أعلنت وكالة “ستنادرد اند بورز” للتصنيف الائتماني أن القوانين التي تجبر البنوك البريطانية على فصل الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد عن الاستثمارات المصرفية الأكثر خطورة تهدد بتخفيض التصنيف الائتماني للبنوك البريطانية.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني الشهيرة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء أن منع البنوك من نقل الموارد مثل السيولة من عملية إلى أخرى قد يضر بالجدارة الائتمانية للبنوك.
ويسعى أعضاء البرلمان الإنجليزي إلى منع تكرار الأزمة المالية في عام 2008، والتي اطاحت ببنك “ليمان براذرز “، وأدت إلى عملية إنقاذ لدافعي الضرائب في بنك “رويال بنك” الإسكتلندي، ومؤسسة “لويدز المصرفية”.
وقال محلل الائتمان في “ستنادرد اند بورز” في لندن “عثمان ساتر” عبر تقرير إن عمليات التجزئة المصرفية الأكثر أمانًا قد لا تعني زيادة التصنيف الائتماني للبنوك البريطانية، على العكس فقد تؤدي إلى تراجع التصنيف.
وأشار إلى أن “ستنادرد اند بورز” تنظر إلى المؤسسات المصرفية على أنها وحدة واحدة، وغياب التآزر الجماعي، والتوجه نحو العمل الفردي لكل وحدة قد يؤدي إلى ضعف تصنيف المؤسسة ككل.
وكان بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) قد طالب البنوك في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي بتقديم خطة أولية توضح الهيكل القانوني والخاصة بالعمليات قبل 6 يناير المقبل.
وكالات
