« كندا » و« ألمانيا » تغلقان سفارتيهما و« الخارجية » تبحث الأسباب

عبدالعاطى: اتصالات مكثفة مع السفارات و«الداخلية».. والاتفاقيات الدبلوماسية تضمن تأمين المنشآت

مخاوف بالقطاع السياحى على «حجوزات الكريسماس» ورجال أعمال يتوقعون تأثيرات سلبية على الاقتصاد
واصلت دول أجنبية إعلان إغلاق سفاراتها بالقاهرة، وحذرت أخرى رعاياها من السفر إلى مصر فى إجراء غامض، وثارت توقعات بأن تلقى هذه الإجراءات بظلال سلبية على العلاقات الدبلوماسية بين الدول من ناحية والاقتصاد المصرى من جانب آخر.
وأعلنت السفارة الكندية أمس إغلاق أبوابها «لأسباب أمنية» دون توضيح مدة الإغلاق، وذكر الموقع الإلكترونى للسفارة أن الخدمات القنصلية ستجرى فى أضيق الحدود لفترة مؤقتة نظرا لعدم استقرار الوضع الأمنى.
وقالت السفارة الألمانية بالقاهرة فى بيان مقتضب على موقعها الإلكترونى «إن قسم التأشيرات سيغلق بداية من يوم الخميس 11 ديسمبر الجارى».
ويأتى هذا بعد يوم من إعلان السفارة البريطانية تعليق أعمالها فى القاهرة حتى إشعار آخر، لأسباب أمنية.
واستمرت السفارة الأمريكية فى القاهرة، التى تقع قرب البريطانية، فى عملها لكنها أصدرت تحذيرات للعاملين فيها من التجول لمسافة بعيدة جدا عن مقرات إقامتهم.
وكانت الحكومة الاسترالية طالبت رعاياها السبت الماضى بإعادة التفكير فى حاجتهم للسفر إلى مصر، وأشارت إلى تقارير حول «تخطيط إرهابيين لشن هجمات على مواقع سياحية ووزارات حكومية وسفارات فى القاهرة».
وقال السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم الخارجية المصرية إن الوزارة تجرى اتصالات بالسفارات وتنسق مع وزارة الداخلية لتكثيف الإجراءات الأمنية حول السفارات الأجنبية.
وأضاف لـ«البورصة» أن كل سفارة لديها الحق فى تأمين منشآتها والعاملين بها وفقاً لاتفاقيات خاصة بالمعاملات الدبلوماسية.
وقال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن صدور حكم بإزالة الحواجز الحديدية المحيطة بالسفارتين البريطانية والامريكية جعل السفارات تشعر بالتخوف وتطالب بتشديد الإجراءات الأمنية.
وقال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة إن سفارتى بريطانيا وكندا كانتا طلبتا تشديد الخدمات الأمنية فى الشوارع المؤدية إليهما، وأن وزارة الداخلية استجابت لذلك بتكثيف الحراسة، وقامت بإعداد وتنفيذ خطط تأمينية جديدة.
وأكد متعاملون بالقطاع السياحى وجود تخوفات من التأثير السلبى لإغلاق سفارات بريطانيا وألمانيا وكندا على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
وقال سامح سعد، مستشار وزير السياحة، لـ «البورصة» إنه لم تصدر أى تحذيرات رسمية من وزارتى الخارجية ببريطانيا وكندا لمواطنيهما بعدم السفر إلى مصر.
أوضح أن السفارتين فى منطقة واحدة وهو ما يعنى أنه إجراء أمنى يخص الأماكن التى تقع فيها تلك السفارات.
وذكر أن جميع الرحلات الجوية والحجوزات خلال الفترة المقبلة طبيعية ومستقرة، مشيراً إلى أن وزارة السياحة لم تتلق أى تحديث لتحذيرات السفر من تلك الدول.
وقال أحمد شكرى، رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة، إن مصر تعتمد على السياحة الشاطئية بشكل كبير يتعدى الـ %90 من حجم السياحة الوافدة، وقرار غلق السفارات بالقاهرة لن يؤثر على التوافد السياحى.
وأبدى تخوفه من أن تستغل تلك الدول خطوة إغلاق سفاراتها بذريعة الاحتياطات الامنية فى أن تكون بداية لتحذير مواطنيها من السفر إلى مصر.
وقال فايز عزالدين، رئيس غرفة التجارة الكندية، إن أعضاء الغرفة فوجئوا بقرار إغلاق السفارة الذى جاء دون أية مبررات واضحة من القائمين عليها.
أضاف أن رجال الأعمال الذين يتعاملون بشكل مباشر مع كندا سيتأثرون بالقرار لأن جوازات السفر ينبغى أن تمر بالسفارة ضمن إجراءات السفر المعتادة ما يعنى أن التعاملات ستتوقف حتى يعاد فتح السفارة.
أشار إلى أن وفداً من رجال الأعمال سيسافر إلى كندا الخميس المقبل وجوازات سفرهم لدى السفارة حاليا، وذكر أنه حاول الاتصال بالسفارة لكن تم تحويله إلى أحد الموظفين فى العاصمة الكندية «أوتاوا».
وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن قرار غلق السفارات استثنائى بسبب المخاوف من تهديدات إرهابية، لكنه لن يؤثر على العلاقات الاقتصادية المتبادلة مع تلك الدول.
وقال هانز ديلزى، عضو الغرفة الألمانية بالقاهرة، إن السفارة الألمانية لم ترسل لأى من مواطنيها دعوات تحذيرية خلال المرحلة الحالية.
أضاف أن قرار بريطانيا وألمانيا وكندا سيؤثر على توافد الأفواج السياحية القادمة إلى مصر خاصة مع اقتراب موسم الكريسماس.
وقال محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، إن غلق السفارات سيؤثر سلباً على المناخ الاستثمارى خاصة أعمال المستثمرين البريطانيين والألمانيين والكنديين، مشدداً على ضرورة استعانة الحكومة بشركات علاقات عامة أجنبية لتحسين الصورة الذهنية فى الخارج من ناحية الأمن والاقتصاد.
واعتبر شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن تعليق السفارات الأجنبية أعمالها فى مصر يمكن أن يحول دون نجاح مؤتمر القمة الاقتصادية مارس المقبل.
وقال مجدى طلبة، عضو مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، إن القرار لن يؤثر على العلاقات الاقتصادية، ودورها يقتصر على منح تأشيرات السفر، فيما تتم العلاقات التجارية من خلال مكاتب التمثيل التجارى ومكاتب التصدير الدولية.

كتب: نهال منير

محمد درويش

أحمد سعد

أحمد عامر

أحمد العادلى

محمود هاشم

سميرة سعيد