حسن عبدالمجيد يرد: جميع السيارات المستوردة تخضع للاشتراطات الجديدة
فريد الطوبجى: رجل أعمال وراء تعطيل القرار خوفاً من إفلاسه
كشفت «البورصة» تضارباً حول تطبيق قرار وزير الصناعة الذى يمنع استيراد قطع الغيار و السيارات الكاملة المخالفة للمواصفات العشر التى وضعتها الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
قال محمد أنور، رئيس لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك لـ «البورصة»، إن الجهاز رصد عدم تطبيق المواصفات القياسية العشر التى أقرتها وزارة الصناعة منذ أكثر من خمسة أشهر، بعد أن انتهت المهلة التى منحها قرار الوزير، وهى ثلاثة أشهر لمستوردى السيارات الكاملة من الخارج، وشهر واحد لمستوردى قطع الغيار.
وحول الجهات المعنية بتطبيق القرار، أضاف أنور، أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات هى الجهة المعنية بالتطبيق، مؤكدا أن اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك طالب بتطبيق المواصفات العشر على السيارات المستوردة كما تطبق على المحلية، إذ إن معظم السيارات والأجزاء الواردة من الصين مخالفة للمواصفات.
وكشف أنور، أن رئيس الجهاز اتجه الى ابرام بروتوكول مع الحكومة الصينية، لعدم تصدير اى منتجات صينية بما فيها السيارات وقطع الغيار إلى مصر دون الحصول على شهادة معتمدة من الجهات المعنية بالصادرات الصينية.
وقال فريد الطوبجى، رئيس مجلس إدارة «المجموعة البافارية» لصناعة السيارات لـ «البورصة»، إن قرار تطبيق المواصفات العشر، لم يطبق على المستورد من السيارات الكاملة بينما طبق على قطع الغيار المستوردة.
وأكد الطوبجى أن أحد رجال الأعمال العاملين بقطاع السيارات فى مصر وراء عدم تطبيق المواصفات العشر على السيارات الكاملة، موضحا أن هذا الرجل يعتمد فى تجارته على بيع سيارات غير مطابقة للمواصفات العشر.. وتلك السيارات يبلغ عمرها أكثر من 10 أعوام فى السوق المصري، ما يجعل تطبيق تلك المواصفات سبباً فى إفلاسه.
وطالب الطوبجي، بتطبيق المواصفات على السيارات الكاملة المستوردة كما تطبق على المصنع محليا، لتشجيع الصناعة المصرية.
فى المقابل، أكد حسن عبدالمجيد رئيس هيئة العامة للمواصفات والجودة، تطبيق المواصفات العشر منذ 3 أشهر، مبينا ان الهيئة نسقت مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لبحث كيفية تطبيق القرار بعد صدوره مباشرة من الوزير. وتم التنفيذ على قطع الغيار والسيارات الكاملة.
إلى ذلك، قال علاء عبدالكريم، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لـ «البورصة»، إنه تم تطبيق المواصفات العشر على قطع الغيار فقط، مبيناً أنه تم إرجاء التطبيق على السيارات الكاملة.
اضاف عبدالكريم، أنه تم تأجيل تطبيق المواصفات العشر على السيارات الكاملة، حتى يتم التوازن فى السوق بين تطبيق المواصفات على قطع الغيار وبين المردود التجارى من عملية وضع مواصفات مصرية للسيارة.
يذكر أن منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، أصدر قراراً فى شهر يونيو الماضي، يقضى بتطبيق المواصفات القياسية العشر التى حددتها هيئة العامة للمواصفات والجودة على السيارات المستوردة من الخارج بجانب تطبيقها على المنتجة محليا.
ومنح الوزير مهلة ثلاثة أشهر لمستوردى السيارات الكاملة من الخارج، وشهراً واحداً لمستوردى قطع الغيار لتوفيق أوضاعهم.
