اكد قال هشام رجب نائب اللجنة الاقتصادية بلجنة الاصلاح التشريعي علي اهمية وضوع التشريعات لتحقيق الهدف منها موضحا ان اول قرار اصدره رئيس الجمهورية كان انشاء اللجنة العليا للاصلاح التشريعي لايمانه باهمية التشريع
وقال ان قانون المناجم و المحاجر والذي يحكم الثروة المعدنية لم يقدم لمجلس الوزراء الا بعد التوافق بين اتحاد الصناعات و القائمين علي القطاع وتم عرضه علي جلسات الاستماع في اللجنة ولكن الحكومة طلبت سحب المشروع بعد ملاحظات لمعرفة ملاحظات قطاع الاعمال العام التي طرحها .
واوضح خلال مؤتمر” الاستثمار في مصر : استثمار في المستقبل ” ان هناك مشروع قانون لحماية المستهلك معروض علي اللجنة حاليا
وشدد علي درو التشريعات في تنمية الاستثمار موضحا ان التعديل التشريعي الخاص بمنع الطعن علي العقود كان يحمل رسالة للمستثمرين .
واوضح ان باب المال العام في قانون العقوبات به بعض المواد وصفها البعض بالمصيدة مشيرا الي ان المسؤل في الدولة عندما يستخدم السلطة التقديرية لا يمكن مساءلته الا اذا ثبت انه تعمد الاساءة
واضاف ان جرائم الاضرار بالمال العام لم تكن موجودة في القانون الفرنسي الذي تم نقل القانون المصري عنه داعيا الي ضرورة اعادة النظر في هذه التشريعات .
وقال ان امريكا اكبر دولة بها غسل اموال علي مستوي العالم و هي الاكبر التي بها نظام اقتصادي ضخم الا انها لم تتوقف عندها و التنمية هي الاساس و مكافحة الفساد داعيا الي منح الثقة للمسؤل اولا
وحذر من اثر الايادي المرتعشة و اثرها علي اقتصاديات الدول و التباطؤ الاقتصادي موضحا ان كل هذا يحتاج الي اعادة النظر و عدم التسريع
وقال ان تراخيص البناء من اكبر مشاكل السوق والتي لا يمكن انجازها في المحليات حاليا و الحل الوحيد في المكاتب الاستشارية المعتمدة علي ان تكون مؤهلة لهذا
وفيما يتعلق بتخصيص الاراضي قال ان هناك مشروع قانون امام رئيس الجمهورية حاليا يتحدث عن المشروعات الصناعية حيث يحدد جهة واحدة لمنح الاراضي و بيعها او طرحها بحق الانتفاع
وقال ان الخروج من السوق و الافلاس والتي لفظها العالم و استبدلها بالـ ” تعثر ” ومعاملة المفلس و كانه مجرم الا ان الاصل النظر في المشروع المتعثر علي انه مشروع يحتاج الي مساعدة لانه مرتبط بعدد اخر من المشاريع و لابد من بحث وسيلة لاقالته الا ان قانون التجارة الحالي يمشي عكس الاتجاه ، لهذا الحكومة تعمل علي مراجته و لكن يحتاج الي نحو 6 اشهر لانتهاء منه .
واوضح ان عدد القوانين الحالي نحو 4 الاف قانون فقط و المؤثر منها لا يزيد عن 200 قانون وجزء منهم يحتاج الي مراجعة نافيا ما يتردد من ان هناك نحو 60 الف قانون يحكم العمل في مصر
