فصل النشاط الترويجى للهيئة العامة للاستثمار عن الدور الرقابى وتولى الوزير رئاستها
لجنة وزارية لفض المنازعات والفصل فيها خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى
حصلت «البورصة» على المقترحات الأساسية التى تعتزم وزارة الاستثمار إدخالها على القوانين المؤثرة فى بيئة الاستثمار وعمل الشركات.
ووفقاً لتلك المقترحات، فإن تغييرات جذرية سيتم إدخالها على عمل وتشكيل هيئة الاستثمار الحالية. وتشمل التغييرات المقترحة فصل الدور الرقابى للهيئة عن الدور الترويجى للاستثمارات. ويعنى هذا إنشاء جهة أو وكالة تعنى بتشجيع الاستثمار على غرار المعمول به فى كثير من دول العالم وتتمثل مهمتها فى جذب الاستثمارات إلى البلاد.
ووفقا للمقترح يتم فصل نشاط ترويج الاستثمار فى هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء ويفوض بالإشراف عليها وزير الاستثمار لتكون لها الفاعلية المطلوبة.
فى المقابل تقوم هيئة الاستثمار بدور وكيل المستثمر، وتختص وفقا للمقترحات الجديدة دون غيرها بإعطاء كافة التراخيص المتعلقة بالمشروعات فى مجالاتها المختلفة من ترخيص هيئة التنمية الصناعية والسياحية والبيئية والآثار والمحليات والمحافظات، على أن يكون إصدار التراخيص مقصوراً على الهيئة العامة للاستثمار دون غيرها وأن يحظر على جميع الجهات المصدرة للتراخيص حالياً التعامل مع المستثمر أو إصدار تراخيص مباشرة. وتقوم الهيئة بدورها الجديد من خلال «الشباك الموحد».
ولتحقيق ذلك تشير المقترحات إلى تغيير تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ليرأسها وزير الاستثمار ويكون بعضويتها كل الوزراء المختصين بالتراخيص كالإسكان والبيئة والعدل والصناعة والبترول والآثار والزراعة والتموين والتنمية المحلية، على أن تضم فى عضويتها 4 شخصيات عامة من ذوى الخبرة فى مجال الاستثمار وممثلاً لوزارة الدفاع والأمن القومى، وذلك حتى يكون لمجلس إدارة الهيئة الفاعلية المطلوبة على غرار مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول وهيئة المجتمعات العمرانية.
ويكون للهيئة العامة للاستثمار مجلس تنفيذى يعينه ويختاره مجلس الإدارة، ويمتلك المدير التنفيذى صلاحيات الإدارة بالهيئة العامة للاستثمار.
وشملت المقترحات أيضا بعض البنود التى يجب أن تضاف إلى ضمانات الاستثمار فى قانون الاستثمار الحالى، وهى عدم تجريم الأفعال الناشئة عن مسئولية تعاقدية طالما أنها لم تقترن بفعل إجرامى، وتشكيل لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار للنظر فيما يقدم أو يحال لها والفصل فيها خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الشكوى.
وتضمنت أيضا ضمان شفافية وحرية تداول المعلومات المتعلقة بالاستثمار، وحماية حقوق المستثمر عند نقل التكنولوجيا إلى داخل مصر ومساواة المستثمر الأجنبى بالمصرى وإيجاد بنك معلومات للأراضى المتاحة للاستثمار وضمان الشفافية وضمان حق المستثمر فى تحويل أرباحه أو توزيعاتها إلى الخارج طالما كانت الاستثمارات بالعملة الصعبة.
علاوة على وضع صلح واقٍ من الإفلاس وقواعد الخروج من السوق مع منح الجهات الإدارية مهلة 60 يوماً للرد على المصفى، وفى حالة عدم الرد خلال تلك المدة يعتبر ذلك موافقة وإبراء لذمة حالة التصفية.
