديم مقترح رسمي في هذا الشأن.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها التالي عام 2015 في القاهرة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومتين الهندية والمصرية ورغبتهما في تعزيز علاقات الشراكة والصداقة وروح التعاون بين البلدين، وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، وخلق ظروف ملائمة للتجارة في مجال السلع والخدمات وتنشيط الاستثمارات من أجل توفير آلية للتعاون الصناعي بين الجانبين من خلال تحفيز الابتكارات التكنولوجية وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا.
