قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء تأجيل الدعوى القضائية التي أقامها حمدي الفخراني البرلماني السابق، والتي طلب فيها حكما يلزم جهات الدولة بالإفصاح عما وصفه فيلم عملية تحرير الجنود المختطفين في سيناء أثناء حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، لجلسة 17 فبراير المقبل.
اختصم مقيم الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية بصفاتهم القانونية ، موضحا أن عملية تحرير الجنود كانت صفقة غير معلنة للإفراج عن الجنود السبعة المختطفين، مقابل الإفراج عن 18 سجينا ومعتقلا ووصف مقيم الدعوى عملية الإفراج عن الجنود المعتقلين بالفيلم الهابط والذي حاز فيه الرئيس المعزول محمد مرسي دور البطولة ، خاصة بعد تصريحات أطلقها أحد أفراد جماعة أهل السنة ويدعى أسعد البيك بأنه الوساطة في المفاوضات بين المخابرات الحربية والخاطفين.
وشدد مقيم الدعوى على أن الرئيس المعزول أردا أن يظهر بدور البطل بعملية تحرير الجنود على الرغم من أن الإفراج عنهم ترتب عليه تعليمات بعدم تعقب الخاطفين والإفراج عن 18 سجينا على ذمة قضايا هامة.
كتب: خالد مطر
