خاطب الاتحاد العام للغرف السياحية قسم التشريع و الفتوى بـ مجلس الدولة حول قانونية ترشح الاعضاء الحاليين للإنتخابات القادمة
وقال الهامى الزيات رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية أن الاجتماع انتهى إلى بعض القرارات، اهمها إرسال استفسار إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول قانونية ترشح أعضاء مجالس الادارات الحالية لفترة جديدة من عدمه
وأوضح لـ”البورصة ” أن هناك احدى الدورات لم تكتمل نظرا للظروف التى شهدتها البلاد أثناء تولى منير فخرى عبد النور وزارة السياحة و هو الامر الذى أراد إتحاد الغرف السياحية أن تبت فيه لجنة التشريع و الفتوى بمجلس الدولة فيه
وأضاف أن تقرر دعوة الجمعيات العمومية للغرف للانعقاد في ديسمبر المقبل لاعتماد الميزانيات ومناقشة تقارير مراقبة الحسابات، ثم يتم إجراء انتخابات الغرف في يناير من العام المقبل، وبعدها انتخابات مجلس إدارة الاتحاد في فبراير، مشيرا أن الاتحاد يسير في اتجاهه القانونى تزامنا مع الالتزام بمواعيد الانتخابات التي قررها الوزير.
وعقد رؤساء مجالس ادارات الاتحاد العام للغرف السياحية، والغرف الأعضاء اجتماعا طارئا الاسبوع الماضى لبحث كيفية استمرارهم في مناصبهم خلال الانتخابات المقبلة للاتحاد الغرف المزمع إقامتها يناير المقبل، في إطار مناقشتهم لقانون الانتخابات الجديد.
رفض الاتحاد لبعض بنود القانون، واهمها أسلوب الانتخابات والذي حدد ولاية أي مجلس إدارة لفترتين فقط يجري بعدها انتخابات دون أي عضو من المجلس السابق
وأشار بيان من الغرف السياحية إلى أنه لا يحق للوزارة منع عضو بغرفة يعمل بالقطاع الخاص من تمثيل زملائه في مجلس “خاص” يدافع عن حقوقهم ويلبى مطالبهم ويرعى مصالحهم، كما لا يمكن التدخل في شأن غير حكومى وتحديد فترة بقاء أي عضو بالمجلس طالما رغب أعضاء الجمعية العمومية في استمراره بمنصبه.
وترأس إلهامي الزيات رئيس الاتحاد، الاجتماع الذي حضره حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية وتوفيق كمال رئيس غرفة الفنادق ونائبه ومحمد أيوب، وأعضاء الاتحاد وجدى الكردانى وعادل عبد الرازق وعلى غنيم، وناقش الاجتماع قانون الانتخابات الجديد والذي قدمت الوزارة مقترحا بشأنه لمجلس الوزراء.
