رفضت جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم اقتراح وزير الإسكان بتحرير العلاقة الإيجارية خلال فترة تتراوح بين 5 و11 عامًا وتمسكت باقتراحها بأن تتراوح المدة بين عام وخمسة أعوام.
وطلبت الجمعية من «الإسكان» تحديد موعد للاجتماع مع الوزير لمناقشة مقترحها لقانون تحرير العلاقة الإيجارية الذى قدمته للجنة الإصلاح التشريعى برئاسة الجمهورية والإعداد لعرضه على البرلمان الجديد.
وقال المهندس عمرو حجازى، نائب رئيس الجمعية لـ«البورصة»، إن وزير الإسكان اقترح تحرير العلاقة الإيجارية خلال فترة تتراوح بين 5 و11 عامًا، فى حين تتمسك الجمعية بالحد الأقصى لتعديلات قانون الإيجار القديم وإخلاء الوحدة 5 سنوات.
أضاف أن مشروع القانون الذى أعدته الجمعية تضمن تحرير العلاقة الإيجارية وفقاً لتاريخ إنشاء المبنى وتضمن 5 مقترحات تبدأ من عام حتى 5 أعوام بزيادة قيمة الإيجار من 10 إلى %30 من القيمة الحالية.
أشار إلى أن فترة الـ 11 عامًا التى اقترحها وزير الإسكان طويلة للغاية خاصة فى ظل سوء حالة عدد كبير من العقارات القديمة وتعرضها للانهيار، موضحاً أن خلال 5 سنوات سوف يتوافر بصندوق دعم غير القادرين من المستأجرين سيولة مالية لإقامة وحدات لهم.
أوضح أن الجمعية طلبت لقاء وزير الإسكان لعرض مشروع القانون الخاص بها والذى قدمته للجنة الإصلاح التشريعى، كما ستتقدم بنفس المقترح إلى البرلمان المقبل.
وكان وزير الإسكان قد قال، إن هناك لجنة لوضع مسودة لتعديل قانون الايجار القديم، وطالب بضرورة وجود سوق إسكان حر للإيجارات، خاصة أن القوانين السائدة منذ الخمسينيات دفعت المواطنين لبناء الوحدات وبيعها وليس تأجيرها بسب قلة العائد.
