تتيح بنوك البركة والمصرف المتحد وأبوظبى الإسلامى ومصر، بطاقة ائتمان بصيغ متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية ، سعيا منها للتواجد بالسوق من خلال جذب شريحة كبيرة من العملاء.
ورغم أن السوق، يضم 39 بنكا منها 14 مصرفاً لديها رخصة من البنك المركزى لتقديم المنتجات المصرفية الاسلامية بالاضافة إلى 3 بنوك اسلامية بالكامل، هى فيصل الاسلامى والبركة ومصرف أبوظبى الاسلامي، فإن هذا المنتج حديث عهد بالقطاع المصرفى الذى يحبذ اطلاق منتجات تقليدية.
يأتى بنكا المصرف المتحد من خلال «رخاء» وأبوظبى الاسلامى فى مقدمة البنوك التى تقدم المنتج بحد أقصى 200 ألف جنيه لنوعية بطاقات «الجولد».
ويضع بنك مصر أحد البنوك التقليدية التى تمتلك 35 فرعا اسلاميا، أعلى هامش ربح بين البنوك المعنية بالخدمة ليصل إلى %10 فى حالة عدم سداد الأقساط المستحقة حيث يتعامل البنك مع العميل بصيغة المرابحة ويتم السداد على 12 شهرا، ويشترط ألا يقل الراتب عن 1500 جنيه.
ويمتنع بنك مصر عن اتاحة خدمة السحب النقدى لبطاقتيه الجولد والكلاسيك، ويكتفى فقط بأن يكون التعامل على البطاقة من خلال المشتروات تجنبا لأى شبهة ربا وحدوث أى مخالفة دينية وفقا لتعليمات هيئة الرقابة الشرعية بالبنك.
ويأتى بنك المصرف المتحد، بعد بنك مصر فى وضع سعر عائد يصل إلى %9، بينما يضع أبوظبى الاسلامى %2، وهو أقل عائد بين هذه البنوك فى حالة عدم السداد.
ويتيح بنك البركة السحب النقدى من البطاقة بما يصل إلى 5 آلاف يوميا ويليه أبو ظبى الاسلامى، حيث تصل حدود السحب فيه إلى 3 آلاف جنيه ثم المصرف المتحد إلى ألفي جنيه.
ويبدأ الحد الأدنى للبطاقة الائتمانية الاسلامية «الكلاسيك» فى المصرف المتحد بـ1800 جنيه وحتى 15 ألف جنيه كحد أقصى، بينما يبدأ الحد الأدنى فى أبوظبى الاسلامى لهذه النوعية من البطاقة من 2000 جنيه انتهاء بـ20 ألف جنيه للحدود القصوى.
قال مجدى فرحات، رئيس قطاع المعاملات الاسلامية ببنك قناة السويس، ان اصدار البطاقات الائتمانية ذات الصبغة الاسلامية يحتاج إلى اجراءات كثيرة تتمثل فى الحصول على رخصة من البنك المركزى بالاضافة لموافقة هيئة الرقابة الشرعية.
وأضاف «فرحات» أن اصدار البطاقات الائتمانية التى تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مازال محدوداً وأمامه الكثير من العوائق لحاجة المنتج إلى هيكلة شرعية كاملة لابد أن تتوافر فى جميع البنوك التى تود إطلاقه فليس من السهل شرعاً إصدار كارت ائتمانى يحتوى على خاصية السحب النقدى، حيث إن إصداره يحتاج إلى مكينة خاصة وتكنولوجيا معينة.
قال إن سياسة المصارف الإسلامية فيما يخص البطاقات الائتمانية لا تمنح القروض النقدية المباشرة للعميل فهى تعمل على مبدأ المرابحة، وهى بذلك تختلف عن المصارف الأخرى.
وأكد أنة أمام كل هذا فإن مجالات استخدام البطاقات الائتمانية لدى المصارف الإسلامية يعد محدوداً مقارنة بالبنوك الأخرى وحالياً لدى المصارف الإسلامية بطاقة ائتمانية تتيح للعميل سحب مبالغ نقدية فى حدود إيداعاته لديها، دون تكلفة إضافية وبشروط معينة متفق عليها.
ويعتبر بنكا البركة ومصر من البنوك حديثة الخدمة فى هذا المنتج ليضافا إلى المصرف المتحد وأبوظبى الاسلامي.
أما محمد البلتاجى، خبير الصيرفة الاسلامية، رئيس جمعية التمويل الاسلامى، فقال إن البطاقات الإسلامية تقوم على عدم وجود شبهة الربا بخلاف البطاقات العادية التى تقوم على أساس دفع الفائدة لعدم السداد عند السحب النقدى أو المشتريات، مشيراًً إلى أن معظم العملاء لا توجد لديهم حسابات وأرصدة دائنة تؤهل البنوك لإطلاق بطاقات ائتمانية اسلامية.
وتوقع سيد عباس، مدير التوظيف الاسلامى بأحد البنوك الاسلامية أن تبدأ معظم البنوك بالتخطيط لإطلاق بطاقات ائتمان، مرتبطة بعقود المرابحات وعقود الإجارة بسعر محدد وربح محدد ويتم من خلال هذه العقود بيع السلع وتقديم الخدمات بالتقسيط مع حصول البنك على عائد من قبل العميل نظير أداء البنك هذه الخدمة المتمثلة فى تشغيل أموال موديعها وهى خطوة بعيدة كل البعد عن الربا. ولفت إلى أن نجاح اطلاق هذه البطاقات مرهون بالتوعية الصحيحة للعملاء ولموظفى البنوك، وأنها خالية من شبهة الربا لأن كثيراً من العملاء يقرنون حصول البنك على عائد وبين تعامله الربوى.
