وزير اﻹسكان: الدولة تدعم الشباب بـ” مليون وحدة”

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تدعم محدودى الدخل والشباب، من خلال تنفيذ أضخم مشروع على مستوى العالم للإسكان، وهو مشروع اﻹسكان الاجتماعى الذى يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بطرح مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، لمساندة هذه الفئة فقط من متوسطى الدخل وليس دعمها كما أشاع البعض.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده لعرض مشروعات الوزارة سواء من محدودى الدخل أو اﻷولى بالرعاية، إن الوزارة حريصة على تنفيذ مشروع اﻹسكان الاجتماعى، ﻹفادة فئة محدودى الدخل والشباب، ودعمها من خلال طرح وحدات تصل سعرها إلى 135 ألف جنيه، بجانب دعم يتراوح بين 5 إلى 25 ألف جنيه، مطالبا الجميع بأن يفتخروا بمثل هذا المشروع الضخم والشعور بقيمته، وإعطاء اﻷمل للشباب وفئة محدودى الدخل بأن الدولة حريصة عليهم، خاصة فى ظل الظروف اﻹقتصادية التى تعيشها الدولة.
وأضاف الوزير:” هناك خلط بين مشروع اﻹسكان الاجتماعى وبين مشروع آرابتك، وأؤكد للجميع مشروع المليون الخاص بالوزارة من تنفذه هى الدولة المصرية بأموال المصريين، ولا أخفى عليكم فلقد أشاد رئيس وزراء كوريا الجنوبية أثناء زيارته للقاهرة منذ يومين، بهذا المشروع الضخم، بعدما عرضناه عليه، وكان معتقدا فى البداية أن القطاع الخاص يقوم بتمويله، وأبدى انبهاره بالمشروع عندما أكدنا أن التنفيذ من قبل الدولة، واليوم لدينا حجم أعمال هائل لهذا المشروع، تصل إلى تنفيذ وطرح 229 ألف وحدة، ومستعدون ﻹبراز حجم اﻷعمال الكبيرة، التى نقوم بها فى المشروع”.
وأشار الوزير إلى أن التكلفة التقديرية لهذا المشروع تصل إلى 150 مليار جنيه، موضحا أنه تحقيقا للعدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ حق المواطن فى السكن، فقد تم إنشاء صندوق اﻹسكان الاجتماعى، الذي سيضمن لمثل هذه المشروعات صفة الاستمرارية بعيدا عن موازنة الدولة، وخلال 3 سنوات فقط، سيكون هذا الصندوق أكبر من البنوك الموجودة فى الدولة، حيث ستصل محفظته الماليةإلى 150 مليون جنيه.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن إجراءات استلام الوحدة السكنية فى هذا المشروع، ممن تنطبق عليه الشروط، نحو 6 شهور فقط، وهى ليست فترة طويلة بالمرة، فدول مثل السعودية والكويت بالرغم من مستواها الاقتصادى قائمة انتظار الوحدات بها تصل إلى 10 سنوات كاملة. وكشف وزير اﻹسكان، أنه طلب من بعض الشركات الخاصة الدخول فى تنفيذ جزء من وحدات المشروع، شريطة ألا يزيد السعر عما تنفذه الوزارة، ولكن الشركات رفضت، وهو ما يعنى أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع ليس به هامش ربح نهائيا بل أقل من اﻷسعار المطروحة لمثل هذه الوحدات.