احتدام الصراع بين فيزا وماستركارد على كعكة مدفوعات الموبايل المحلية

تخوض شركتا فيزا وماستركارد منافسة طاحنة من أجل الأستحواذ على الحصة الاكبر من كعكة المدفوعات عبر المحمول فى السوق المحلى، حيث تبادر كل منهما بإتاحة منتجات وخدمات مختلفة لعمليات الدفع بالمحمول، معتبرتنها وسيلة المستقبل الأمثل لسداد المدفوعات.
كما تحاول الشركات توفير منتجات وخدمات الدفع بالموبايل للعملاء بعيدا عن البنوك وتعاملاتها لتخطى حاجز الرهبة لدى البعض من التعاملات المصرفية، حيث تعاقدت شركة ماستركارد مصر مؤخرا مع 500 متجر لدفع حساب مشتروات عملائها من خلال الموبايل دون الحاجة لاستخدام الكاش، كما يعتزم إتاحة عمليات دفع الرواتب تحويلات الأموال من خلال تلك البرامج بالتليفون.
فى المقابل تعمل شركة فيزا لإطلاق مجموعة من المنتجات والخدمات للعملاء تمكنهم من إستخدام الموبايل لإتمام جميع عمليات الدفع من خلال الموبايل والإنترنت.
قال مجدى حسن المدير الإقليمى لشركة ماستر كارد- مصر ان شركته تستهدف فى المقام الاول سوق الدفع من خلال المحمول، مشيراً إلى انه الطفرة المستقبلية التى تنتظر مصر، حيث إن فرصة نمو ذلك السوق كبيرة، خاصة أن أغلب الأفراد لديهم تليفونات محمولة أكثر من عدد متعاملى البنوك، لذا فأن إستهداف تلك الشريحة كبير.
أكد أن السوق مفتوح وحجم المدفوعات الإلكترونية لا يتعدى %5 لذا فإن المنتجات والخدمات الجديدة التى سيتم طرحها قادرة على جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة أن خدمات الدفع بالمحمول ستكون أكثر سهولة وتوفيرا لجهد ووقت العملاء.
وفى يونيو الماضى، قال طارق الحسينى، مدير عام شركة فيزا لمنطقة شمال وغرب أفريقيا، لـ «البورصة» إن الموبايل يحتل أهمية كبيرة فى استراتيجية فيزا فى مصر، مشيراً إلى أن استخدامه فى الدفع هو أحد أعمدة مفهوم الشمولية المالية الذى تتبناه فيزا.
وقال إن الاستخدام المالى للموبايل فى مصر حتى الآن يقتصر على تحويل الأموال من شخص إلى آخر، لكنه لم يستخدم بعد فى المشتروات أو التجارة.
وأضاف أن استخدام الموبايل فى المدفوعات يحتاج لبنية تحتية غير موجودة فى مصر حالياً، كما يجب إقناع المستهلكين بمصداقية هذه الأداة الجديدة.
وأضاف أن معدلات الدفع عبر الموبايل متواضعة حتى فى المجتمعات الأكثر تقدماً والأسواق المتطورة، لكنها تمتلك فرصة أكبر للنمو فى مصر بسبب طبيعة المجتمع الشابة التى يمكن أن تتقبل هذه التكنولوجيا أكثر من غيرها.
وقال الحسينى إن %15 من مستخدمى الموبايل فى مصر يستخدمون هواتف ذكية، وهناك موجة ثانية من الهواتف الذكية تتمثل فى مستخدمى الهواتف الذكية الصينية وهذه الموجة يمكن أن ترفع نسبة الهواتف الذكية فى مصر إلى ما بين 40 و%50 من الهواتف المستخدمة.
ووفقاً للحسينى يبلغ عدد البطاقات الائتمانية 12 مليون بطاقة، ما يعنى أن هناك 33 مليون عميل تقريباً من أصحاب الهواتف الذكية لا يستخدمون أى وسيلة إلكترونية للدفع وهؤلاء هناك فرصة لإقناعهم باستخدام هواتفهم الذكية فى عمليات الدفع الإلكترونى.
ومن جانبه قال محمد عباس فايد نائب العضو المنتدب لبنك عوده إن عمليات الدفع الألكترونى بالموبايل تعد سوقاً واعداً خلال الفترة المقبله، خاصة أن أغلب فئات الأفراد حاليا لديهم تليفونات محمولة مزودة بالانترنت، متوقعا منافسة كبيرة بين البنوك الفترة المقبلة لإتاحة خدمات الدفع من خلال الموبايل.
وأكد أن الضوابط التى أقرها البنك المركزى لتنظيم تعاملات الانترنت بانكنج تعد إطارا يسهل توسع البنوك فى مجال الدفع بالموبايل وما يشابهه من الخدمات الإلكترونية.
وأشار عبد الحميد سليمان رئيس اللجنة الفنية والتكنولوجية باتحاد البنوك أن الفترة القادمة ستشهد تنافسا بين البنوك على اطلاق خدمات الدفع عبر المحمول باعتبارة مرحلة ثانية من الموبايل بانكنج الذى شملت فية المرحلة الأولى الاستعلام عن الحساب وامكانية فتح حساب والتحويل من حساب لآخر على غرار الخدمات التى يقدمها الانترنت بانكنج.
أشار سليمان إلى أن تشجيع التعامل بالنقد الإلكترونى عبر الدفع من خلال المحمول سيقلل من تداول العملات الورقية والمعدنية، وهو ما سيحجم مستويات التعامل بها على المدى البعيد.
ووفقا لسليمان فإن تطبيق خدمات الدفع عبر المحمول ستقود إلى تقليل الحاجة لطباعة الأوراق المالية من قبل الدولة مما يوفر التكلفة التى يتم تحملها.
قال احمد عصام مدير ادارة العمليات ببنك مصر ان السوق المصرى مازال امامه وقت طويل حتى يتمكن العملاء من اجراء العمليات المصرفية والمدفوعات الالكترونية من خلال الموبايل.
واضاف ان نسبة الوعى لدى الكثير من المواطنين بالوسائل التكنولوجية يعد ضعيفا للغاية مما يؤثر سلبا على امكانية اتاحة الخدمة فى الوقت الراهن بالاضافة إلى عدم ثقة بعض العملاء فى مثل هذة الخدمات لمسائل تتعلق بعوامل الحماية والامان.
واضاف ان عدداً قليلاً من البنوك المحلية تتيح خدمة المدفوعات عبر الموبايل متوقعا نمو هذا القطاع خلال السنوات المقبلة وخاصة مع وضع الضوبط التى تنظم الخدمة من قبل البنك المركزى.
وقال عثمان عزب نائب مدير عام مراجعة الحاسب الآلى والمراجعة ببنك العربى الافريقى الدولى إن عدم وجود بنية تحتية الكترونية لدى البنوك كان السبب الرئيسى وراء تأخرها فى مجال المدفوعات الالكترونية عبر الموبايل.
وفى سياق متصل قال عبد الرحمن عبدالباسط رئيس قطاع العمليات المصرفية ببنك التعمير والاسكان إن الخدمة برغم التنافس الذى ستشهده الفترة القادمة إلا أنها تحتاج لوقت كبير لانتشارها على خلفية الوعى لدى العملاء بها بحكم أنها خدمة حديثة بسوق التكنولوجيا.
اعتبر أن تدشين هذه الخدمة سيمكن العملاء من الدفع أو التحصيل بغض النظر عن وجود حسابات بنكية لهم أم لا خاصة للعملاء الذين لم تعد لديهم رغبة بالاحتفاظ بالكاش، بالاضافة إلى توفير قاعدة عملاء جديدة للبنوك دون الحاجة لأى نفقات تشغيلية إضافية.
قال إن الخدمة منتشرة فى بعض البنوك ولكن على استحياء ولم تأخذ التقدم الذى أخذته فى معظم دول العالم.
وبحسب رئيس العمليات المصرفية ببنك التعمير والاسكان فإن كل بنك لابد أن يكون لدية التزام بتأمين الخدمة ضد حدوث عملية الاختراق والسطو على الأموال.
قال حازم الشربينى، مدير عام قطاع التكنولوجيا والحاسب الآلى بالبنك العقارى المصرى العربى إنه مع انتشار استخدام الهواتف الذكية فى مصر ومختلف أنحاء العالم، لم يعد دورها مقتصرا على المكالمات والرسائل النصية، بل تعدى ذلك إلى تصفح الإنترنت، ثم إلى إمكانية إجراء المعاملات المالية اليومية، خصوصا مع تزايد نسب مستخدمى الهواتف المحمولة فى مصر.
اعتبر أن تطبيق الخدمة سيعود بالفائدة على البنوك حيث يحدث خفض على تكلفة التعاملات النقدية بالبنوك، إضافة إلى التكلفة المترتبة على استخدام ماكينات الصراف الآلى وصيانتها.
قال مسئول بشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى، إن الشركة لديها خطط واستراتيجيات لتطوير بوابة الدفع عبر أجهزة الهاتف المحمولة بالتعاون مع فيزا وماستر كارد، وفقا لقوانين البنك المركزي، الأمر الذى سيسهل الوصول إلى جميع الشرائح غير المعنية بالخدمة.
أوضح أن برامج الدفع عبر المحمول تشمل سداد الفواتير، وزيادة أرصدة حسابات الهواتف المحمولة مسبقة الدفع، وشراء السلع والمستلزمات من جميع منافذ البيع والمراكز التجارية، إضافة إلى امكانية استخدام الهواتف المحمولة لإجراء معاملات دفع عبر الإنترنت فى أى مكان من العالم.