انتقد محمد الصياد عضو غرفة البترول والتعدين قانون التعدين المزمع اصداره, مشيرا الى أن القانون معيب ويقنن الفساد ويعد مخالفا للدستور .
وأضاف الصياد أن تعدد الجهات المانحة للتراخيص الممثلة فى الهيئات والمحافظات يفتح بابا جديدا للفساد ، مشيرا الى أن توحيد جهة اصدار التراخيص الذي طالب به الصناع من شانه ان يرسي مبدأ الشفافية وتكون هذه الجهة مسئولة عن توفير قاعدة معلومات كاملة أمام المستثمرين.
وأوضح ان شروط التراخيص بموجب القانون تختلف من مكان الى آخر ومن محافظة الى محافظة وتحديدا القيمة المالية فيها مشيرا الى أن القانون افتقد كل هذه البديهيات التى يجب أن تكون فى قانون يعمل فى المقام الأول لجذب الإستثمار.
ومن جانبه قال المهندس عبد السلام محمد عضو لجنة المشروعت الصناعية باتحاد الصناعات ان القانون نص على ان الهيئة لها الحق فى أنشاء الشركات لأعمال البحث والإستغلال وهذا لا يعد دور الهيئة وليست مؤهلة ماديا ولا علميا ويعيد مآساة شركات – أبوطرطور -البحر الأحمر للفوسفات – جيمكو – المصرية للثروة التعدينىة وغيرها من الشركات الحكومية التى تم تأسيسها لنفس الغرض وتم افلاسها جميعا وتم تصفيتها آضافة أنها تحجب فرص الاستثمار للقطاع الخاص وتكون المنافس والرقيب فى ذات الوقت .
وأشار عبد السلام الى أنه يجب أن يكون دورهيئة الثروة المعدنية كمثيلتها فى كل دول العالم فهى جهة بحثية علمية تقوم بالدرسة المستمرة لجيولوجيا أرضيها وتطوير قاعدة المعلومات الخاصة بهذا القطاع .
وقالت غرفة الصناعات التعدينية فى دراسة لها حول قانون التعدين أن القانون المقترح قائم على مبدئين أساسيين وكليهما غيرصحيح فيما يخص المناجم حيث اعتبر ان هناك مناجم في مصر جاهزة للإستغلال ، تم دراستها وتحديد كافة مواصفتها التعدينية وكل ما تحتاجه هو مستثمر لديه القدره المالية فقط وهذا اعتقاد خاطئ استندت الى دراسات غير علمية وأثبتت فشلهما حيث قامت الدوله بصرف المليارات على العديد من المشروعات وتبين انها خاطئه ومنها شركة ابو طرطور.
واضافت الدراسة أن القانون أعط تصور أن هناك هيئة مساحة جيولوجية ومصلحة مناجم ومحاجر مدربة قادرة على إدراة وتنشيط الصناعة التعدينية مى مصر وهذا غير صحيح لأن الهيئة تحتاج الى إعادة هيكلتها لانها الباب الذى يدخل منه المستثمر .
