طلبات القيد بالاتحاد تزايدت .. وتوقعات بالوصول إلى 17 ألف عضو بنهاية العام
.. وقدرة الشركات على تنفيذ المشروعات القومية مرهونة بحسم مشكلاتها العالقة
670 مليون جنيه مستحقات الشركات الخاصة.. والحكومية صفر
أزمة أسعار مواد البناء التحدى الأكبر وعلى الدولة اتخاذ التدابير اللازمة
لجنة لتعويض المقاولين عن رفع الدعم عن المواد البترولية
الاتحاد يحصر التلفيات فى 1880 مدرسة بالفيوم تمهيداً لإصلاحها
الشركات حصلت على 15 شهراً إضافياً لعقودها منذ يناير2011
مرسوم ملكى يسمح لشركات الفئة الأولى المصرية بمنافسة نظيرتها بـ «المملكة السعودية»
نسعى للتعاون مع المسئولين عن خطط الدولة وترشيح الشركات الجادة
التركيز على السوق السعودى.. وزيارة مرتقبة مع وزير الإسكان خلال شهر
ضم بنود العقد المتوازن للتعديلات المقترحة لقانون المناقصات والمزايدات
أكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن حجم أعمال شركات المقاولات شهد نمواً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بنحو %55، بعد طرح الحكومة عددا من المشروعات القومية، فيما يتوقع أن تتزايد هذه النسبة خلال الفترة المقبلة، مع توسع الدولة فى طرح الأعمال، وانعكس نمو حجم الأعمال على معدل قيد الشركات بالاتحاد، وتوقع أن يصل عدد أعضائه إلى 17 ألفاً بنهاية العام.
كما أوضح أن قدرة الشركات المصرية، على تنفيذ خطة الدولة الطموحة والتى تتضمن عدداً من المشروعات الضخمة، مرهونة بإنهاء مشكلات المقاولين والذين ستؤول إليهم هذه المشروعات لتنفيذها فى النهاية.
وأعلنت الحكومة المصرية، عن خطط لعدد من المشروعات القومية، فى مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة، والخطة القومية للطرق، وبناء مليون وحدة سكنية وأخرى تنفذها شركة «أرابتك»، إضافة إلى المركز اللوجيستى للحبوب، واستصلاح المليون فدان، فيما طرحت بعضاً من هذه الأعمال على شركات المقاولات لتنفيذها.
كما أشار عبدالعزيز، إلى أن المشكلات التى تواجه الشركات وتعوق قدرتها على تنفيذ الأعمال، تتصدرها البيئة التشريعية التى تعمل فيها الشركات، وارتفاع أسعار مواد البناء، ومشكلة الضرائب وصعوبة التعامل مع البنوك، إضافة إلى نقص العمالة المدربة، موضحاً أن الاتحاد يسعى لحسم هذه المشكلات مع المسئولين الحكوميين خلال الفترة المقبلة.
كما أن الاتحاد أعد مقترحات على قانون المزايدات والمناقصات، وأنهت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة دراستها، فيما تجرى دراستها من قبل وزارة الاسكان تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.
وأكد أن الاتحاد سعى لإضافة مادة تحظر صرف مقاول العموم مستحقاته الا بعد سداده الالتزامات المالية لمقاولى الباطن.. لكن صعوبة ذلك قانونياً ستدفع الاتحاد إلى المطالبة بإضافة مادة تقضى بعدم صرف الحساب الختامى للشركات إلا بعد سداد مستحقات مقاولى الباطن.
وأوضح أنه تم الاتفاق، على أن يتضمن قانون التعديلات والمناقصات المعدل نسبة كبيرة من صيغة العقد المتوازن التى أعدها الاتحاد، فيما ستتم إضافة باقى بنوده إلى اللائحة التنفيذية للقانون، لافتا إلى انتظار الاتحاد إقرار تعديلات القانون.. ومن ثم البدء فى اللائحة التنفيذية. وحال رفض وزارة المالية إضافة بنود العقد، فسوف يُقدم بصيغته الكاملة إلى مجلس الشعب.
وأضاف عبدالعزيز، أن إقرار تعديلات قانون المناقصات والمزايدات متضمنة الصيغة المتوازنة، ينهى كثيراً من المشكلات بين شركات وجهات الإسناد التى تسببت فى توقف كثير من المشروعات، إذ إن النسبة الأكبر من مواده مشتقة من عقد «الفيدك» المتعامل به دولياً، ويتضمن أحقية المقاول فى الحصول على تعويض حال توقف الأعمال بسبب جهة الإسناد، إضافة إلى فؤائد على مستحقات الشركات المتأخرة.
وذكر أن ازمة أسعار مواد البناء ومدى توافرها من عدمه، مرشحة للتزايد مع النمو المرتقب فى حجم الأعمال. وهذا يتطلب توضيحاً من الدولة عن الإجراءات التى ستدخذها، مؤكداً ضرورة تأمين الشركات من مخاطر هذه الزيادة عبر صرف فروق الأسعار، لكن الشركات تواجه صعوبة فى الحصول عليها.
وأشار إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد ووزارتى الإسكان والمالية، متمثلة فى هيئة الخدمات الحكومية، إضافة إلى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لتقدير نسبة التضرر فى بنود المقاولات المختلفة من جراء رفع الدعم عن المواد البترولية، وارتفاع أسعارها لصرف تعويضات للشركات عن الأعمال التى تنفذها، موضحاً أن أعمال الطرق أكثر البنود تأثراً.. لذا بدأت اللجنة بتقدير نسبة الفروق لها.. ومتوقع الانتهاء منها خلال 10 أيام.
أضاف عبدالعزيز، أن وزير البترول، أكد له إعداد الوزارة خطة لتوفير احتياجات شركات المقاولات العاملة فى المشروع القومى للطرق من «البيتومين» والذى يواجه نقصاً فى المعروض، مؤكداًً زيادة الكميات المستوردة من المنتج خلال الفترة الأخيرة حتى لا تتاثر معدلات التنفيذ.
وأشار إلى أن المشروعات تحظى بدعم من رئيس الجمهورية مباشرة ولن يسمح بأن تتعطل.
كما أوضح أن المحاسبة الضريبية للشركات، من المشكلات التى تعوق عمل المقاولين، حيث تعانى الشركات التعنت والتقدير الجزافى، فيما قدم الاتحاد مقترحاً لوزير المالية بتحصيل نسبة من الأرباح تحدد على حسب كل نوع الأعمال، لاسيما أنها تختلف من نوع لآخر، فيما يتسبب النظام الضريبى الحالى فى ضياع حق الدول، حيث تلجأ الشركات للتلاعب وتنتهى بعدم سداد الضرائب المستحقة.
وقال عبدالعزيز، إن الاتحاد ينظم مؤتمر «بناة مصر» فى هذ التوقيت تمهيدا للقمة الاقتصادية التى تعقد مارس المقبل، حيث إن جميع المشروعات التى ستعرض بالقمة ستؤول فى النهاية إلى شركات المقاولات لتنفيذها.. وهذا يوجب دراسة المعوقات التى تواجه الشركات، وعرضها على المسئولين خلال المؤتمر الذى يستهدف جذب استثمارات عربية وغربية، والتى لن تضخ إلا إذا توافرت البيئة الاستثمارية المناسبة.
وأكد أن قطاع البناء والتشييد قاطرة الاقتصاد، حيث يضم 95 صناعة ويعمل بها %10 من حجم العمالة.. وهذا يتطلب عرض حجم الأعمال التى ستكون ضمن المشروعات القومية لتحدد قدرتها على تنفيذها منفردة أم ستطلب دخول شركات أجنبية. كما أن شركات المقاولات عانت غياب الدعم الحكومى خلال السنوات السابقة فى مواجهة الدولة، نظراً للأعباء الكبيرة فى أعقاب ثورة 25 يناير.
لكن الوقت الراهن يتطلب نظرة مختلفة، ودعماً قوياً للشركات عبر حسم مشكلاتها، لتتمكن من إنجاز المشروعات الضخمة التى بدأتها الدولة.
كما لفت إلى أن توسع الحكومة فى الإسناد المباشر خلال الفترة السابقة، انعكس سلباً على الشركات، موضحاً أن القانون حدد حالات معينة لإسناد الأعمال مباشرة، من بينها الظروف القهرية مثل الكوارث والزلازل والإرهاب.
وأشار عبدالعزيز، إلى ما تعرضت له مديريات الأمن وما تمثله من أهمية أوجب إسنادها مباشرة. لكن التوسع فى الإسناد دون مبرر يحدث تخمة فى الأعمال لدى بعض الشركات، فيما تعانى الأخرى نقصاً كبيراً.
وأكد أن مشكلة المستحقات أصبحت شبه منتهية، حيث إن شركتى القومية للتشييد والمقاولون العرب، أخطرتا الاتحاد بصرف جميع مستحقاتهما لدى الدولة، بينما طالب الاتحاد الشركات الخاصة بإخطاره بالمديونيات المستحقة لدى الدولة والتى بلغت 670 مليون جنيه.. أغلبها مستحقات حديثة.
وأشار إلى أهمية توفير اعتمادات للمشروعات التى تطرحها الدولة، حيث يتسبب نقص السيولة فى تراكم المستحقات، ويوقف الأعمال فى مشروعات التى أعدت لها دراسة تضمن الانتهاء منها، ودخولها حيز التنفيذ، ما يجعلها مبالغ غير مستغلة، فيما تعثر كثير من الأعمال خلال السنوات الماضية جراء عدم توافر الاعتمادات المالية. ولفت إلى أن تأخر مستحقات الشركات لدى الجهات الحكومية يتسبب فى تخفيض معدلات الإنجاز فى الأعمال ويعرض الشركات لتوقيع غرامات تأخير وسحب المشروعات، حيث تفتقد السيولة التى تمكنها من تنفيذ المشروعات والمنافسة على مناقصات أخرى والتى تطلب سداد تأمين ابتدائى.
وطالب بسداد المستحقات بشكل منتظم لضمان استمرار المقاولين بالسوق، إذ إن أكثر من %50 من الشركات خرجت من القطاع بعد اندلاع ثورة يناير جراء فقد السيولة.
وأوضح أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ساهم بقوة فى انهاء مشكلة المستحقات، بعد طلبه تقديم بيان بمستحقات الشركات وفقاً لكل مشروع على حدة، حتى يتمكن من معاقبة الجهات المتقاعسة عن السداد رغم توافر الاعتمادات، مؤكداً أن المستحقات مرشحة للزيادة مرة أخرى إذا لم تنتظم عملية الصرف.
وأضاف أن توفير الاعتمادات، هو العامل الرئيسى فى إنهاء المشروعات القومية التى تستهدف الدولة تنفيذها، مؤكداً أهمية توفيرها إذا كانت الدولة راغبة فى إنهاء الأعمال فى الوقت المحدد، إذ إن شركات المقاولات عليها التزامات تجاه المتعاملين معها.. ولن تكون قادرة على الاستمرار ما لم تحصل على مستحقاتها فى الأوقات المحددة لذلك.
وأوضح أن وزارة الإسكان، تتبنى خطة طموحة فى المشروعات التى تنفذها خاصة مشروع الإسكان الاجتماعى، والذى يعمل به عدد كبير من الشركات على مستوى محافظات الجمهورية، إضافة إلى أعمال البنية التحتية، فيما تنتظم بشكل كبير فى سداد المستحقات.
ورشح الاتحاد عدداً من شركات المقاولات الجادة فى قطاع الاسكان، بناء على طلب من الوزارة والمحافظات، للمنافسة على المناقصات المحدودة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وتضمنت القائمة شركات بكل محافظة فيما لم تستفد منها المحافظات واستعانت بمقاولين آخرين.
وقال أن القائمة تضمنت الشركات الجادة فى كل محافظة، فى كل قطاعات الانشاءات المختلفة، ما يقلل المصاريف الإدارية والانتقالات عنها فى الاستعانة بشركات محافظات أخرى.
ذكر أن حجم الأعمال الكبير المتاح أمام شركات المقاولات، يتطلب تعاوناً أكبر من البنوك التى تتعنت مع شركات المقاولات، فى إصدار خطابات الضمان، إضافة إلى تمويل المشروعات لضمان سرعة إنجازها، إذ إن الاعتمادات هى العامل الحاسم فى التنفيذ، موضحاً أن حجم المشروعات سيجبر الشركات، على التعامل مع البنوك. فإحدى الشركات المشاركة فى تنفيذ مشروع قناة السويس اشترت معدات جديدة بـ 50 مليون جنيه.
ولفت إلى تكريم الاتحاد عدداً من الشركات ورواد المهنة خلال مؤتمر «بناة مصر»، مؤكداً أن الجلسات النقاشية فى جميع الموضوعات المتعلقة بالقطاع، تستهدف الخروج بنتائج ايجابية من شرح خطة الدولة، توصيل رسالة إلى المستثمرين الأجانب والمصريين بأن لدينا قطاع تشييد قوياً قادراً على انجاز هذه المشروعات.
وأضاف أن الاتحاد يسعى للتعاون مع الجهات الحكومية التى تتولى الإشراف على تنفيذ المشروعات القومية، مشيراً إلى لقاء جميع مسئولى الهيئة العامة للطرق والكبارى ووزارة الإسكان، إضافة لشركات المقاولات المتخصصة فى أعمال الطرق، فيما وزعت الجهتان الأعمال على الشركات.
كما أن الاتحاد التقى مسئولى شركة «أرابتك» فى بداية اتفاقها مع الهيئة الهندسية لتنفيذ مليون وحدة سكينة، وتم الاتفاق على تشغيل جميع المقاولين حتى الفئة الرابعة، وعدم الاقتصار على الأولى والثانية، على أن يرشح الاتحاد الشركات الجادة التى لها سابقة خبرة فى تنفيذ مشروعات مماثلة.
وقال أنه لإنجاح تنفيذ المشروعات القومية، يجب ألا يقتصر التنفيذ على الفئتين الأولى والثانية.. وأن توزع الأعمال حتى الفئة الرابعة، على أن يشمل ذلك جميع المشروعات.
كما أن الاستعانة بشركات المقاولات الخارجية، ستكون فى أضيق الحدود، وفى تخصصات معينة، موضحاً أن أعمالاً مثل التكريك والانفاق تتطلب معدات حديثة وإمكانيات ضخمة، وخبرة كبيرة.. وهذا يدعو إلى عمل شركات خارجية بها منفردة أو عبر شراكات مع نظيرتها المصرية لإنجاز الأعمال فى الوقت المحدد. كما أوضح وجود مشكلة كبيرة، تتمثل فى نقص العمالة المدربة، وهذا يتطلب رعاية رئيس الدولة ومجلس الوزراء وتعاون الوزارات المعنية من الإسكان والقوى العاملة والتنمية المحلية إضافة إلى اتحاد المقاولين.
وأضاف أن الاتحاد، يولى أهمية كبيرة بالتدريب، إذ إنه درب خلال شهرين نحو 470 شخصاً، %50 منهم «رفع كفاءة لعاملين بشركات»، فيما يكرم رئيس الوزراء المتفوقين منهم خلال مؤتمر «بناة مصر»، إضافة إلى حضوره توقيع بروتوكول بين الاتحاد ووزارة الشباب، لتدريب الشباب على جميع مهن التشييد.
وأكد عبدالعزيز، أن الاتحاد يعتمد فى التدريب على منح خارجية موجهة للتدريب، إضافة إلى ميزانية مخصصة من الاتحاد، فيما يستهدف تأهيل نحو 6 آلاف عامل سنوياً، إضافة إلى نحو2000 سائق للمعدات الكبيرة ونحو 500 من المهندسين.
وأوضح أن التدريب يبدأ بجزء نظرى فى قاعات الاتحاد، يعقبه فترة فى مراكز التدريب التابعة لوزارة الإسكان.. ومن ثم يمارس تدريب الجزء العملى بمواقع العمل فى الشركات، مؤكداًً أن مشكلة التدريب أنه ليس له جهة واحدة مسئولة عنه.
كما أوضح أن الاتحاد يوقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد السودانى للمقاولين، لتدريب 150 عاملاً سودانياً فى مراكز التدريب المصرية.
وشدد عبدالعزيز على أهمية تقديم الدعم السياسى للشركات، للعمل خارجياً، حيث تواجه الشركات صعوبة كبيرة عند رغبتها العمل فى الخارج، فيما يسعى الاتحاد للتواصل مع الجهات المناظرة فى الدول العربية والمساعدة على تصدير مهنة المقاولات، حيث يمكن أن يمثل موارد كبيرة للعملة الصعبة. فشركات المقاولات التركية تنفذ أعمالا خارجية بنحو 120 مليار دولار سنوياً.
وأشار إلى أهمية تواجد الشركات المصرية خارجياً ويدعم الاتحاد خاصة توجه الشركات للعمل بالمملكة السعودية، حيث اجرى مسئولى الاتحاد عدة لقاءات مع مسئولين بالمملكة حول الصعوبات التى يواجهها المقاولون المصريون الراغبون فى العمل بالسعودية.
وذكر أن التصنيف تصدر النقاشات، حيث تصنف شركات المقاولات المصرية الفئة الأولى فى «الفئة الثالثة» بالمملكة، إضافة إلى اشتراط العمل لمدة سنة تحت الاختبار، و تم الاتفاق على أن يسمح لشركات المقاولات المصرية «فئة أولى» بالمنافسة على الأعمال مع نفس فئتها بالمملكة، على أن تنهى باقى إجراءات التسجيل خلال فترة التنفيذ.. وصدر بذلك مرسوم ملكى.
كما لفت إلى أن الاتحاد يسعى لتطبيق ذلك مع شركات المقاولات الفئة الثانية، لكن هذا يتطلب نجاحه فى الفئة الاولى أولاً، مشيراً إلى إمكانية عمل شركات من فئات اقل عبر الشراكة مع شركات سعودية أو من الباطن.
والمملكة السعودية تدعم مصر بقوة فى هذه المرحلة، فيما وضعت خطة ضخمة من الأعمال الإنشائية.. وهو ما يوجب على الشركات المصرية المساهمة فيها، إضافة إلى أن عمل الشركات يدر على الدولة سيولة تسهم فى الناتج القومى عبر تحويلات العاملين من المصريين بهذه الشركات.
وأشار إلى ان الاتحاد العربى للمقاولين، يمكن أن يسهم بقوة فى تيسير تنقل الشركات للعمل بين الدول الأعضاء، موضحاً أن السوق السعودى الأفضل فى هذه المرحلة بعد خروج السوقين العراقى والليبى، فيما توجد منافسة كبيرة فى الامارات التى تطلب مواصفات عالمية فى الشركات العاملة بها.
وهناك زيارة مرتقبة إلى السعودية، مع وزير الإسكان د. مصطفى مدبولى لتسهيل عمل الشركات المصرية واتاحة فرص عمل لها بالمملكة.
وقال عبدالعزيز، إن شركات المقاولات حصلت على 15 شهراً مهلة تضاف إلى المدد الزمنية لعقود المقاولات منذ اندلاع ثورة 25 يناير، آخرها مهلة 3 أشهر لتعويض الشركات عن فترة حظر التجوال فى 14 محافظة.
وأضاف عبدالعزيز أن فترة الاضطرابات تسببت فى توقف أعمال المقاولات، حيث اقتصرت مدة العمل على فترات النهار، إضافة إلى صعوبة نقل خامات مواد البناء وارتفاع أسعارها، ما تسبب فى تأخر الإنجاز، وتعرض شركات المقاولات لخسائر نتيجة تأجيل مواعيد التسليم والتهديد بتوقيع غرمات تأخير.
وأوضح أن الإجراء يقلل المخاطر التى يتعرض لها المقاولون، ويحل كثيراً من مشكلات تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية فى ظل عدم توافر سيولة لدى الشركات، لافتا إلى أن الحكومة تدرك أهمية قطاع التشييد والبناء وتساند شركات المقاولات حتى تتمكن من تنفيذ الخطة التنموية للدولة.
كما أن شركات المقاولات العاملة فى سيناء حصلت على سنة مهلة إضافية فى وقت سابق.. ويخطط الاتحاد لطلب مهلة جديدة نظراً لفرض حظر التجول بها والذى امتد إلى 3 أشهر.
وأوضح أن الاتحاد يسهم فى تطوير الأحياء ضمن مبادرة تبناها رئيس الوزراء، إضافة إلى مبادرة تطوير المدارس، حيث اختص الاتحاد بمحافظة الفيوم والتى تضم 1880 مدرسة ويجرى حصراً للمشاكل بالتعاون مع مقاولى المحافظة، وتضمن أعمال التطوير المشكلات البسيطة من نوافذ وبوابات وكهرباء.
وذكر أن الاتحاد يعمل على حصر التلفيات بالمدارس، على أن تبدأ أعمال التطوير بعد إنجاز %50 من الحصر، موضحاً أن الاتحاد يرفع تقريراً أسبوعياً إلى مجلس الوزراء فيما تتولى الدولة تنفيذ أعمال المشكلات الإنشائية الكبيرة.
وأكد أن الاتحاد رفع دعوى قضائية على وزارة القوى العاملة والتى تحصل على نسبة من حجم أعمال الشركات للعمالة غير المنتظمة، رغم محاولات الاتحاد حلها دون اللجوء للقضاء بالتواصل مع 7 وزراء تولوا حقيبة الوزارة منذ اندلاع ثورة يناير، لاسيما أن القرار غير قانونى وتذهب المبالغ المحصلة لغير مستحقيها.
وأشار إلى التوصل إلى بروتوكول تعاون بين الاتحاد وجهاز التفتيش الفنى، لإحكام السيطرة على العشوائية فى البناء، حيث تتم معاقبة المقاولين المخالفين، فيما يوجد مقترح بضم نقابة المهندسين إلى البروتوكول، حيث تتولى الإشراف على المكاتب الاستشارية لدورها الكبير خلال مراحل التنفيذ.