كشف الدكتور محمد معيط، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الانتهاء من تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1981 المنظم لمزاولة نشاط التأمين بالسوق المصرى.
وقال فى تصريحات لـ «البورصة»، إنه من المنتظر عرض التعديلات على مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه المقبل بحلول منتصف الشهر الجارى لإقرارها تمهيداً لرفعها لوزير الاستثمار أشرف سالمان.
وأضاف معيط أن تعديلات اللائحة التنفيذية ستتضمن حلاً لبعض المشكلات المتعلقة بمخصص التقلبات فى الخسائر بشركات التأمين والشروط الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة ومرونة بعض العناصر المتعلقة باستثمارات شركات التأمين.
أشار نائب رئيس مجلس إدارة الرقابة المالية إلى سعى الهيئة للتوسع فى تطبيق فلسفة الرقابة على أساس الخطر بعد الانتهاء من تعديلات اللائحة التنفيذية ومن خلال القانون الجديد بجميع إدارات الفحص الفنى والذى يتماشى مع الأساليب الرقابية بالدول المتقدمة، ويقتصر تفعيله حالياً على بعض الإدارات.
وأضاف: «الأيام المقبلة ستشهد خروج بعض القرارات المتعلقة بحوكمة الشركات وملاءتها المالية على مستوى اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1981 ومشروع قانون التأمين الجديد الذى تعكف الهيئة حاليا على إعداده».
وبالنسبة مشروع القانون الجديد، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الرقابة المالية أنه سيضع إطاراً عاماً للعمل لمزاولة نشاط التأمين فى السوق المصرى، ويتجنب المشكلات الموجودة بالقانون 10 لسنة 1981 والتى تتطلب تعديلاً تشريعياً على أن يتاح للائحته التنفيذية ومجلس إدارة الهيئة المرونة الكافية للتعامل مع المشكلات التى قد ترد بعد تفعيله.
وكانت الرقابة المالية قد كشفت فى تصريحات سابقة عن تطرق القانون الجديد للتأمين لرفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع ليتراوح ما بين 100 و120 مليون جنيه بدلاً من 60 مليون جنيه فى القانون الحالى.
