توقعت شركة “إي واي” للمحاسبة والاستشارات، أن ينتعش الإقراض المصرفي للشركات الأسبانية العام المقبل فيما يعد احدث الدلائل على ان التعافي الاقتصادي للدولة يسير على لمسار الصحيح وأن المخاوف بشأن حصول الشركات على تمويلات قد هدأت.
وتقدر الشركة أن ترتفع قروض الشركات من البنوك الأسبانية بنسبة 1.8% في 2015، و5.4% في 2016.
وتتناقض هذه التوقعات بحدة مع المناخ الاقتصادي الحالي في أسبانيا حيث انخفض الإقراض للشركات بنسبة 5.7% في 2014، وبشكل عام انخفض الإقراض التجاري بنسبة 1.5% عبر منطقة اليورو في العام الجاري.
وقال توم روجرز، مستشار اقتصادي للتقرير الذي أعدتة شركة المحاسبة، لجريدة الفاينانشا تايمز إن توقعات الائتمان لعام 2015 تعكس الوضع غير المستقر لمنطقة اليورو، بينما تظهر توقعات 2016 لأسبانيا أن الإصلاحات الهيكلية سوف تؤتي ثمارها.
وأضاف ان الدول التي لم تطبق الإصلاحات الهيكلية المطلوبة أداءها سوف يكون أسوأ في العامين المقبلين.
وغطى التقرير 5 دول أوروبية من بينها إيطاليا التي كانت اداءها الأسوأ في اختبارات التحمل الأوروبية، وذكر التقرير إنها تعاني من أدنى نسبة إقراض للشركات غير المالية في عشر سنوات، ولكن من المتوقع أن يرتفع بنسبة 3.6% في 2016.
أما في ألمانيا وفرنسا فقد ارتفع الإقراض بنسبة طفيفة العام الجاري بنسبة 0.4% و0,1%على التوالي، بينما صعد الإقراض في هولندا بنسبة 2.5% في 2014.
ويقدر تقرير شركة المحاسبات أنه بحلول 2016، سوف ينمو الإقراض في أسبانيا أسرع من أي اقتصاد كبير آخر في أوروبا باستثناء ألمانيا.
وفي أكتوبر الماضي، أبحرت أسبانيا في اختبارات البنك المركزي الأوروبي بسلاسة، ولم يفشل سوى بنك واحد في استيفاء اشتراطات البنك، ولم يحتاج أي بنك أسباني لرفع رأس المال بعد اختبارات التحمل.
وسلط تقرير شركة المحاسبات الضوء على أن الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر منطقة اليورو بتعافى بشكل أبطأ من أي نوع آخر من الائتمان.
وأوضح دراج كوين، محلل في “موميورا”، إن الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الأكبر في أسبانيا لم تتضح معالمه بعد، مضيفا أنه في الوقت الحالي، تنخفض مستويات الإقراض للشركات بشكل عام بينما يرتفع الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل متواضع.
