الشركة قلصت فترة الرد على اعتراضات العملاء من 45 إلى 10 أيام فقط
45% نمواً بالتجارة الإلكترونية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
خصصنا استثمارات كبيرة لحماية البيانات وتجنب الغش
مذكرة تفاهم مع «الاجتماعى للتنمية» لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة
قال طارق محفوظ، مدير عام فيزا بمصر إن إجمالى عدد بطاقات الدفع فى السوق المصرى يبلغ حوالى 12 مليون بطاقة، مشيراً إلى أن فيزا تستحوذ على الحصة الأكبر منها.
أضاف محفوظ أن سوق بطاقات الدفع الإلكترونى ينمو فى مصر منذ بدايه العام الجارى بشكل مطرد خاصة مع التوجه الحكومى لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال اتاحة عمليات الدفع الإلكترونى للعديد من الخدمات الجماهيرية، وهذا التوجه يشجع جميع أطراف صناعة المدفوعات الإلكترونية على العمل والتقدم بمنتجات وخدمات جديدة تلبى هذه الاحتياجات.
وتوقع محفوظ أن تشهد الفترة المقبلة زخماً مضاعفاً فى تعاملات الدفع الإلكترونى، خاصة أن مصر مؤهلة لانتشار تلك الخدمات بشكل كبير نتيجه الانتشار الواسع للهواتف المحمولة التى يتم استخدامها كوسيلة لاتمام المدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة وعى المواطنين بأهمية المدفوعات الإلكترونية واثرها على الاقتصاد بشكل عام وعلى حياتهم بشكل خاص.
أضاف مدير فيزا أن تكنولوجيا المدفوعات تتسم بالأمان وتوفر الوقت والمجهود وتعزز من شفافية النظام المالى وتسمح بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى هذا النظام فضلا عما تسهم به فى إجمالى الناتج المحلى للدولة. وفى هذا السياق، كانت مؤسسة “ديلويت” الاستشارية الكبرى قد أصدرت تقريرا عن التأثير الاقتصادى للمدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت فى أوروبا اكدت فيه ان المدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت اسهمت بنحو 125 مليار يورو فى الناتج الإجمالى لاقتصاديات دول الاتحاد الأوروبى خلال عام 2012، وذلك فى الوقت الذى اوضحت فيه دراسة لمؤسسة “موديز” الاقتصادية بتكليف من شركة فيزا ان المدفوعات الإلكترونية – عبر البطاقات – أسهمت بنحو 1.1 تريليون دولار فى الاقتصاد العالمى فى الفترة من 2003-2008.
وبالنسبة للاقتصاد المصري، ستسهم المدفوعات الإلكترونية – حال تطبيق العمل بها على نطاق واسع – فى توفير دورات مستندية ورقية وجهد كبير داخل أروقة الحكومة فضلاً عن أنها ستمنح المتعاملين ميزة الحصول على مستحقاتهم بشكل شبه فورى بدلاً من انتظار دورة الشيكات الورقية المتعارف عليها مما سيؤدى إلى تسارع وتيرة انجاز الاعمال ودورة التحصيل ونسبة السيولة.
أشار إلى أن التوسع فى نطاق المدفوعات الإلكترونية سينعكس ايجابا على تقليص تكلفة انجاز الحكومة للعديد من المشروعات وعلى رأسها تكلفة دعم المحروقات، وتكلفة ادارة النقد (الكاش)، كما ان التجارة الإلكترونية المرتبطة إلى حد بعيد بنظم المدفوعات الإلكترونية ستسهم بشكل اساسى فى تقليل حجم الاقتصاديات الموازية.
قال محفوظ إن مصر تتصدر دول المنطقة فى نسبة النمو بمبيعات عبر الإنترنت التى بلغت 3.2 مليار دولار خلال 2011، متوقعاً أن تحافظ مصر على هذا المركز بين المنطقة التى حققت مبيعات تقدر بنحو 15 مليار دولار خلال 2012، وفقاً للتقرير الذى أصدرته فيزا العام الماضى.
وقالت فيزا إن نسبة نمو التجارة الإلكترونية فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وصل إلى %45 مما يجعل هذه المنطقة فى المركز الاول عالمياً من ناحية النمو.
أضاف محفوظ أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تعتبر من ابرز الاسواق الناشئة فى سوق الدفع على الإنترنت، متوقعا ان تحافظ على معدلات نموها فى ظل الانتشار الواسع للهواتف المحمولة والزيادة المطردة فى اعداد مستخدمى الإنترنت.
أشار مدير فيزا إلى أن شركته تسعى لتوسيع قاعدة التجارة الإلكترونية فى مصر، مشيراً إلى أنهم وقعوا مذكرة تفاهم مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة تتطرق احد بنودها إلى ترويج مبيعات هذه الشركات على الإنترنت ومساعدتها من خلال الشركاء والصندوق على زيادة مبيعاتها عبر الإنترنت.
وعن خدمات الدفع عبر التليفون المحمول قال محفوظ إن تلك الخدمات موجودة فى مصر لكنها مازالت على نطاق ضيق، مؤكداً أنها ليست منتشرة بشكل واسع فى بقية الأسواق لأنها مرتبطة إلى حد كبير بالبنية التحتية والوعى وانتشار ثقافة المدفوعات الإلكترونية.
أضاف أنه كلما زادت نسبة الوعى والاقبال على استخدام المدفوعات الإلكترونية كلما ازداد الاقبال على الخدمات والمنتجات الجديدة المرتبطة بالمدفوعات الإلكترونية، مشيراً إلى أن البنية التحتية قضية فى غاية الأهمية لأنها الاساس القوى الذى سيتيح انتشار المدفوعات الإلكترونية.
وأكد ضرورة العمل على تطوير البنية التحتية فى مصر لمواكبة التوسع فى استخدام تكنولوجيا المدفوعات، مشيراً إلى أن مصر مؤهلة بشكل كبير لأن تكون مركزاً لصناعة المدفوعات وما يرتبط منها من خدمات مثل خدمات تصنيع وتجميع ماكينات الصراف الالى والخدمات الفنية المرتبطة بها، وخدمات مراكز الاتصال وتصنيع البطاقات وتصدير هذه الخدمات إلى الدول الأفريقية.
أشار مدير عام فيزا إلى أن شركته تتعامل مع جميع البنوك العاملة فى مصر، موضحا أن البنوك شركاء فيزا الاساسيين وتسعى دوما إلى تعزيز الشراكة معها.
قال محفوظ إن تأمين بيانات العملاء وحمايتهم من الاحتيال يأتى على قمة أولويات الشركة دائما والاستثمار فى التكنولوجيا المتقدمة فى هذا المجال هو هدف مستمر وأشار إلى تكنولوجيا خدمة العملة الرقمية الرمزية Tokenization من فيزا المبنية على معايير ترميز عالمية أعلنت فى العالم الماضى وهى مصممة بحيث تعزز أمان عمليات الدفع التى تجرى على شبكة الإنترنت ومن خلال أجهزة الهاتف المحمولة، وتأتى تلك الخدمة بديلاً للمعلومات الحساسة حول حسابات الدفع المتاحة عادة على البطاقات البلاستيكية وتعمل وفق أرقام رمزية تستخدم لتسهيل الدفع بأمان على شبكة الإنترنت وعلى أجهزة الهاتف المحمولة، لافتا إلى انه من خلال تلك التكنولوجيا يوجد على الهاتف رقم مغاير لرقم البطاقة يستطيع صاحب البطاقة التعامل به وإجراء المعاملات عبر الإنترنت دون ان يكون رقم بطاقته موجوداً على الهاتف من الاساس.
أضاف أن الشركة تتعاون مع الشركاء من البنوك فى الموضوعات التى لها علاقة بمكافحة الاحتيال وعقدت منذ اسابيع قليلة أول منتدى لمخاطر المدفوعات الإلكترونية بمصر. وشارك بالمنتدى – الذى دام يوما واحداً – مجموعة من المسئولين البارزين بإدارات المخاطر والأعمال بالشركة وممثلى البنوك والمؤسسات المالية.
أشار إلى أن فيزا خصصت استثمارات كبيرة فى حماية البيانات وتجنب عمليات الغش. وبفضل الابتكارات التكنولوجية معدلات التطور فى إدارة المخاطر بفيزا، تمكّنا من تخفيض نسبة عمليات الغش إلى معدّلات متدنية، عالميا ليصل لأقل من ستة سنتات لكل عملية تعامل بـ 100 دولار، فى وقت نما فيه حجم التعامل ببطاقات فيزا بشكل غير مسبوق. وبالفعل فإن معدل الغش فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو أقل من 3 سنتات لكل عملية بقيمة 100 دولار مقارنة ببقية المناطق.
أضاف أن الشركة قلصت فترة الرد على اعتراضات العملاء من 45 يوماً إلى 10 أيام فقط. ففى السابق، كان العميل يعد اعتراضاً على عملية سحب او مشتريات للبنك فكانت الإجراءات تستغرق 45 يوما لاستيفاء رد بنك التاجر على البنك المصدر ولكننا عدلنا الإجراءات والاشتراطات الملزمة لجميع البنوك المحلية حتى نسمح بتقليص هذه الفترة من 45 إلى 10 أيام فقط.
اما فيما يتعلق بدعم سوق البطاقات، قال محفوظ ان الفترة الحالية تشهد نشاطاً واضحاً ومباحثات مع اطراف عديدة للترويج لثقافة المدفوعات الإلكترونية، مؤكداً أن زيادة الوعى نقطة انطلاق اساسية لدعم الدفع الإلكترونى فى مصر.
أشار مدير فيزا فى مصر إلى أن الشمول المالى فى غاية الأهمية لانه يخدم الاقتصاد والنظام المالى الرسمى للدولة، مؤكداً ضرورة وجود استراتيجية شاملة للشمول المالى خاصة بعد الاقبال على شراء شهادات قناة السويس ودخول 27 مليار جنيه لأول مرة للقطاع المصرفى فى عملية شراء الشهادات التى شهدت اقبالا تاريخيا بلغ 64 مليار جنيه.
أضاف أن الشركة بصدد عدد من المشروعات ذات الصلة بالشمول المالى سيعلن عنها قريباً جداً.