أثبتت منظمة “أوبك” أنها ما زالت قادرة على إحداث تقلبات كبيرة في أسعار النفط حتى ولو كان قرارها في الاتجاه المعاكس عن رغبة معظم الأعضاء، حيث انخفضت الأسعار بشكل كبير بعدما قررت يوم الخميس الماضي الحفاظ على سقف الإنتاج دون تغيير عند 30 مليون برميل يومياً.
وكانت كل من العراق، إيران، ليبيا، وفنزويلا تأمل في خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل على الأقل من أجل الحفاظ على الأسعار من الانخفاض، وذلك وفقاً لتقرير “بيزنيس ويك”.
وقدر محللون من “سيتي بنك” أن العالم ينتج حوالي 700 ألف برميل يومياً أكثر مما يحتاجه الطلب الإجمالي، ومع انخفاض الأسعار أدنى 70 دولاراً للمرة الأولى منذ عام 2010، فإن معظم أعضاء “أوبك” سيواجهون مشاكل بخصوص عجز الموازنة.
ووفقاً لتقدير “جولدمان ساكس” الصادر الشهر الماضي، فإن فقط الكويت، الإمارات وقطر سيكونون في أمان مع انخفاض الأسعار أدنى 70 دولاراً.
وتكمن فكرة “أوبك” في محاولة تدمير منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة عن طريق دفع الأسعار للهبوط نحو مستويات لا يمكنهم تحملها، وبهذه الطريقة تستطيع السعودية الحفاظ على حصتها السوقية في أمريكا.
ولكن الضرر على الدول المصدرة الأخرى قد يكون شديداً، ففي روسيا، على سبيل المثال، يتراجع الروبل بدرجة كبيرة، في حين تواجه العراق بالفعل مشكلات في مواجهة “داعش” وانخفاض أسعار النفط لن يساعدها، أما ليبيا فتعاني من الفوضى، كما يعتمد اقتصاد فنزويلا على النفط الذي يشكل 95% من عائد الصادرات.
وصرح وزير النفط الإيراني يوم الجمعة الماضي لوكالة “بلومبرج” أن لديه شكوكا بشأن هذه الإستراتيجية: “ليس هناك حقيقة أو رقم يوضح أن الإنتاج الصخري سوف ينخفض بالتأكيد”.
وأشار تقرير “بيزنيس ويك” أن الإنتاج الأمريكي سوف ينخفض، حتى لو استغرق بعض الوقت، فعند 65 دولاراً للبرميل، فإنه من غير المحتمل أن تتمكن الولايات المتحدة من الحفاظ على وتيرة التوسع في إنتاج النفط.
وقد ارتفع إنتاج النفط الأمريكي من حوالي 5 ملايين برميل يومياً في 2008 إلى أكثر من 9 ملايين، وحتى قبل قرار “أوبك” دعا المحللون إلى تباطؤ نموه، وفي مايو/أيار الماضي، على سبيل المثال، توقعت وكالة معلومات الطاقة أن الإنتاج الأمريكي سيصل إلى ذروته عند 10 ملايين برميل قبل عام 2020.
