الإعلان عن طرح محطة للسيارات بميناء شرق التفريعة أبريل2015
إجراء تحديث لمخطط تطوير ميناء الطور البحرى
دراسة جدوى محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا مارس القادم
دراسة متكاملة عن سوق نقل البضائع والركاب بموانئ البحر الأحمر
قالت عزة غانم، نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل ، إن الهيئة تعمل خلال الفترة الحالية على الانتهاء من الدراسات الفنية والمالية لعدد 6 مشروعات تتبع وزارة النقل بالتوازى، لافتة إلى أنه من المقرر الانتهاء من جميع الدراسات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2015.
وأوضحت غانم أن الهيئة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تعمل على إعداد مخطط لتوسعة محطة «CT2» بميناء شرق بورسعيد وعمل رصيف متخصص لتداول السيارات.
وأضافت أن الهيئة تعد مخططاً عاماً للاستفادة من ميناء سفاجا الكبير، مشيرة إلى أنه جارٍ حالياً إعداد دراسة الجدوى الفنية والمالية لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، ومن المنتظر طرح المحطة على المستثمرين خلال الربع الأخير من العام المالى الجارى.
وأشارت عزة إلى أن وزارة النقل تتجه خلال الفترة المقبلة إلى طرح المشروعات عقب الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية لجميع المشروعات.
وأكدت عزة أن ملايين الجنيهات تم إهدراها بسبب طرح المشروعات دون إجراء دراسات متكاملة لها ولم يكن لها أى نوع من أنواع الاستفادة سواء للشركات أو للحكومة.
وأضافت نائب رئيس هيئة تخطيط النقل، أنه لابد من عمل تسويق لجميع المشروعات التى ستقوم بطرحها وزارة النقل لجذب المستثمرين ورجال الأعمال وتسهيل الإجراءات وتنفيذ نظام الشباك الواحد لجذب المستثمرين.
يذكر أن وزارة النقل طرحت خلال العام الجارى عدداً من المشروعات دون إجراء دراسات الجدوى لها ما أدى إلى إلغاء جميع المناقصات عقب إحجام المستثمرين عن المشاركة فيها.
أضافت أن ميناء سفاجا يقوم بدور حيوى فى نقل تجارة جمهورية مصر العربية الخارجية من الأتربة والخامات المعدنية، كما يستقبل كميات كبيرة من الغلال والبضائع العامة والمعدات الثقيلة وسفر وعودة الركاب العاملين بالسعودية ودول الخليج من مواطنى الوجه القبلى وكذلك من السائحين المترددين على منطقة جنوب الوادى.
وأوضحت غانم أن الهيئة تقوم بعمل مخطط كامل لموانئ البحر الأحمر يتضمن دراسة وافية عن سوق النقل والركاب وتداول نقل البضائع من وإلى الموانئ المصرية.
وأضافت نائب رئيس الهيئة، أنه جار إعداد تحديث لدراسة تطوير ميناء الطور البحرى لإنشاء عدد من المحطات المتخصصة. ومن المتوقع الانتهاء من الدراسة خلال الربع الثالث من العام الجارى.
وأكدت أن الهيئة انتهت من إعداد دراسة متكاملة لرفع نصيب السكك الحديدية ونهر النيل من نقل البضائع، مشيرة إلى أن الدراسة تناولت عدداً من التوصيات التى تلزم وزارة النقل بتنفيذها لتنفيذ خطة زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية.
وأشارت إلى أن الدراسة انتهت إلى ضرورة مد وصلات حديدية لربط العاشر من رمضان وأخرى لربط مدينة 6 أكتوبر الصناعية ووصلة لميناء دمياط وإنشاء سكة شحن إضافية بمحاجر الطفلة بأسوان، علاوة على الانتهاء من مشروعات كهربة إشارات وإعادة تأهيل الورش.
وإعداد جداول متخصصة لقطارات البضائع للاستفادة من الوقت وعدم تعرض العملاء لغرامات التأخير.
وإعادة ترتيب وتحديث محطات البضائع الخاصة بالسكة والنقل النهرى، وإنشاء مراكز تجميع وتوزيع وتطهير للعربات.
وأضافت «غانم» أن دراسة نقل البضائع عن طريق نهر النيل أوصت بضرورة تطوير النقل النهرى للحاويات من الإسكندرية ودمياط إلى منطقة القاهرة الكبرى، وبناء وحدات نهرية خاصة بنقل الحاويات وإعداد المجرى الملاحى.
وطالبت الدراسة بضرورة إنشاء ميناء نهرى لكل محافظة يرتبط بالنقل البرى والسكك الحديدية وإسناده للقطاع الخاص لإدارته وتشغيله وتجهيزه.
علاوة على اتخاذ التدابير اللازمة لتطوير ميناء النهضة النهرى ليصبح مركزا لتجميع وتوزيع البضائع بما يتلاءم مع تداول الحاويات المتدفقة من ميناء الاسكندرية إلى القاهرة وبما يتفق مع تداول الفحم من الإسكندرية إلى مصانع التبين.
وتجهيز الميناء النهرى لتداول الأسمنت وتجميعه من مناطق الصعيد «أسيوط وبنى سويف» والقاهرة لحين إعداده للتصدير من ميناء الاسكندرية البحرى.
وزيادة فترات تشغيل الأهوسة لتقليل الفترات التى تستغرقها الرحلة النهرية.
وأوصت الدراسة بعمل الترتيبات اللازمة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار بمشروعات النقل النهرى وذلك بضم هذه المشروعات ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للترخيص للمستثمرين بإنشاء شركات نقل نهرى وفق نظام المناطق الحرة الذى يعفيهم من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية.
وتشجيع البنوك على إقراض مشروعات النقل النهرى بتسهيلات بنكية لتمويل هذه المشروعات بشروط ميسرة ما يكون له أثر كبير فى زيادة معدلات العائد على الاستثمار بالنقل النهرى.
وتعمل الحكومة على تنفيذ مخطط التطوير المطلوب لتأمين سلامة الملاحة فى الطرق النهرية الرئيسية والقيام بأعمال التكريك وتطهير وتهذيب المجرى الملاحى وحماية الجسور وتطوير الأهوسة الأقل فى مقاساتها عن المقاسات القياسية وإنشاء كبارى علوية مرتفعة عن سطح الماء.
وفى سياق متصل، أوضحت، غانم أنه تم توقيع بروتوكول مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا خلال الشهر الماضى لأن الأكاديمية لديها العديد من المراكز العلمية المتخصصة فى جميع المجالات المطلوبة لجميع المشروعات خاصة أن لديها مركز بحوث الاستشارات لقطاع النقل البحرى متخصص فى قطاع النقل البحرى.
واضافت أن البوتوكول للتعاون بين وزارة النقل ممثلة فى هيئة تخطيط مشروعات النقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى مجال الخدمات الاستشارية.
أشارت إلى أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تقديم الخدمات الاستشارية «الهندسية – الاقتصادية – المعلوماتية – البرامج التدريبية» خاصة أن الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل هى الجهة المنوط بها وضع الاستراتيجيات الخاصة بتطوير منظومة النقل فى مصر واقتراح الدراسات والمشروعات التى تهدف إلى تطبيق هذه الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى ما تتمتع به الأكاديمية من مراكز متخصصة فى مجالات «الهندسية –المعلوماتية – البرامج التدريبية».
وألمحت غانم إلى أن الوزارة تهدف من خلال توقيع هذا البرتوكول إلى تنفيذ المشروعات والدراسات التى تتطلبها الخطة الاستراتيجية لوزارة النقل الخاصة بجميع الجهات التابعة لوزارة النقل فى جميع التخصصات «الهندسية – التخطيط –تنسيق المواقع المعمارية والانشائية والكهربائية – الاعمال الميكانيكية – إدارة المشروعات- التصميم الانشائى للأرصفة البحرية وأعمال التكريك – الدراسات الاقتصادية – دراسات الجدوى – تطبيقات نظم المعلومات – البرامج التدريبة فى مجال النقل البحرى».
