رحيل رؤساء قطاعات ببنك مصر وقيادات أخرى بـ «الأهلى».. واتحاد البنوك: الاستقالات ظاهرة مقلقة
يعقد محافظ البنك المركزى هشام رامز اجتماعاً غداً مع رؤساء البنوك العاملة فى مصر ومن المقرر أن تتم مناقشة ظاهرة استقالة القيادات بالبنوك العامة بسبب تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور.
علمت «البورصة» أن أربعة من قيادات بنك مصر تقدموا باستقالاتهم – أمس – وهم حازم مقبل، رئيس قطاع المخاطر، وهلال عمر، رئيس قطاع الموارد البشرية، وأحمد حسين، نائب رئيس قطاع الاستراتيجية والتغيير والمسئول عن ملف ربحية البنك، بالإضافة إلى تامر سيف، مسئول الائتمان الذى انتقل للعمل ببنك الإسكندرية، كما استقال رئيس قطاع الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والمعاملات الخارجية بالبنك.
قال مسئول بالبنك الأهلى إن إجمالى عدد المستقيلين من البنك بلغ 60 موظفاً منذ تطبيق «الأقصى للأجور»، وعدد من رؤساء القطاعات الأخرى بالبنك بصدد التقدم باستقالاتهم.
وأشار مصدر ببنك القاهرة إلى أن هناك 5 موظفين تقدموا باستقالاتهم من قطاعات مختلفة نتيجة تطبيق الحد الأقصى للأجور خلال الأسبوعين الماضيين، وتوجد استقالات أخرى لعدد من الموظفين لم يبت فيها.
أضاف أن الموظفين المستقيلين من قطاعات الائتمان والتجزئة والاستثمار، وتسعى البنوك الخاصة لاجتذاب شريحة من الكفاءات من البنوك الحكومية التى تم تطبيق الحد الأقصى بها خلال الشهرين الماضيين.
أوضح المسئول أن تطبيق الحد الأقصى للأجر بالبنوك يؤدى إلى هروب الكفاءات التى استطاعت أن تحقق طفرة غير مسبوقة بالبنوك العامة خلال الخمس سنوات الماضية، وساهمت فى تطويرها، إضافة إلى تحويلها إلى بنوك رابحة.
قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، فى مداخلة هاتفية – أمس الأول – لقناة سى بى سى، إنه غير سعيد بالاستقالات التى شهدها القطاع المصرفى العام ولكنه فى نفس الوقت غير قلق من تطبيق «الأقصى للأجور».
تابع رامز أن القطاع المصرفى ملىء بالكفاءات وقادر دائماً على ضخ دماء جديدة.
فيما نفى مسئولون ببنوك العقارى العربى والتنمية الصناعية والعمال المصرى والتعمير والإسكان والائتمان الزراعى تقدم أى من موظفيهم بالاستقالة عقب تطبيق «الأقصى للأجور».
قال حسن عبدالمجيد، عضو مجلس إدارة اتحاد البنوك والرئيس التنفيذى للشركة المصرفية العربية، إننا فى اتحاد البنوك لسنا راضين عن هذه الاستقالات بهذه الصورة ولكن ليس للاتحاد دور فى اتخاذ أية إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة، فالأمر كله بيد البنك المركزى الذى نعمل جميعاً تحت مظلة قانونه.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قراراً جمهورياً بتعديل القانون الخاص بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتم إدراج البنك المركزى المصرى والبنوك العامة، والبترول وموظفى الطيران، دون استثناءات لأى جهة حكومية من هذا القانون بحد أقصى 42 ألف جنيه شهرياً.
