صرح احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بان الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وهو الممثل الرسمى طبقا للقانون لكافة التجار والصناع ومؤدى الخدمات وهم اكثر من 4،2 مليون سجل تجارى فى كافة القطاعات، لم يوقع على اى اتفاق جماعى بشأن العلاوة الاجتماعية.
واكد الوكيل ان ما قامت بايداعه الوزارة تحت رقم ( 21 ) لسنة 2014 كاتفاق عمل جماعى هو مخالف للقانون وغير ملزم لاحد، حيث ان من قاموا بالتوقيع هم ممثلين لجمعيات اهلية تتبع الشئون الاجتماعية وبعض الاتحادات القطاعية وهم لا يمثلوا القطاع الخاص المصرى طبقا للقانون.
كما اكد ان الاتحاد العام للغرف التجارية سيتخذ كافة الاجرائات القانونية الواجبة فى هذا الشأن.
واكد الوكيل ان الظروف الحالية لا تحتمل اثارة البلبلة فى الشارع المصرى بمثل تلك التصريحات المخالفة للواقع.
وعلى الجانب الاخر اكد انه فى فى ضوء دور منظمات أصحاب الأعمال وحرصهم علي المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورهم فى دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي وتحفيزا للعاملين من خلال ربط الأجر بالإنتاج وتأكيدا علي أهمية تحسين مستوي أجور العاملين بالقطاع الخاص وخاصة لمحدودي الدخل وأصحاب الأجور المتدنية وذلك لضمان مستوي معيشة مناسب لهم، فالاتحاد دائما يناشد شركات القطاع الخاص بمنح علاوة متدرجة للعاملين بها وذلك فى حدود قيمة ما تقرره الحكومة للعاملين بالدولة بصرف علاوة مثيلة من الاجر التامينى مع الالتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير وهو بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص و مراعاة القواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية مع استثناء المنشئات التى يعمل بها اقل من 10 افراد بالوردية الواحدة او المنشئات الخاسرة. وان تلك المناشدة لا يعتبر إتفاقاً جماعيا إلا أنها تفتح سبل الحوار الاجتماعي بين طرفي علاقة العمل.
