الصناعات المغذية تحتاج استراتيجية واضحة لتعزيز القيمة المضافة بعدما تـُركت لسنوات بلا دراسات
إسرائيل تتحكم فى ثلث الصناعات المغذية عالمياً.. ويجب التخلص من طرق التصنيع التقليدية
الشركات الآسيوية تراهن على سوق الـ«SUV» المتنامى.. و«الأوروبى» على «السيدان»
أعلن رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «AMIC»، الخبير الأبرز فى قطاع السيارات، أن نمو مبيعات القطاع واحتمالية وصولها لأكثر من 270 ألف سيارة نهاية العام، هو انعكاس لانخفاض المبيعات فى 2013، والتى تأثرت بالظروف السياسية والأمنية التى مرت بها البلاد.
وأشار إلى أنه لولا ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما تبعها من أحداث سياسية متلاحقة لارتفعت مبيعات السوق إلى 300 ألف سيارة.
أضاف مسروجة فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أنه لا يرى فى ارتفاع المبيعات «نموا» لحجم السوق، لأن ذلك هو الطبيعى بعد الانتكاسة التى شهدها القطاع خلال العام الماضي.. وما حدث هو «تعويض عمليات مبيعات فاقدة كان من المفترض أن تتم فى سنوات سابقة».
وأكد أن الأساس لإعداد استراتيجية ناجحة لصناعة السيارات فى مصر، هو ضرورة أن تعتمد الحكومة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة «FDI – Foreign Direct Investments» فى القطاع، عبر قيام الشركات الأم بإنشاء مصانعها بنفسها وإدارة استثماراتها دون وكيل محلي، كتجربة شركة «نيسان»، التى أثبتت نجاحاً لا بأس به فى نمو حجم المبيعات وزيادة إيرادات الشركة، وهى التجربة التى يرى مسروجة أنها الطريق الوحيد لتمهيد الطريق لصناعة سيارات حقيقية فى مصر.
كما أوضح أن الصناعات المغذية المصرية، تركت بلا استراتيجية أو دراسات لفترة طويلة. ففى الدول الصناعية الكبرى تعتبر الصناعات المغذية والمكملة عصب صناعة السيارات وأساس نهضة القطاع، مضيفا أن الصناعات المغذية المصرية ليست لها قيمة مضافة مرتفعة، لأنها تعتمد على العمالة والخامات فى أبسط صورها دون أى إضافة أو لمسة إلكترونية على المنتج بعكس الدول المتقدمة فى المجال.
كما لفت إلى أن الصناعات المغذية ذات التكنولوجيا الفائقة، لا تحتاج إلى إنشاء مصانع أو عمالة كثيفة أو رأسمال كبير.. ولكن تحتاج فقط إلى أبحاث وتدريب للعمالة القليلة التى ستعمل فيها، علاوة على عمل قاسٍ فى تسويق المنتج النهائي.. ومع ذلك تعتبر من أهم الصناعات المكملة لصناعة السيارات وذات عائد اقتصادى مربح.
أضاف مسروجة، أن إسرائيل تتحكم فى ثلث حجم الصناعات المغذية للسيارات ذات التكنولوجيا العالية بأبسط الإمكانيات. وتلك الصناعات منها صناعة مرايات جانبية للسيارات بكاميرا للمساعدة على الركن وحساسات للتنبيه بالقادم من اليسار على سبيل المثال لا الحصر.
وطالب مسروجة المصنعين القائمين على الصناعات المغذية فى مصر، بالتخلص من الطريقة التقليدية فى صناعة الأجزاء المكملة للسيارة، مشيرا إلى ضرورة إعطاء قيمة مضافة للمنتج المصرى واستخدام التكنولوجيا الفائقة فى التصنيع.
كما أشار إلى أنه من أهم أسباب تفوق الصناعات المغذية على النطاق العالمى خاصة فى الصين والهند وأوروبا، هو توحيد الضريبة المفروضة على المكونات الواردة من الخارج لاستخدامها فى التصنيع. ففى الصين على سبيل المثال تصل ضريبة الوارد إلى صفر % وفى الهند %8، أما فى مصر فهناك جمارك على بعض المكونات لا تزيد على %7 من سعرها. وهناك بعض المكونات الأخرى تصل جماركها إلى %30، وأحيانا %40 مما يصعب من مهمة تسويق المنتجات النهائية على النطاق العالمي.
وبحسب مسروجة فإن السيارات الكورية تقدمت كثيرا فيما يخص المواصفات والتكنولوجيا الموجودة فيها، وعمدت إلى تغطية السوق المحلى بفئات متنوعة لجميع المستهلكين، ولكن ذلك التفوق لم يكن على المستوى المحلى فقط وإنما على نطاق عالمي، لافتا إلى أن الشركات التى ستحقق معادلة «الجودة الأعلى مع السعر الأقل» سيكتسح السوق.
وعن تنامى مبيعات سوق الـ «SUV» فى مصر خلال العامين الماضيين، خاصة السيارات الكورية ومنها «هيونداى IX 35»، و«كيا سبورتاج»، توقع مسروجة زيادة الطلب على تلك الفئة فى ظل ترقب السوق لانخفاض الجمارك على السيارات الأوروبية المنشأ، حيث ستزداد فرص نمو مبيعات الأوروبى من طرازات السيدان والليموزين وسيكون على شركات السيارات الآسيوية المنافسة فى سوق الـ «SUV».
وأوضح أن الصين تتقدم بخطى ثابتة نحو تصنيع سيارات بمواصفات قياسية عالمية، متوقعا أن تظهر التكنولوجيا الصينية فى صناعة السيارات والمركبات مع بدايات عام 2018 بجودة تقارب – وتكاد تتفوق على – المنتجات الكورية واليابانية، كاشفاً أن الصين أصبحت تنتج حوالى 22 مليون سيارة سنوياً، وقامت بتصدير أقل من مليون سيارة والباقى تم بيعه محلياً.. وفى استطاعة التنين الصينى الوصول إلى إنتاج 40 مليون سيارة فى غضون سنوات قليلة.
