تقدمت شركة أوراسكوم للتنمية بالتماس لمجلس الوزراء للتدخل لحل أزمة عدم موافقة الشهر العقارى بالغردقة على تسجيل الوحدات العقارية المملوكة للأجانب بالجونة.
قالت الشركة فى التماسها المعروض على مجلس الوزراء – اليوم – إن مركز الجونة يقع ضمن الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة التنمية السياحية بموجب القرار الجمهورى 612 لسنة 2013 وقدمت الشركة خطاباً من هيئة المساحة بأن مركز الجونة ضمن الأراضى المشار إليها بالقرار الجمهورى.
وحذرت الشركة من قيام أحد المحامين الأجانب بمخاطبة ملاك الوحدات لمقاضاة الشركة والحكومة المصرية لمخالفتهما شروط التعاقد.
قال مصدر مسئول بوزارة العدل إن تسجيل هذه الوحدات يستلزم صدور قرار جديد من رئيس مجلس الوزراء يتضمن إضافة المناطق التى تمت إعادة تخصيصها لصالح هيئة التنمية السياحية والمحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 ومن بينها منطقة البحر الأحمر ومركز الجونة واعتبارهما من المناطق التى يجوز فيها لغير المصريين تملك العقارات وفقاً لقرار رئيس الوزراء 548 لسنة 2005.
