تستهدف الحكومة المصرية خفض معدلات عجز الموازنة بنهاية السنة المالية 2014-2015 إلى 10.5% من الناتج المحلى الإجمالى و إلى 8.5% بنهاية السنة المالية 2016-2017 .
قال أشرف سالمان وزير الاستثمار أن الحكومة أعدت برنامجا للاصلاح الاقتصادى و الاجتماعى على ثلاثة محاور أساسية يتمثل الأول فى زيادة الإيرادات الحكومية من الضرائب و استغلال الأصول المملوكة للدولة و ضغط المصروفات من إعادة هيكلة الدعم و خفض عجز الموازنة و ترشيد الاستهلاك الحكومى ، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف حفض معدل العجز من 12.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى الموازنة المالية 2013-2014 إلى 8.5% بنهاية السنة المالية 2016-2017.
أضاف خلال كلمته فى مؤتمر أصحاب الأعمال و المستثمرين العرب أن المحور الثانى يتمثل فى التحفيز التنموى الذى يثبت أن الحكومة تعتمد على القطاع الخاص و أن معدل النمو المستهدف بنهاية العام الجارى البالغ 3.8% يتطلب معدلا مرتفعا من نمو الاستثمارات.
تابع سالمان أن الحكومة تستهدف جذب 280 مليار جنيه استثمارات من القطاع الخاص لتحقيق النمو المستهدف بينما لم تتجاوز استثماراتها فى الموازنة العامة عن 58 مليار جنيه فقط ، ما يعكس رغبة الدولة فى استقطاب رؤوس اموال من استثمارات عربية و أجنبية و مصرية.
أضاف وزير الاستثمار أن المحور الثالث التى اعتمدت عليها الخطة الاقتصادية للاصلاح يتمثل فى التشريعات القانونية لتهيئة مناخ الاستثمار ، مشيرا إلى أنه تم البدء فى هذه المرحلة لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.
أكد أنه قام بدراسة كافة تجارب العالم لتبسيط الإجراءات على المستثمر مؤكدا أن الحكومة تعلم أن المستثمر العربى و الاجنبى عانى فى مرحلة ما قبل الثورة و عانى بعدها.
أضاف أن إقتصار جهة التراخيص فى الشباك الواحد من 87 جهة على 3 مستويات من قبل من شأنها العمل على تذليل اهم عقبة تواجه المستثمر فى مصر.
أوضح أن الوزارة تعكف على إصدار أيضا تعديلات مثل إصدار قانون حماية المنتج المصرى و أيضا فى قانون التعدين و المحاجر و تعديلات فى قانون الصناعة تتيح مطورين صناعيين بالأمر المباشر .
و قال “نآمل أن البيئة التى تعمل عليها الحكومة تجذب الاستثمارات العربية و الأجنبية”.
