وصل الآن المسشتار إبراهيم هنيدي وزير العدالة الانتقالية لمجلس الدولة لحضور جلسة قسم التشريع بالمجلس برئاسة المستشار مجدي العجاتي رئيس القسم للوقوف على آخر ما توصل له القسم من تعديلات بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية
وتضمن القانون الذي حمل رقم 46 لسنة 2014 و المطروح للتعديل تقسيم الدوائر إلى 232 دائرة بالنظام الفردي وعدد 4 دوائر انتخاب بنظام القوائم وفق ما توصلت له الجنة القومية التي تولت إعداد مشروع القانون والتي تشكلت بقرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء
وتضمنت ضوابط التقسيم طبا لمذكر اعدها وزير العدالة الإنتقالية أن يمثل النائب في أي دائرة انتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله اقي النواب في الدوائر الأخري و وتكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول مع مراعاة المبررات الموضوعية التي تتفق مع الواجبات الدستورية للتقسيم
وتضمنت المذكرة الإيضاحية مراعاة تقسيم الداوئر بالتناسب مع عدد السكان ضانا للتمثيل العادل.
كتب: خالد مطر
