شددت هيئة قضايا الدولة بمذكرة قانونية قدمتها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، كنائب قانوني عن الحكومة بخصوص دعوى طالبت بتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة سنة لتردي الأحوال الأمنية على أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقضاء عموماً غير مختصة بنظر الدعوى
وذكرت الهيئة بمذكرة سلمها دفاعها إلى الهيئة إن قرار اعتبار دعوة الرئيس السيسي للناخبين الي الاقتراع عمل من أعمال السيادة، وأن ما استقر عليه القضاء الإداري اعتبارا بأن قرار دعوة الناخبين الي انتخاب أعضاء مجلس الشعب وإن كان قراراً إدارياً منظوراً إليه من خلال طبيعة السلطة التي تولت إصداره وهو رئيس الجمهورية إلا أن تكييفه القانوني الصحيح يجاوز نطاق العمل الإداري بالمفهوم العام للنشاط الإداري للسلطة التنفيذية.
وشرحت الهيئة أسانيدها بأنه أطلق علي مثل هذه الأعمال اصطلاح أعمال السيادة تميزاً لها عن أعمال الإدارة المعتادة قصداً الي إخراجها عن ولاية الرقابة القضائية، ذلك أنه لو امتدت رقابة القضاء الي الأعمال الخاصة بعلاقة الحكومة بالبرلمان لأصيح القضاء هيئة سياسية عليا تملك حق الرقابة علي الأعضاء السياسية في الدولة وهي الحكومة بوصفها سلطة وحكم والبرلمان، الأمر الذي لا يتفق مع طبيعة ومهام السلطة القضائية في قابتها علي أعمال الإدارة.
جدير بالذكر ان عددا من القرارات اعتبرها قانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية إعمال سيادة لرئيس الجمهورية كإعلان الحرب ، والاتفاقيات الدولية ةدعوى الناخبين للانتخابات ، وسحب وطرد السفرا وتعيين وزراء الحكومة بما ينهي جميع الدعاوى الطاعنة على مثل هذه القرارت بعدم اختصاص محاكم القضاء الإداري بنظرها ولائيا .
خالد مطر
