قال حسن عبدالعزيز، رئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع التشييد ومواد البناء، أبرزها مُتعلق بالجوانب التشريعية والتي تتطلب سرعة من قبل الجهات المختصة للبت بشأنها لتفادي وجود أية عقبات أمام مستثمري القطاع .
أضاف أن أبرز التحديات التشريعية تتمثل في العقد المتوازن والذي من المقرر عرضه على المجلس البرلماني القادم، بما يُسهم في تقليل القضايا القائمة بين المقاولين وجهات الاسناد للمشروعات لتفادي الخسائر المشتركة للدولة والمستثمرين.
وأشار إلى أن التحديث الثاني على صعيد التشريعات يتمثل في قانون المناقصات والمزايدات والذي من المقرر الإنتهاء منه خلال الفترة المقبلة بهدف حماية حقوق شركات المقاولات ، كاشفًا عن موافقة رئيس الوزراء على المقترحات المُقدمة من قبل الاتحاد لـ7 بنود بالقانون .
وأكد أن الإتحاد يلعب دوراً رئيسياً في حماية حقوق المقاولين بمصر، ومراعاتهم من كافة الجوانب وخاصة فيما يخص مواجهة التحديات التشريعية والفنية المواجهة لهم خلال فترة التقلبات الإقتصادية الراهنة.
وأوضح أن هذه المقترحات الخاصة بقانون المناقصات جاءت عبر عقد جلسات مشتركة مع وزارتي المالية والاسكان والمجتمعات العمرانية، متوقعًا الحصول على اعتماد مجلس الدولة للفتوى والتشريع هذا القانون خلال الأيام القليلة القادمة.
وتابع عبدالعزيز، أن قطاع التشييد والبناء شهدت عدة عقبات خلال الـ3 سنوات السابقة نتيجة للتقلبات الإقتصادية والسياسية التي شهدتها السوق المصري حينئذ، موضحاً أن أبرز تلك العقبات تضمنت فرض رسوم من وزارة القوى العاملة على شركات المقاولات، بجانب الضرائب الصادرة من وزارة المالية، ونسعى خلال الفترة الراهنة لدراسة ذلك والتوصل إلى حلول مشتركة.
ونوه، أن فرض حظر التجول وإرتفاع أسعار البنزين ساهم في تحديات عديدة للقطاع خلال الأونة السابقة، وقد تقرر تشكيل لجنة منذ 4 اشهر لدراسة تزايد أسعار المواد البترولية وتأثيرها على شركات الطرق، وسبل التغلب على ذلك.
وأكد على أن قطاع المقاولات شهد تخارج العديد من الشركات خلال السنوات السابقة نتيجة لمديونياتها، مشيراً الى اهمية دور القطاع المصرفي في استعادة القطاع لنشاطها بإعتباره السند الرئيسي لشركة المقاولات، سواء بتمويلها أو تمويل المشروعات لتوفير أعمال جديدة لها وتقليل نسبة البطالة بمصر.
