مصادر: الوزارة تدرس الحصول على حصة عينية مقابل الأرض والقرار النهائى تحدده القيادة السياسية فى البلدين
بدأت وزارة الإسكان مراجعة بنود البروتوكول الذى ستوقعه مع الحكومة الإماراتية لتنفيذ مشروع مدينة الشيخ خليفة بالقاهرة الجديدة وتتجه الوزارة لتحويل المشروع إلى إسكان متوسط وتحصل على حصة عينية من الوحدات مقابل الأرض.
وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أعلن عن إنشاء مدينة سكنية تخصص وحداتها للشباب وتقوم الحكومة المصرية بتوفير الأرض مجاناً لتنفيذ المشروع، إلا أن التنفيذ تعثر منذ الإعلان عنه قبل 5 سنوات.
وقالت مصادر بوزارة «الإسكان» لـ «البورصة» إن الوزارة تدرس الحصول على حصة عينية من وحدات المشروع مقابل الأرض التى ستوفرها بمدينة القاهرة الجديدة والقرار حالياً فى يد القيادة السياسية للبلدين.
ويقام المشروع على مساحة 500 فدان ويستوعب وفقاً للمخطط الأصلى 16 ألف وحدة سكنية بمساحة 77 متراً مربعاً وخصصت الأرض للمشروع منذ أكثر من 3 سنوات وتمت تسويتها ورفع الإشغالات وتوصيل المرافق إلى حدودها.
أضاف المصدر أن بنود البروتوكول يجرى مراجعتها حالياً مرجحاً تحول المشروع من إسكان للشباب إلى إسكان متوسط وتحصل الوزارة على حصتها العينية مقابل الأرض وتوجه العائد لمشروعات إسكان محدودى الدخل.
أوضح أن استثمارات مدينة الشيخ خليفة ستصل إلى 20 مليار جنيه تشمل تنفيذ الوحدات السكنية ومناطق الخدمات التجارية والإدارية المتنوعة بالإضافة إلى قيمة الأرض التى ستدرج ضمن التكلفة.
وحول تغير الهدف الأصلى للمشروع قالت المصادر إن تنفيذ المدينة إذا تم بنفس آلية مشروع «آرابتك» سيوفر لـ «الإسكان» عائداً جيداً من الحصة العينية يمكنها من تطوير مشروعات للشباب ومحدودى الدخل.
واتفقت وزارة الإسكان مع شركة «أرابتك» الإماراتية على تنفيذ مشروع المليون وحدة عن طريق حصول الوزارة على حصة عينية من الوحدات مقابل الأرض التى توفرها للشركة وتحول المشروع إلى إسكان متوسطى الدخل بعد أن سبق الإعلان عنه كـ «إسكان» للشباب.
وذكر المصدر أن الوزارة سبق أن قدمت البنود النهائية لبروتوكول المشروع إلى مجلس الوزراء لمناقشتها مع الحكومة الإماراتية على أن تطلع رئاسة الوزراء الإسكان على أى تعديلات مطلوبة وكان مقرراً توقيع العقود على هامش مؤتمر الاستثمار الخليجى نهاية العام الماضى والبدء فى التنفيذ مطلع 2014 ولكن حتى الآن لم يشهد المشروع أى تطور.
وذكرت المصادر أن الاتفاق الأصلى كان يقضى بأن تقوم الحكومة الإماراتية ببناء المدينة على نفقتها وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية تسعير الوحدات السكنية للشباب بمقابل بسيط على أن يتم توزيعها على المستحقين وفقاً لشروط التخصيص التى سيتم إعدادها، ولكن تغير الهدف من المشروع بات يستلزم إعداد بروتوكول جديد.
