فجأة تحولت قضية بيع شركة بسكو مصر لقضية أمن قومى.. إيه يا جماعة دى شركة بسكويت.. أمن قومى إيه فى البسكويت وكحك العيد.. هل إذا جاء العيد ولم يكن هناك كحك أو بسكويت من بسكو مصر فإن ذلك يمثل إضراراً بالأمن القومى.
إذن ما هى الحكاية؟! الحكاية أن شركة أمريكية وأخرى خليجية تعرضان شراء الشركة.. ومن هنا قامت الدنيا على عملية البيع كيف نبيع صناعة وطنية أسسها الزعيم جمال عبدالناصر.. وهل الشركة احلوت بعدما تحولت لتحقيق أرباح.. طب وإيه المشكلة فى بيع الشركة فهناك شركات أكبر وأكثر أهمية تم بيعها.
المشكلة كما يردد البعض أن الشركة الأمريكية تستخدم مواد معدلة وراثياً واستخدام هذه المواد ضار بالصحة، وبسكو مصر منتجاتها فى كل بيت، بل إنها تتولى توريد البسكويت لتلاميذ مدارس الحكومة.. من هنا جاء الخطر والأمن القومى أن الشركة الأمريكية تستهدف القضاء على صحة المصريين.. إذن ما هو الحل لماذا نتحرك دائماً فى آخر لحظة؟
البعض قال إن الحل أن هناك نسبة من المال العام تقدر بنحو %19 من رأسمال الشركة لهيئة الأوقاف وشركات تأمين وبنك مصر.. إذن لماذا لم تبادر هذه الجهات بزيادة حصتها، خاصة أن الشركة حققت أرباحاً 64 مليون جنيه العام الماضى، فلماذا نتركها للأجانب.. ونبيع شركات رابحة.. الجميع ألقى الكرة فى ملعب الحكومة ممثلة فى المال العام المساهم فى الشركة وفى هيئة الرقابة المالية التى من حقها قبول عرض الشراء أو رفضه لكن الأمر فى نظرى أبعد من ذلك، فمن غير المعقول أن نظل نتخوف من أى مستثمر أجنبى أو أنه يدبر مؤامرة ضد اقتصاد البلد وصحة المصريين.. المشكلة أنه لا توجد لدينا قوانين تحمى صحة المصريين ولا توجد أى معايير أو قواعد فى أى شىء، مما جعلنا بلداً عشوائياً، أى مستثمر لا يستطيع العمل فى أوروبا أو فى أى دولة لديها تشريعات قوية وشفافية واضحة يأتى إلينا ليقيم صناعات ملوثة كالأسمنت أو ضارة بالصحة كما هو الحال فى الشركة الأمريكية التى تعرض شراء بسكو مصر.
يا سادة علينا أن نعمل الواجب المطلوب منا أولاً ولا نلوم على من وجد فرصة استثمارية فتقدم لها.. قدموا تسهيلات للمستثمرين لإقامة مصانع ومشروعات جديدة بدلاً من شراء الشركات القائمة والرابحة.. اعرضوا خريطة استثمار بأننا نحتاج استثمارات فى مجالات معينة بمناطق محددة وبتسهيلات وحوافز.. وإلا فإن كل الشركات الرابحة سواء كانت قطاعاً عاماً أو خاصاً ستظل عرضة للاستحواذات، لذلك لابد من تغيير ثقافة بيع الشركات وإصدار تشريعات تضمن التزام المستثمرين بما اتفقوا عليه فى عقود شراء الشركات أو الأراضى والتزام الدولة أيضاً بتعاقداتها.. نحتاج إلى تشريعات قوية وواضحة وشفافية فى كل شىء وسياسة واضحة، هل نحن مع الخصخصة والاستثمار الأجنبى أم لا.. وأى نوع من الاستثمار نريده وما قواعد ومعايير بيع الشركات؟.. هذا هو ما يحقق الأمن القومى.
