زكى: سنتقدم لإعداد المخطط العام للميناء الكبير بالإسكندرية لصالح «النقل»
كشف المهندس يحيى زكى، مدير عام شركة دار الهندسة ، المسئولة عن تنفيذ المخطط العام لمشروع التنمية لمنطقة قناة السويس، إن الشركة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، تحديد المناطق المميزة، التى سيتم التركيز عليها، لإقامة مشروعات صناعية أو بحرية، أو لوجيستية بها، والتى لها الأولوية فى الاستثمار.
أكد زكى، خلال لقاء اعلامى للشركة أمس، أن الشركة ستنتهى من إعداد تصور لقانون ينظم الاستثمار فى منطقة قناة السويس، قبيل انعقاد مؤتمر أصدقاء مصر فى مارس المقبل لعرضه على المستثمرين أثناء المؤتمر.
أشار زكى فى تصريح خاص لـ «البورصة»، إلى أن دار الهندسة، ستتقدم لإعداد المخطط العام لإنشاء الميناء الكبير فى الإسكندرية، الذى من المقرر أن تطرحه وزارة النقل خلال المؤتمر الاقتصادى العام المقبل.
أوضح مدير عام شركة دار الهندسة، أن الشركة عقدت أكثر من 30 ورشة عمل مع العديد من القطاعات المختلفة، مع شركات عالمية متعددة الجنسيات فى النقل البري، والسياحة، والتأمين، والتطوير العقاري، وتكنولوجيا المعلومات، وجمعيات رجال الأعمال، وجمعيات المستثمرين، والوزارات، والجامعات، والمحافظات المختلفة إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار.
أشار إلى أن جميع القطاعات والشركات التى عقدت معها الشركة ورش العمل، طالبت الحكومة بضرورة إقامة منطقة اقتصادية ديناميكية حول قناة السويس، وإجراء إصلاحات إدارية لمحاربة البيروقراطية، للحد من عرقلة سير العمل، بالإضافة إلى تفعيل نظام الشباك الواحد للمستثمرين، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، للاستثمار فى منطقة قناة السويس.
أضاف مدير عام شركة دار الهندسة أن الجهات المهتمة بالاستثمار فى قناة السويس، طالبت بتطوير قطاع الطرق، والنقل وتأمينها، وتوفير مصادر للطاقة الكهربية، والمياه نظراً لشح تلك المصادر فى مناطق العمل هناك.
قال إن المطالبات تضمنت ضرورة التركيز على القطاعات الاقتصادية المختلفة، والصناعات التكميلية وصناعات القيمة المضافة، والطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية، علاوة على الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم السياحة فى تلك المنطقة.
أشار زكى إلى أن الشركة ليس لها أى علاقة بمشروع حفر قناة السويس الجديدة من قريب أو من بعيد، سواء فيما يخص الدراسات أو التنفيذ، مشيراً إلى أنها تولى كل جهدها للمخطط العام.
أوضح مدير عام شركة دار الهندسة، أن أهداف المخطط العام، تتلخص فى إعداد مخطط للأراضى فى مجالات الملاحة، واللوجيستيات، والمشروعات العقارية، بالإضافة إلى دراسة التشريعات الجاذبة للاستثمار فى منطقة قناة السويس، مضيفاً أن الشركة تعد دراسة تسويقية للمشروعات المتوقع إنشاؤها هناك، علاوة على وضع تصور للمؤسسات التمويلية الدولية، والمحلية، التى تريد تمويل المشروعات بالمنطقة.







