مصدر: المصلحة تسعى لإصدار ملحق للعقد وتخفيض أعداد المعابر التى ستشرف عليها الشركة
أصدرت مصلحة الجمارك قراراً بتشكيل لجنة لإنهاء النزاع القائم بينها والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» وتنفيذ التعاقد القائم منذ عام 2011 والمتمثل فى تولى الشركة إدارة عدد من المنافذ الجمركية.
وكان أسامة الشريف رجل الأعمال الأردنى وصاحب شركة «MTS» قد لجاء إلى التحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية بسبب تراجع الاخيرة عن تنفيذ العقد المبرم بينهما.
أكد مسئول حكومى بـ « الجمارك » إن المصلحة تجرى حاليا مفاوضات مع الشركة لإصدار ملحق يتضمن تعديل العقد الأصلى وتخفيض أعداد المنافذ الجمركية التى تتولى الشركة إدارتها.
وأوضح أن أهم نقاط الخلاف فى الملحق الجديد هو حسم مصير المنفذ الجمركى الخاص بميناء الإسكندرية الذى يعد أكثر المنافذ الجمركية الحيوية فى مصر.
وقال محمد العرجاوى، نائب نقيب مستخلصى الإسكندرية إن مصر لم تستعن بخبراء قانونيين دوليين فى تلك القضية، وصاحب الشركة استند فى الدعوى القضائية التى أقامها ضد مصر على الاتفاقية القائمة بين مصر والأردن لتهيئة مناخ الاستثمار باعتباره أردنى الجنسية.
ونص قرار مصلحة الجمارك الأخير بتشكيل لجنة فنية تتولى إعداد البروتوكولات الجديدة مع الشركة وملحق العقد وتحديد الدورة اللوجيستية الآلية داخل وخارج المركز اللوجيستية ووضع المعايير الدولية المنظمة لعمل اللوجيستيات بما يتفق وتوصيات الأمم المتحدة ومنظمة الجمارك العالمية لتحقيق نموذج الشباك الواحد ويتضمن أيضاً فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع على أن تنجز اللجنة مهامها خلال شهر.
كانت مصلحة الجمارك المصرية قد تعاقدت مع شركة «MTS» لتتولى إدارة 19 منفذاً جمركياً يشمل تطبيق نظام الشباك الواحد ونموذج الإفراج الموحد وإنشاء وتجهيز وإدارة المراكز اللوجيستية الرئيسية والفرعية بتكلفة تصل إلى نحو 107 ملايين جنيه تتحملها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى توريد أجهزة إلكترونية بقيمة نحو 53 مليون جنيه كما ينص التعاقد ويبلغ نصيب مصلحة الجمارك من التعاقد %20 فقط، لكن التعاقد تعطل تنفيذه لما واجهه من اعتراض المتعاملين مع مصلحة الجمارك خاصة من قبل المستخلصين الجمركين وتخوفهم من تحكم الشركة فى بيانات مصلحة الجمارك وفرض رسوم مضاعفة على الخدمات اللوجيستية.
أضاف العرجاوى أن تنفيذ هذا الاتفاق يقابله العديد من العقبات أهمها أنه يقضى بإلزام الشركة بناء مراكز لوجيستية جديدة وعدم التمكن من المراكز القائمة حاليا داخل الموانئ وبالتالى ستواجه تصادم مع هيئات الموانئ.
كما لفت إلى أن التعاقد الحالى ينص على تولى الشركة القيام بالخدمات التى تؤديها مصلحة الجمارك وليس أعمال التخليص أى أن تفعيل تعاقدها يهدد دور المصلحة فى المقام الأول.
وأكد أن خدمة الجمارك من الخدمات الاستراتيجية فى الدولة التى لا يتم الاستعانة فيها بالقطاع الخاص حتى فى أكثر الدول رأسمالية لتمكنها من لأسرار الدولة حتى الحربية منها.
ولفت محمود عيسى، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بمصلحة الجمارك أن دور اللجنة المشكلة لإنهاء النزاع فنياً فقط ولا يتعلق بإجراءات التفاوض مع الشركة، ودورها يستهدف لوضع معايير عمل اللوجيستيات والعاملين بها.
يتضمن أعمال اللجنة المشكلة من «الجمارك» المسئولية عن التزام الطرفين داخل المراكز اللوجيستية عن مستوى الخدمة وتقييمها وتدريب العاملين التابعين لمصلحة الجمارك.
