قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن عملية الاصلاح الاقتصادى تتكون من 3 محاور وهى اصلاح الموازنة بزيادة الايرادات و تخفيض المصروفات وبالاخص دعم المحروقات ومستهدف 8% عجز من الناتج المحلى الاجمالى وخلال هذا العام سيصل إلى 11%، وبلغت قيمة العجز الفعلى نحو 240 مليار جنيه .
وقال خلال مؤتمر ايجيبت اوتو موتيف، أن المحور الثانى يتثمل فى التحفيز التنموى و الاستثمارى، والذى بدونه سوف نتعرض إلى الانكماش ونستهدف نمو بنسبة 3.8% خلال العام الجارى من خلال استثمار 334 مليار جنيه ونحو 10 مليارات دولار، ستضخ الحكومة منها نحو 58 مليار جنيه عبر الموازنة العامة، ويساهم القطاع الخاص بنحو 280 مليار جنيه فى تلك الاستثمارات المستهدفة.
و ثالثا يأتى المحور التشريعى و بنيتها الاساسية بما يشمل اتفاقيات التجارة الحرة، للوصول بمعدلات البطالة إلى 9% خلال 2017/2018، ومعدلات نمو 7%، و نحو 600 مليار جنيه استثمار مباشر و 15 مليار دولار استثمار اجنبى .
وأضاف انه من هذا المنطلق تأتى أهمية صناعة السيارات فى مصر كواحدة من أبرز الصناعات الداعمة للاقتصاد القومى، حيث تبلغ استثمارتها نحو 2 مليار جنيه من خلال 17 شركة فقط و نحو 556 شركة تعمل فى مجال الصناعات المغذية للسيارات، و تبلغ مبيعات السيارات نحو 40 مليار جنيه وتستحوذ الضرائب منها على النسبة الاكبر بما يعادل نصف دخل قناة السويس، و تمثل نحو 1.5% من الناتج المحلى و تبلغ نسب نحو القطاع من 20 إلى 40%.
توقع أن تشارك صناعة السيارات فى مصر بنحو 15% من الاصلاح الاقتصادى المستهدف، و تضم نحو 18500 عامل حيث ان كل سيارة اضافية يتم بيعها توفر عمالة جديدة لنحو 5 افراد، متوقعا أن تشارك صناعة السيارات فى مصر بنحو 10% من النمو المستهدف خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وشدد سالمان على ضرورة الاستفادة بالتصدير للأسواق المجاورة والتى تضم نحو 1.6 مليار مستهلك حول المنطقة، مؤكدا أن الحكومة سوف تدعم صناعة السيارات فى مصر خلال الفترة المقبلة لما لها من أهمية قصوى فى دعم الاقتصاد القومى، بالاضافة إلى باقى الصناعات المختلفة .
