قال ماجد عثمان مدير المركز المصرى لأبحاث الرأى العام ( بصيرة ) أن مصر بحاجة ماسة الى إعادة إطلاق مؤشر لقياس مدركات الفساد على المستوى المحلى.
أضاف خلال مشاركته فى مؤتمر أثر المعلومات على محاربة الفساد أنه تم البدء بهذه العملية منذ عام 2007 و لكنه لم يتم اطلاقه مرة اخرى منذ 2010 عقب الثورة المصرية.
أكد أن الأهداف الرئيسية من هذا المؤشر تتمثل فى قياس درجة انتشار الفساد الغدارى لمحافظات مصر بجانب قياس درجة انتشار الفساد فى كل القطاع الحكومى.
أوضح أن المؤشر المصرى لإدراك الفساد هو مؤشر سنوى يقيس درجة إدراك الفساد الإدارى لدى المواطنين فى مصر و مدى انتشاره فى المؤسسات العامة و القطاعات الحكومية بجانب تقييم خبراتهم الشخصية من حيث التعرض لأحد مظاهر الفساد مثل تقديم الرشاوى و التصرف فى المال العام بجانب مجاملة الأقارب و الاعتماد على المعارف لتسهيل الاجراءات الحكومية.
قال أنه تم تداول ورقة على بعض المواقع تثبت أن حسنى مبارك قام بإيداع 620 مليار دولار فى يوم واحد.
أضاف أن أبرز نتائج التقرير لعام 2009 تتمثل فى ارتفاع نسبة الفساد فى قطاع التعليم ليأتى فى المرتبة الأولى بين القطاعات يليه قطاع الداخلية ثم التنمية المحلية ، بجانب وجود تفاوتات تتراوح بين 43% و 65% بين المحافظات.
