استطاعت بعض البنوك العامة منذ بداية العام الجارى التخلص من جزء من محافظ أصولها العقارية التى آلت لها نتيجة تعثرات، حيث باعت 3 بنوك أصولاً بقيمة 4 مليارات جنيه منذ بداية العام الجارى، وهى بنك مصر الذى تخلص من أصول بقيمة 3 مليارات جنيه، والبنك العقارى العربى الذى باع أصولاً بقيمة 600 مليون جنيه، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى الذى تخلص من أصول بقيمة 400 مليون جنيه.
وأشار مصرفيون إلى أن عودة الطلب وارتفاع القيم السوقية لأسعار أصولها ساهم فى نجاح البنوك فى التخلص من تلك الأصول، وتدعيم أرباحها الرأسمالية عن العام الجارى.
وتمتلك البنوك الحكومية وهى بنوك الأهلى المصرى ومصر والعقارى العربى المصرى أكبر محفظة تضم أصولاً عقارية وأراضى.
وتوقع مصرفيون أن يشهد السوق تنظيم العديد من البنوك جلسات مزاد علنى مطلع 2015، من أجل تسويق الأصول العقارية التى آلت لها والمتمثلة فى وحدات سكنية وأراض ومصانع ومحلات تجارية وإدارية.
واتخذ البنك العقارى اتجاهاً مغايراً، حيث قام بإسناد محفظة أصوله والتى تقدر بنحو 2.7 مليار جنيه إلى شركة «مرسى أبو ظبى» الاماراتية، التى تبدأ فعلياً التسويق للمحفظة التى تضم عقارات وأراضى مطلع العام المقبل.
وقال مصرفيون إن الثلاثة أشهر الماضية شهدت زيادة الطلب من قبل مستثمرين مصريين وعرب على شراء أصول جديدة من البنوك، وهذا ما اعتبره البعض نظرة تفاؤلية للتخلص من بيع بعض الاصول خلال العام المقبل.
قال مسئول ببنك مصر ان البنك استطاع خلال النصف الاول من العام الجارى التخلص مما يقرب من 3 مليارات جنيه من مجموعة الأصول التى الت للبنك سواء من مديونية قطاع الاعمال أو تعثر العملاء.
اضاف ان الأصول التى تم بيعها من خلال جلسات المزاد العلنى وتمثل حوالى %60 من قيمة المبيعات، وباقى القيمة تمت بالبيع المباشر وهى اصول لم تضم إلى سجلات البنك.
اوضح أن البنك يعتزم طرح مجموعة من الأراضى مطلع العام المقبل، مشيراً إلى ان البنك يدخل حالياً فى مفاوضات لبيع بعض الفنادق المملوكة للبنك والبنك الاهلى بالغردقة وشرم الشيخ.
قال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس ادارة البنك العقارى المصرى العربى إن البنك استطاع بيع أصول بقيمة 600 مليون جنيه خلال العام الجارى، مشيراً إلى أن مصرفه باع خلال الربع الاخير أصولاً بقيمة 77 مليون جنيه.
اضاف ان البنك يعتزم تنظيم من 4 إلى 5 مزادات جديدة خلال الربع الاول من العام المقبل، مشيراً إلى أن هذه المزادات ستتضمن بعض الأصول التى آلت إلى البنك نتيجة تسويات مع العملاء المتعثرين.
اوضح عبدالمجيد أن حجم محفظة الأصول العقارية التى آلت إلى البنك نتيجة تسويات مع العملاء المتعثرين تصل إلى حوالى 4.2 مليار جنيه، راهناً ذلك بقوة الطلب والاستقرار.
قال حمدى عزام، عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إن البنك لا يمتلك محفظة عقارية كبيرة يسعى للتخلص منها.
اضاف ان حصيلة بيع الأصول بالبنك لا تتجاوز 300 مليون جنيه، خلال العام المالى الجارى، مشيراً إلى أغلب الأصول المملوكة للبنك متمثلة فى مصانع ومحال تجارية ونسبة ضئيلة من أراض عقارية.
أضاف أنه سيتم طرح مبنى مخصص للصناعات النسيجية للبيع بالمزاد العلنى على مساحة 13 ألف متر مربع.
