شهد مؤشر “شنغهاي المركب” موجة ارتفاعات، حيث صعد بنسبة 40% منذ نهاية يونيو/حزيران، لكنه انخفض أمس بأكثر من 5%، ثم عاود الارتفاع اليوم 2.9% بعد بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الصين.
ويعد ارتفاع المؤشر مذهلاً، حيث يرتفع عائده بحوالي ثلاث أضعاف المكاسب التي حققها مؤشر “S&P 500” هذا العام، كما انه شهد تذبذباً أيضاً.
وطرحت “سي إن إن موني” تساؤلاً: لماذا يدفع المستثمرون المؤشر لمستويات لم يشهدها منذ عام 2011؟ لأن ذلك الارتفاع غير مدعوم ببيانات اقتصادية، حيث يعد النشاط الصناعي الصيني عند أدنى مستوياته في 8 أشهر، والقطاع العقاري هشاً، كما أن الاقتصاد قد شهد أسوأ أداء فصلي منذ الأزمة المالية.
وقال “مارك ويليامز” المحلل لدى “كابيتال إيكونمكس” لـ”سي إن إن موني”: على الرغم من أن هناك بعض الأسباب الاقتصادية للأداء الجيد مؤخراً لسوق الأسهم الصينية، إلا إنها لا تستطيع تفسير نطاق الارتفاع الأخير”.
وارتفعت الأسواق في شنغهاي وشنتشن بعدما أعلن البنك المركزي الصيني خفضه لمعدلات الفائدة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن كما أشارت “كابيتال إيكونمكس” فإن معدل الفائدة “يعد بعيداً عن القصة بأكملها”، حيث بدأ سوق الأسهم الصيني الارتفاع تدريجياً منذ يونيو/حزيران أي قبل الإعلان عن تلك الخطوة.
إلى جانب أن خفض معدلات الفائدة يجب أن يفيد الشركات الصناعية أكثر من غيرها لأنه يقلل تكاليفها التمويليلة، ولكن بدلاً من ذلك حققت أسهم الشركات المالية أكبر مكاسب في السوق، وهو ما يعد غريباً لأن خفض المعدلات يجعل الأوضاع أكثر صعوبة بالنسبة للمصارف.
وربما تأثر المستثمرون بمعدلات الفائدة المنخفضة لأن انخفاض تكاليف الرهون العقارية قد يعزز المبيعات، ولكن لا يزال قطاع العقارات يبدو بعيداَ عن عافيته، مثقلاً بزيادة المعروض وتراجع الأسعار وركود الاستثمار.
وعلى الرغم من أنه كان من المتوقع أن يعزز برنامج الربط بين بورصتي شنغهاي وهونج كونج الأسهم الصينية، إلا أن أحجام التداول من خلاله كانت ضعيفة منذ إطلاقه في السابع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني.
وأشارت “ماركت إيكونمكس” إلى أن الدفعة التي يشهدها السوق تبدو أكثر صلة بالجنون المتزايد بين المستثمرين الأفراد، هذا وعلى الرغم من موجة الارتفاعات الأخير إلا أن مؤشر “شنغهاي المركب” يعد أدنى نصف فمته في أكتوبر/تشرين الأول عام 2007.
