تقدم موسى إبراهيم منصور المتحدث باسم الحكومة الليبية السابق بصحيفة طعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على قرار السلطات المصرية بتسليمه لليبيا
وذكر ” منصور ” بصحيفة طعنه التي أقامها مفوضا عنه عبد العظيم المغربي المحامي بالنقض إنه نتيجة للأحداث التي شهدتها ليبيا بعد سقوط القذافي وتولي المجلس الانتقالي الليبي الحكم أصبحت الدولة الليبية تمر بظروف استثنائية صعبة للغاية لسيطرة الميليشيات المسلحة والفصائل الإرهابية على مفاصل الدولة الليبية وعلى زمام الأمور فيها وانتشار عمليات التصفية الجسدية والتعذيب والاعتقالات بالسجون دون سبب أو سند من القانون
وأضاف مقيم الدعوى أن انتشارا ملحوظا لعمليات السلب والنهب والقتل تشهده ليبيا وانتشرت بعدها ظاهرة التهجير القسري لسكان معظم المدن الليبية إلى مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة
واختصمت صحيفة الطعن كلا من رئيس الجمهورية ووزيري الداخلية والعدل والنائب العام بصفاتهم القانونية
واستند الطاعن إلى تقارير حقوقية أعربت فيها المنظمات عن قلقها من احتجاز الميليشيات والجماعات الإرهابية لأكثر من 8 آلاف و500 سجينا تعرضوا للتعذيب ، كما أن قرار مجلس الأمن رقم 2174 عن الأوضاع بليبيا واحالة الشان للمحكمة الجنائية الدولية ، جدير بالذكر أن حكما أصدرته محكمة القضاء الإداري بوقت سابق بوقف تسليم منسق العلاقات الليبية السابق أحمد قذاف الدم للسلطات الليبية وهو الحكم لذي تلته طعون أقامها محمود يوسف إبراهيم وكيلا عن عدد من الليبيين بوقف تسليم اللاجئين الليبيين .
خالد مطر
