«لافارج» و«العربية» و«السويس» للأسمنت تعمل بالفحم.. وإلزام المصانع بتطبيق المعايير الشهر الجارى
تناقس وزارة البيئة خلال الأسبوع الجارى، المسودة النهائية لمعايير وضوابط استيراد واستخدام الفحم ، مع اللجنة الوزارية الاقتصادية، والتى تضم وزارات التعاون الدولى، والكهرباء، والبترول، والتخطيط، والمالية، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، وإلزام شركات ومصانع الأسمنت، للعمل بها خلال الشهر الجارى.
قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن الوزارة تعكف حالياً على الانتهاء من الصياغة القانونية لاشتراطات استخدام الفحم بالمصانع، موضحاً انه خلال الأسبوع الجارى، سيتم عقد جلسة تشاورية مع اللجنة الوزارية الاقتصادية، المعنية بملف الفحم للانتهاء من الإجراءات الأخيرة بشأن استخدام الفحم، مشيراًً إلى أنه سيتم تحديد الرسوم والضرائب لاستخدام الفحم خلال تلك الجلسة.
أضاف فهمى فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أن المصانع تحتاج – وفقا للدراسات- إلى ما يتراوح ما بين 5 و7 ملايين طن فحم فقط، فى حين انه فى حالة الاعتماد على الـ« كلينكر»، والذى يتم خلطه بالجير والأسمنت اثناء عملية الحرق، فإن الشركات تجد نفسها مضطرة لاستيراد 50 مليون طن منه، الأمر الذى يمثل عائقاً كبيراً أمام العديد من الشركات، مشيراًً إلى الأضرار البيئية الناتجة عن «الكلينكر»، حيث يسبب الأمراض الصدرية والرئوية.
أكد الوزير أن استيراد الفحم حالياً ليس مخالفاً للقانون، موضحاً أن قرار مجلس الوزراء يسمح باستخدام الفحم بالضوابط الحالية، لحين الانتهاء من الاشتراطات النهائية لاستخدام مزيج الفحم فى الطاقة.
أكد وزير البيئة أن هناك رقابة مشددة على المصانع، وأن المعايير البيئية المصرية اكثر صرامة من الأوروبية، موضحاً أن الوزارة تتحدى جميع المعترضين على استخدام الفحم، من خلال الضوابط التى وضعتها الوزارة، وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
أشار فهمى إلى أن هذه المعايير تركز على 3 اعتبارات مهمة، تتمثل فى الجوانب الصحية، وتجنب الأضرار المتوقع حدوثها باستخدام الفحم، إضافة إلى الاعتبارات المتعلقة بترشيد الطاقة، وتوفير الوقود البديل بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن نسبة الرطوبة فى الفحم يجب ألا تتجاوز %8 وفقا للمعايير الجديدة.
أوضح وزير البيئة أن مصر تعتمد على الوقود البديل، المتمثل فى المخلفات بجميع أنواعها «زراعية، وعضوية، وصلبة» فى الطاقة حالياً بنسبة تصل إلى %15، متوقعاً انه سيتم الاعتماد على المخلفات بنسبة تتراوح مابين 80 و %90 بنهاية العام الجارى، موضحاً أن ذلك سيسهم فى التخلص من مشاكل وأضرار المخلفات، بالإضافة إلى تقليل استخدام الفحم بشكل تدريجى، لحين الانتهاء منه كلياً بنهاية 2030 وفقاً للمعايير والضوابط البيئية حددتها الوزارة.
من جانبه، قال المهندس مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن البنود الخاصة بتداول ونقل الفحم فى المسودة النهائية لاشتراطات الفحم صارمة وأكثر تشدداً، موضحاً أن الفحم الذى تم استيراده للثلاث شركات التى استخدمت الفحم يتمثل فى حوالى %75 من المستورد فحماً حجرياً، و%25 فحماً بترولياً، موضحاً أن معظم الشركات غير مؤهلة لاستخدام الفحم إلى أن استيراد الفحم حالياً ليس مخالفاً للقانون.
قال إن قرار مجلس الوزراء يصرح باستخدام الفحم حالياً، متوقعاً انه بنهاية 2015، ستصل نسبة الشركات التى تعتمد على الفحم فى مزيج الطاقة إلى حوالى %80.
