4 تريليونات دولار المدفوعات الأمريكية لبطاقات الائتمان والخصم والدفع العام الماضى
يعانى المستهلكون مستخدمو بطاقات الدفع من تفاقم حجم وتكرار عمليات القرصنة على البطاقات الخاصة بهم.
قال خبراء التأمين إن الوضع سيزداد سوءا لأصحاب المحلات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تتطور، إذا كان ذلك سيتحسن فى أى وقت مضى.
قالت لوس أنجلوس تايمز إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد إلى حد كبير على بطاقات الدفع بالشرائط المغناطيسية، ليصفها أحد التجار الأمريكان بأنها عتيقة وعرضة بشكل خاص للاحتيال.
ذكرت أنجلوس أن الولايات المتحدة تعتمد على تلك الشرائط بدلا من أنظمة أكثر تكنولوجية والتى تتميز بأنها أكثر أمانا فى معظم الدول الأخرى، ما يجعلها هدفا رئيسيا لعمليات القرصنة.
أشار التقرير إلى أنه سيتم تعيين حزام برقائق مشفرة على بطاقات الائتمان العام المقبل كحل للقضاء على عمليات التزوير، ولكن شكك خبراء التأمين من قدرتها على إبعاد مجرمى الانترنت عن عمليات التزوير، وعلى الرغم من زيادة تكاليف القرصنة على وسائل الدفع من خلال البطاقات، ما زال تجار التجزئة الشركات المصدرة للبطاقات والبنوك مسئولة عن عمليات تأمين بيانات العملاء ووجود حلول أفضل للحد من الخسائر.
يأتى ذلك وسط توجيه الاتهامات، وقيام السياسيين بالتفكير فى هل الحكومة عليها أن تتدخل لضمان قدر أكبر من الأمن على بطاقات الدفع.
واتخذ الرئيس الأمريكى باراك أوباما خطوة فى هذا الاتجاه مؤخرا من خلال إعلانه عن إرشادات تستهدف حث الشركات التى تشرف على الخدمات الاساسية مثل الخدمات المصرفية حماية نفسها بشكل أفضل من الهجمات الإلكترونية، وجاءت هذه الخطوة عقب سلسلة من الاجتماعات التى طالبت قادة التجزئة والصناعة المالية بشرح خططهم لتأمين بيانات العملاء.
وتخوف خبراء التأمين من أن الفشل فى تحقيق هذا الهدف يدفع المستهلكين إلى تقليل ثقتهم فى البطاقات البلاستيكية ما يهدد الاقتصاد الوطنى.
قال فينكى جانيسان خبير الاستثمار فى تأمين عمليات الانترنت إن الفشل فى تأمين البيانات الخاصة بالعملاء والقضاء على النسب المرتفعة فى عمليات القرصنة يدفعهم إلى فقد الثقة فى أنظمة المدفوعات ما يهدد الاقتصاد بشكل عام.
على الرغم من ذلك، قطاع التجارة الإلكترونية ينمو بشكل سريع، والمبيعات فى محلات التجزئة التى تتعامل مع العملاء وجها لوجه تشكل %94 من إجمالى مشتريات التجزئة فى الولايات المتحدة، ويستحوذ استخدام بطاقات الائتمان والخصم نصف تلك المعاملات، وفقا لمركز أبحاث «جافلينس».
أضاف مركز الأبحاث أنه فى العام الماضى، حوالى 70 ملياراً من المدفوعات بقيمة 4 تريليونات دولار تمت من خلال بطاقات الائتمان والخصم والبطاقات المدفوعة مسبقا فى الولايات المتحدة وفقا لتقرير نيلسون.
وحصل مجرمو الانترنت على أرقام حوالى 40 مليون عميل صاحبى بطاقات الائتمان وبطاقات الصراف الآلى وقاموا بسرقة معلومات شخصية لما لا يقل عن 70 مليون متسوق من خلال قراءة بياناتهم المتواجدة فى البطاقة.
وبعد ذلك، تم بيع المعلومات فى السوق السوداء وتم استخدامها فى رسوم احتيالية، الأمر الذى مازال يتم التحقق منه وتحديده، حيث إن عملاء البطاقات ليسوا مسئولين عن الاتهامات بسبب سرقة بياناتهم، بينما يلجأ البعض إلى إلغاء المعاملة الخاصة بهم.
ومازالت ترتفع التكاليف على البنوك وتجار التجزئة، حيث إن اختراق بيانات العملاء من البطاقات أدى إلى خسارة 30 مليون دولار لاتحادات البنوك بسبب إعادة إصدار بطاقات وتعيين موظفى مراكز الكوول سنتر للتعامل مع استفسارات المستهلكين، وفقا للاتحاد الوطنى «ناشونال أسن» الذى أصبح رابطة التجارة الوطنية الرائدة التى تخدم الاتحادات الائتمانية فى الولايات المتحدة.
حيث اضطرت البنوك أعضاء الاتحاد إلى إعادة إصدار 17.2 مليون بطاقة مدفوعة بقيمة 172 مليون دولار.
وقال تقرير من جنيفرز آند كومبنى إن الاختراق يمكن أن يواجه عقوبات تصل إلى قيمة تتراوح بين 400 مليون دولار و1.1 مليار دولار من صناعة بطاقات الدفع.
ومازالت السرقات تأتى بدون أى صدمات إلى صناعة المتعاملين فى الأمن، حيث وجدت دراسة من شركة «فيريزون انتربرياس سوليوشن» أن %11 فقط من التجار متوافقون مع المعايير الأمنية لبطاقات الائتمان.
قال رودولف سيمونيتى، العضو المنتدب لخدمات بطاقات الدفع فى فيريزون إن هذه النسبة جاءت مفاجأة.
وتمكنت البنوك العام الماضى من إيقاف 13 مليار دولار من محاولات الغش على البطاقات، وفقا لاتحاد البنوك الوطنى للبنوك، ولكن مازال هناك أكثر من 600 مخالفة خلال هذه الفترة، بما يمثل %30 زيادة سنوية وفقا لمركز تحديد هوية السرقة.
على الرغم من ذلك، فإن القضاء على الفوضى أمر معقد ومكلف، والتوافق حول القيام بذلك يزال بعيد المنال.
وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المكان الأول عندما يتعلق الأمر بالبطاقات البلاستيكية ببيانات شخصية مالية المخزنة على الشرائط المغناطيسية وهى وسيلة مستخدمة منذ عام 1960، ولكن معظم الدول أصدرت البطاقات منذ سنوات بنسخة معروفة باسم EMV، وهى وسيلة تعتمد على الشرائح الالكترونية لتأمين معاملات الدفع التى وضعتها شركات يوروباى وماستركارد وفيزا.
ودون هذه الطبقة الإضافية من الأمان، ستصبح بطاقات الائتمان الأمريكية عرضة للصوص الذين ينتقون البيانات ويقومون ببيعها لصانعى البطاقات المزورة.
وبدلا من اتباع نظام الدفع التكنولوجى EMV المكلف، أُجبرت شركات بطاقات الائتمان على اتباع المعايير الامنية لبطاقات الدفع الذى أعلن عنها مجلس صناعة الأمن لبطاقات الدفع، ولكن أُتهم المجلس بتسهيل تطبيق إرشادات الحماية ضد سرقة بيانات العميل، موجهين له اتهاماً بالسلبية.
