قال منير الزاهد ، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن القطاع المصرفى مر بفترة إصلاح منذ عام 2004 إلى عام 2012 للتخلص من الديون المتعثرة والتوافق مع نصوص قانون 88 لعام 2003 بالإضافة إلى اتباع أحدث الأساليب العالمية فى التعاملات المصرفية، مشددًا على قوة القطاع المصرفى .
وأشار إلى المبادرة التى أطلقها البنك المركزى والخاصة بالتمويل العقارى، فضلاً عن قدرة الاقتصاد المصري على جمع نحو 64 مليار جنيه لتمويل حفر قناة السويس .
وشدد على أن قطاع المقاولات من القطاعات الحيوية نظرًا لاعتماد كافة المشروعات عليه، منوهًا إلى دور اتحاد مقاولى التشييد والبناء لتنشيط عمل الشركات .
ولفت إلى أن الملاءة المالية للشركات وقدرتها على ضخ استثمارات عاملان أساسيان لحصولهم على التمويل من البنوك، مطالبًا بضرورة وجود إطار مشترك للتفاهم بين البنوك وشركات المقاولات لتوفير التمويل وفقًا لقواعد الائتمان العالمية التى تتبعها المصارف .
وأكد علي ضرورة تقديم البنوك الاستشارات التمويلية للشركات التى لا يكون لديها الملاءة المالية لتستطيع الحصول على التمويل .
ومن جانبه أكد محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، علي أن البنوك لم تتوقف عن التعاون مع القطاع ومساندته ماليًا ، مشيراً إلى أن البنوك أطلقت مبادرة منذ عامين لتوفير التمويل لشركات المقاولات.
أضاف خلال الجلسة أن البنك الأهلى دخل فى العديد من المشروعات الخارجية مع كبرى شركات المقاولات المصرية من خلال شبكة مراسلين البنك، منوهًا إلى أن تمويل المشروعات الخارجية لها مخاطر ترتفع عن تمويل المشروعات المحلية .
وأشار إلى أن البنك مول مشروعات فى السعودية والكويت، مشددًا على أن القطاع المصرفى مستعد لأى تمويل يوجه لشركات المقاولات كما أن البنوك لديها إرادة مصرفية لزيادة تمويل شركات المقاولات، لافتاً إلى أن الخطوة الأولى لتمويل شركات المقاولات هو تصنيف اتحاد مقاولى التشييد والبناء .
