سعودى: قدمنا بلاغاً للنائب العام ضد «الصحة» والشركات لقبول المرتجعات ولم يحدث شىء
رغم تقدم النقابة العامة للصيادلة ببلاغ رسمى للنائب العام ضد وزارة الصحة وشركات الأدوية مطلع سبتمبر الماضى لإجبارها على سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وعدم التهاون بصحة المواطنين، لكن البلاغ لم يبت فيه حتى الآن، بل ارتفع عدد الأدوية الفاسدة فى الصيدليات إلى أكثر من 700 مليون جنيه، حسبما أعلن محمد سعودى، القائم بأعمال نقيب الصيادلة لـ «البورصة».
أوضح سعودى أن النائب العام سبق أن أمر بسرعة التحقيق فى بلاغ النقابة، لكن دون فائدة وظلت الأزمة كما هى مثلما تعاملت النيابة العامة مع بلاغات أعضاء النقابة ضد مخالفات مجلسها، وكذلك مخالفات وزارة الصحة فى صفقة عقار سوفالدى لعلاج فيروس «سى».
وفى جولة لـ «البورصة» بعدد من الصيدليات للتأكد من تراكم الأدوية منتهية الصلاحية وطرق التخلص منها، أجمعت الصيدليات على رفض أغلبية الشركات استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية، بينما أوضح البعض أن هناك بعض الشركات توافق على استرداد %1 من إجمالى العبوات، شريطة شراء 5 أضعاف النسبة.
وعن كيفية التخلص من تلك الكمية من الأدوية الفاسدة قال صيادلة: «نلقى بها فى صناديق القمامة».
فى هذا الصدد أوضح سعودى، أن النقابة تكتشف يومياً كميات جديدة من الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة متهماً السلاسل الكبرى من الصيدليات وعددها 80 بالوقوف وراء الأزمة لشرائها كميات كبيرة.
وأشار إلى أن شركات الأدوية لا تقبل كل المرتجعات بل تنتقى جزءاً وتترك الباقى الذى إما أن يكون مصيره صناديق القمامة، أو عرضه على مافيا تجارة الأدوية منتهية الصلاحية التى تستبدل بالأدوية المنتهية أخرى لعلاج الضعف الجنسى الأكثر مبيعاً.
أضاف: «هناك العديد من القوانين والعقوبات التى تجبر الشركات على قبول المرتجعات ولكن لا تطبق، وستظل مافيا شركات الدواء تتلاعب بأرواح المصريين طالما ظلت وزارة الصحة تكرر أنها ليست المسئولة عن الأدوية منتهية الصلاحية».
ومن جانبه قال أحمد فاروق شعبان، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة، إن الصيدليات تتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية بالقمامة، ويبيعها العاملون بالنظافة لمافيا تجار الأدوية الذين يعيدون تدويرها فى الاقاليم النائية والعشوائيات بعد تغيير تاريخ الصلاحية.
وأشار إلى أن المسئول عن إعدام الأدوية منتهية الصلاحية الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، وحال لجوء الصيدليات إلى حرقها قد يعرض هذا المواطنين لمخاطر صحية وقد يتسبب فى حالات وفاة، مضيفاً: «شركات الأدوية تهدف إلى زيادة ربحيتها دون الأخذ فى الاعتبار صحة المواطنين وخسائر الصيدليات».
وتوقع شعبان ارتفاع قيمة الأدوية منتهية الصلاحية إلى 1.5 مليار جنيه خلال العام المقبل، حال عدم إعداد حملة لغسل السوق.
يأتى ذلك فيما قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، فى حوار لـ «البورصة» الأسبوع الماضي، إن بيانات نقابة الصيادلة حول نسبة الأدوية منتهية الصلاحية غير صحيحة، وأن الشركات تسترجع كامل الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات.
من جانبه قال أسامة رستم، عضو مجلس إدارة غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، إن أزمة الأدوية منتهية الصلاحية ليست بالحجم المثار من قبل نقابة الصيادلة، مشيراً إلى أن وراء الأزمة الصيدليات الصغيرة التى تشترى كميات كبيرة للاستفادة من خصومات شركات التوزيع.
وتابع بأن غرفة الدواء نظمت حملة خلال 2011 لغسل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية بالاشتراك مع نقابة الصيادلة لمدة عام كامل، وبالفعل سحبت وأعدمت، وأن النسبة حالياً لا تتعدى %2 من حجم السوق.
وأكد أن الغرفة تركز خلال الفترة القادمة على إعداد حملة جديدة لغسل السوق بالاتفاق مع الشركات.
ولفت إلى أن الشركات سبق أن رحبت بالتعاون مع الغرفة واسترجاع الأدوية المنتهية شريطة توافر فواتير تثبت شراء الصيدليات المستحضر الدوائى من خلال موزعين وليس من تجار «بير السلم».
وأشار إلى أن شركات التصنيع لدى الغير «التول» تعد سبباً رئيسياً فى تضخم الأزمة، حيث ترفض تلك استقبال المرتجعات.
وطالب الصيدليات بالبعد عن العشوائية فى التنظيم والاحتفاظ بالفواتير لحفظ حقوقها، مشيراً إلى أنه فى ظل التطور التكنولوجى يسهل عليها تحديد تاريخ الشراء والكميات وجميع التعاملات مع شركات الأدوية، كل على حدة.
وحول القضية المقامة من قبل نقابة الصيادلة ضد وزارة الصحة لغسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، أوضح أن النقابة تسعى إلى بلبلة الرأى العام من خلال الإعلام لأغراض شخصية، ودائما ما تثير أزمات من حين لآخر.
