1.6 مليار جنيه تعاقدات الشركة الحالية ونستهدف 2 مليار
103 ملايين جنيه أعمال الربع الأول العام الجارى بصافى ربح 2.9 مليون
بدء أساسات مول تجارى لـ«المصرية لتجارة الجملة» بقيمة 52 مليون جنيه
الشركة تتنافس على مشروعات بـ 300 مليون جنيه
تسويق 180 فيلا بمشروع «جاردن سيتى» والمبيعات المستهدفة 450 مليون جنيه
قال المهندس فودة العوضى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المساهمة المصرية للمقاولات « العبد »، إن شركته تستهدف حجم أعمال بقيمة 500 مليون جنيه العام المالى الجارى بزيادة 110 ملايين على العام السابق الذى حققت فيه الشركة 390 مليون جنيه.
أوضح أن الشركة نفذت أعمالاً خلال الربع الأول من العام المالى الجارى بقيمة 103 ملايين جنيه بصافى ربح 2.9 مليون جنيه.
تابع أن الشركة تمكنت من تسويق 182 فيلا من إجمالى 216 بمشروع «جاردن سيتى» بمدينة 6 أكتوبر تقام على مساحة 60 فدانا، والذى يأتى ضمن نشاط الاستثمار العقارى للشركة، وتبلغ تكلفة المشروع 160 مليون جنيه، فيما تستهدف مبيعات بقيمة 450 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الشركة تخطط لطرح الوحدات المتبقية للبيع حال تزايد نشاط السوق.
وأشار إلى أن أهم العوامل التى ساهمت فى زيادة المبيعات رغم الهدوء النسبى بالسوق، طرح المشروع بعد انتهاء نسبة كبيرة من أعمال الإنشاءات، إضافة إلى نظام السداد الذى يصل إلى 48 شهراً بعد سداد %25 من قيمة الوحدة خلال سنة، فيما تتراوح أسعار الفيلات بالمشروع من 1.5 مليون حتى 3.5 مليون جنيه.
قال إن الشركة استطاعت الفوز بقطعة أرض مقابل 53 مليون جنيه بعد المنافسة مع 10 شركات مقاولات، وبدأت تنفيذ مول تجارى عليها لصالح الشركة المصرية لتجارة الجملة بقيمة 52 مليون جنيه فى منطقة غرب سوميد بمدينة 6 أكتوبر، يضم بدرومين مخصصين كجراج يستوعب 120 سيارة، وطابق أرضى وأول وثانى ويشتمل على محلات بمساحات تبدأ من 35 متراً مربعاً إضافة إلى سلالم متحركة وأسانسير بانوراما ونافورة، موضحا أن التراخيص وراء تأخر التنفيذ المنتظر أن ينتهى خلال 24 شهرا.
أوضح أن الشركة حصلت على العديد من الأعمال منذ بدء العام المالى الجارى، أبرزها تنفيذ مرافق ومحطات مياه بالمحلة لصالح البنك الدولى بقيمة 117 مليون جنيه، إضافة إلى أعمال مماثلة فى أبو حمص بالبحيرة بقيمة 35 مليون جنيه، فيما فازت بأعمال لم تصدر أوامر إسنادها، من بينها مشروع خط 166 بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة بقيمة 55 مليون جنيه، ومرافق فى البحيرة بقيمة 210 ملايين جنيه.
أضاف أن حجم أعمال الشركة المرحلة من العام المالى الماضى تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، منها 37 عمارة باستثمارات 150 مليون جنيه تتبع محافظة القاهرة تنفذ خلال 24 شهرا،ً إضافة إلى 24 عمارة فى زهراء مدينة نصر ضمن إسكان الضباط، و25 عمارة فى منطقة جرزة بالعياط بقيمة 66 مليون جنيه فى مرحلة الأساسات وتنفذ خلال 24 شهراً.
أكد أن الشركة تركز على نشاط الاستثمار العقارى، حيث طورت برجاً سكنياً تجارياً بشارع بورسعيد بالزاوية الحمراء، يضم 10 طوابق متكررة تحوى بداخلها 96 وحدة سلمت للعملاء، فيما بيع 20 محلاً عبر مزايدة علنية، وباقى 120 محلاً مزمع طرحها الفترة المقبلة.
تابع أن خطة الشركة تستهدف التوسع فى نشاط الاستثمار العقارى عبر البحث عن قطع أراض لتطويرها فى عدد من المدن الجديدة والمناطق التى تلقى طلباً، خاصة زهراء المعادى فى ظل الفرص الاستثمارية العالية والسماح بالارتفاعات إلى دور أرضى و11 طابقا متكررا.
أضاف أن توافر سيولة كبيرة بالشركة من حصيلة مبيعات مشروع أكتوبر يعزز هذا التوجه، إضافة إلى الأرباح المرتفعة التى يحققها تطوير المشروعات العقارية بنسبة تصل إلى %200، خاصة أن الشركة تنفذ أعمال الإنشاءات لمشروعاتها.
أوضح أن الشركة تنافس على أعمال بقيمة نحو 300 مليون جنيه، ابرزها محطات مياه 7 و9 و10 بالقاهرة الجديدة، إضافة إلى محطة فى مدينة بدر.
تابع أن الشركة تستهدف رفع حجم تعاقداتها العام المالى الجارى من مليون جنيه 1.6 إلى 2 مليار، حتى تتمكن من تنفيذ أعمال بنحو 700 مليون جنيه، فيما تنافس على جميع المشروعات المناسبة.
قال إن الشركة تنتظر طرح وزارة الإسكان أراضى للمنافسة عليها، فيما تفاوض عدداً من الشركات التى تتبع ملكيتها للدولة لشراء قطع أراض، مثل شركات مصر الجديدة، والجيزة العامة، والنصر، وزهراء المعادى، موضحاً أن ارتفاع أسعار الأراضى لم يقلل من ربحية التطوير حيث يقابله ارتفاع فى سعر المتر.
تابع أن الشركة لا تفضل الشراكة فى التطوير العقارى نظرا لعدم حاجتها لذلك، حيث تمتلك السيولة اللازمة لشراء الأراضى، لاسيما أنها تحصل عليها بالقسط على عدة سنوات، إضافة إلى خبرتها فى أعمال التطوير، فيما تنفذ أعمال الإنشاءات ولا تطرح المشروعات للبيع، الا بعد انتهاء النسبة الأكبر من التنفيذ لإثبات الجدية.
قال إن القائمة الموحدة لمناقصات الإسكان الاجتماعى فكر جيد من الوزارة، خاصة أن القوات المسلحة تتبع هذا النظام فى طرح مشروعاتها ويحقق فائدة كبيرة، حيث يختصر كثيراً من الإجراءات التى تحتاجها إسناد الأعمال بالطريقة التقليدية، وهو النظام الأفضل للشركات حيث إن بعضها حصل على المشروع من الوزارة بأسعار أقل من التى تطرحها القوات المسلحة.
توقع أن يشهد قطاع التشييد والبناء حركة كبيرة خلال العام المقبل فى ظل اعتزام الحكومة طرح أعمال كبيرة فى البنية التحتية والإسكان على شركات المقاولات، إضافة إلى سداد الجهات الحكومية المستحقات المتأخرة للمقاولين.
أوضح أن القانون قصر الإسناد المباشر لشركات المقاولات فى حالات محدودة وطارئة مثل الإرهاب والطوارئ، فيما تكون غالباً لصالح الشركات الحكومية وهو ما يجنب شبه الفساد فيما تنفذ الأعمال غالباً عبر شركات من الباطن تحت متابعة وإشراف المقاول العام.
لفت إلى أن الدولة تلجأ إلى هذا الأسلوب حال طرح الأعمال عبر مناقصة بالنظام العادى تستغرق وقتاً طويلاً يصل إلى عدة أشهر، وهو ما يعطل تنفيذ الأعمال الطارئة والعاجلة من جراء الحوادث أو الإرهاب التى تتعرض لها بعض المنشآت الخدمية المهمة وبالتالى يكون الإسناد المباشر أمرا ضرورياً.
أكد على أهمية تطوير شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام لزيادة أعمالها، موضحاً أن بعضها عمل بنسبة محدودة من قدرتها التشغيلية خلال السنوات الماضية.
تابع أن شركة البحر الأحمر التى خول لها إدارة أصول شركات قطاع الأعمال يمكنها المساهمة بقوة فى تطوير شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال ففى الوقت الذى تمتلك بعضها حجم أعمال كبيرا يعانى البعض الآخر من نقص حاد وتواجه صعوبة فى توفير النفقات.
أضاف أن شركة البحر الأحمر تستطيع إدارة أصول الشركات التابعة باسناد تطوير الأراضى الفضاء للشركات التى تمتلك الخبرة، على أن تتولى التنفيذ شركات التى تعانى من نقص الأعمال لتحقيق أقصى استفادة من جميع الشركات المملوكة للدولة.
تابع أن اتجاه الدولة لتوفير أراض للمستثمرين بالمشاركة مقابل حصة من الوحدات يدعم القطاع العقارى، وينعكس بدوره على شركات المقاولات التى تنفذ جميع المشروعات، لافتا إلى أن شركة العبد نجحت فى التطوير العقارى ولا يوجد ما يمنع من تنفيذ مشروعات مماثلة طالما توافرت الأراضى.
أوضح أن الدولة طرحت حجماً كبيراً من الأعمال منذ بداية العام الجارى، وهوما انعكس على حجم أعمال الشركات التى نمت بنسبة كبيرة، لاسيما شركات الأعمال العام التى تعد ذراع الحكومة للإنشاءات.
